دکترین
جرم: نکته
۱۴.۱.
۱ - مراد از قانون مراد از قانون، مفهومی گسترده است که علاوه بر قانون به معنای اخص، شامل آیین‌نامه‌ها ، معاهدات بین‌المللی تصویب شده و حتی رویه قضایی، عرف ، منابع فقهی و فتاوای معتبر نیز می‌شود. آیه ۱۵ سوره اسراء، که کیفر را منوط به ابلاغ شدن قانون به وسیله رسول دانسته؛ اصل اباحه ؛ و قاعده قاعده قُبح عِقابِ بِلابیان . اصل قانونی بودن جرائم، علاوه بر تأثیر آن در اجرای صحیح عدالت ، به سبب آگاه ساختن افراد به حدود ممنوعیت‌ها، جنبه اصلاح کننده و پیشگیری کننده نیز دارد. تنها مورد استثنا ، نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی‌اند و دولتِ پذیرنده، پس از احراز لزوم تعقیب ، متهم را به کشورش اعزام می‌کند تا در آن‌جا محاکمه شود. مسلمانان مقیم دارالحرب نیز مشمول احکام اسلامی‌اند. ۱۴.۲.
۴ - انجام دادن مقدمات حرام گفتنی است برخی عالمان اصولی شیعه ، برای انجام دادن مقدمات حرام، حرمت تبعی قائل شده‌اند.
منبع: ج ۱، ص ۱۳۰، تهران ۱۳۸۲ ش · ج۱، ص ۵۹، تهران ۱۳۸۲ ش · ج۱، ص۹۱، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ش · سوره طلاق:آیه ۸ · سوره اسراء:آیه ۱۵ · ج۱، ص۲۸۸، ج۱، تهران۱۳۶۵ش · ج ۱، ص ۱۲۹، تهران ۱۳۸۲ ش · سوره قصص:آیه ۵۹ · ج۱، ص ۳۵ و پانویس ۲ـ ۵، قم ۱۳۷۸ ش · ج ۱، ص ۲۹۱ـ۲۹۲، ج۱، تهران۱۳۶۵ش · ج ۱، ص ۲۶۹، تهران ۱۳۸۲ ش · ج ۱، ص ۱۱۵ـ۱۱۷، تهران ۱۳۷۶ ش · ج ۱، ص ۲۹۱ـ ۳۰۵، تهران ۱۳۸۲ ش · ج ۱، ص ۳۰۸، تهران ۱۳۸۲ ش · ج ۱، ص ۳۰۹ـ۳۱۰، تهران ۱۳۸۲ ش · ج ۵، ص ۲۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷ · ج۱۰، ص ۳۶۸، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل · ج ۱، ص۱۷۳ـ۱۷۹، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ش · ج۱، ص۱۰۷، چاپ عبدالهادی حکیم، ) نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹ (، چاپ افست قم) · ج ۱، ص ۲۰۸ـ۲۰۹، تهران ۱۳۸۲ ش · ج۱، ص ۳۹، قم ۱۳۷۸ ش · ج ۲، ص ۱۸۱ـ۱۸۲، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱ · ج ۳، ص ۱۱۹، قاهره: دارالحدیث · ج ۱، ص ۱۸۴، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ش · ج۱، ص ۳۹ـ۴۰، قم ۱۳۷۸ ش · ج ۱، ص ۲۸۷ـ ۲۸۸، تهران ۱۳۷۶ ش · ج ۱، ص ۳۵۱ـ۳۵۲، و برنار بولک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران ۱۳۷۷ ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.