جذام: احکام جذام

امامت جماعت جذامى براى دیگران بنابر قول مشهور متأخران کراهت دارد. برخى، امامت جذامى را تنها براى غیر جذامى مکروه دانسته‌اند؛ بنابر این، امامت او براى دیگر جذامیان مکروه نخواهد بود. ۳. ۲ - برده و جذام مبتلا بودن برده به بیمارى جذام عیب به شمار مى‌رود و موجب ثبوت حق خیار براى خریدار آن مى‌گردد؛ چنان که ابتلاى برده به آن پس از خرید تا یک سال ، موجب ثبوت حقّ خیار براى خریدار است . در کفّاره ، عتق کافر، مطلقا کفایت نمی‌کند؛ پس اسلام، در عتق شرط است؛ و... همچنین شرط است از عیوبی که موجب آزاد شدن قهری او می‌شود مانند کوری و جذام‌ و زمین‌گیر شدن و تنکیل (عقوبت شدید) سالم باشد؛ و بقیه عیوب مانعی ندارند. پس عتق کر و عتق لال و غیر این‌ها کفایت می‌کند و عتق عبد فراری اگرچه جایش معلوم نباشد مادامی‌که مرگ او را نداند، کفایت می‌کند. پس بیمارى جذام از اسباب قهرى آزادى برده است؛ از این رو، برده مبتلا به آن را نمى‌توان جهت کفاره آزاد کرد. ۳. ۳ - ازدواج و جذام وجود بیمارى جذام در زن قبل از ازدواج از عیوبى است که در صورت جهل به آن موجب ثبوت حق فسخ عقد نکاح براى مرد است. و اما آنچه بعد از عقد پیدا می‌شود اعتبار ندارد، چه قبل از وطی باشد یا بعد از آن. بنا بر اقوا «جذام» و «برص» از عیوب مرد که موجب خیار فسخ برای زن شود نیست. و برخى قدما، مرد‌ جذامى را نیز در این حکم ملحق به زن جذامى کرده‌اند . ۳. ۴ - حضانت و جذام به قول برخى، سلامت از بیمارى مسرى خطرناک، مانند جذام از شرایط حضانت کننده است؛ بنابر این، جذامى شایستگى حضانت را ندارد . ۳. ۵ - قصاص و جذام در اینکه عضو سالم در برابر عضو مبتلا به جذام قصاص مى‌شود یا نه، اختلاف است. برخى، در صورت نیفتادن چیزى از عضو مبتلا به جذام، قائل به قصاص شده‌اند. بلکه بینی سالم به جذام‌دار مادامی‌که چیزی از آن ریخته نشده باشد و اگر چیزی از آن ریخته باشد به‌اندازه‌ای که موجود است قصاص می‌شود. ۳. ۶ - شهادت جذامی شهادت صاحبان بیماری‌های تنفرآور، مانند کسانی که جذام‌ و برص دارند رد نمی‌شود. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۹۱، کتاب الصلاة، صلاة الجماعة، مسالة ۹ · جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۸۱ · اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۴۰ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۵۹ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۹۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۳۵، کتاب الکفارات، القول فی احکام الکفارات، مسالة۱ · جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹ · جواهر الکلام، ج۳۳، ص۲۰۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۵، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیلر الفسخ و التدلیس · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۵، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیلر الفسخ و التدلیس، مسالة ۳ · جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۳۱ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۷-۲۸۸ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۸۲ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۸۳، کتاب القصاص، القسم الثانی:فی قصاص ما دون النفس، مسالة ۲۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۴، کتاب الشهادات، صفات الشهود، مسالة ۴