جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسؤولیت مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
ایرج بابائی
منبع:
پژوهش حقوق و سیاست بهار 1389 شماره 28
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۵۸۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۷
سال ۱۳۸۹ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز 1389 شماره 30
- پژوهش حقوق سیاست تابستان 1389 شماره 29
- پژوهش حقوق و سیاست بهار 1389 شماره 28
- پژوهش حقوق و سیاست 1389 شماره 27
سال ۱۳۸۸ (۱)
- پژوهش حقوق و سیاست 1388 شماره 26
سال ۱۳۸۷ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1387 شماره 24
- پژوهش حقوق و سیاست 1387 شماره 25
سال ۱۳۸۶ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست سال نهم پاییز و زمستان 1386 شماره 23
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1386 شماره 22
سال ۱۳۸۵ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 21
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 20
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 19
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 18
سال ۱۳۸۴ (۳)
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 17
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 15 و 16
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 14
سال ۱۳۸۳ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 13
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 12
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 11
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 10
سال ۱۳۸۲ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست 1382 شماره 9
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 8
سال ۱۳۸۱ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره7
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 6
سال ۱۳۸۰ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1380 شماره 5
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1380 شماره 4
سال ۱۳۷۸ (۱)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1378 شماره 1
چکیده
قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصاً خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است.
در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
