دکترین
جریان بیش و کم طولانی دادرسی و اتفاقاتی که در اثنای آن
جریان بیش و کم طولانی دادرسی و اتفاقاتی که در اثنای آن صورت می گیرد همواره نهاد دادرسی را از یک سو و مدعی و ذیحق را از دیگر سو دچار این پرسش نگرانی و اضطراب می نمود که می توان به صرف دادرسی عادلانه و تحصیل حکم قاطع، حق اصلی مورد نزاع را تحصیل نمود؟ آیا تغییر و تحولاتی که اغلب معلول رفتار بدون حسن نیست خوانده است، سبب نخواهد شد که علی فرض تثبیت حقانیت خواهان، اصل خواسته نابود شده به دیگری منتقل شده و یا دستخوش آسیب جدی قرار گیرد؟
و با این وصف رأی عادلانه قاضی جز تصویر زیبا که برای تماشا بکار می آید، دردی از خواهان درد مند علاج خواهد کرد؟ قانون گذار برای گذر از این حادثه و برای آنکه امکان سوء استفاده خوانده با سوء نیت یا مغرض را مسدود ساخته یا خواسته دعوا را در امنیت قرار دهد و بدین شکل خاطر خود را از حیث تحقق رأی آسوده نموده و نگرانی خواهان را هم مرتفع سازد، به وضع و برقراری نهادهای تامینی و موقتی دست زد که قرار تامین خواسته موضوع مواد ۱۰۸ به بعد ق.آ.د.م و دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد آن اهم این نهادها است.
مقنن ما برخلاف تامین خواسته که ریشه در منابع حقوق داخلی و فقه اسلام با عنوان تامین مدعی به» و توقیف مال بدهکار نزد حاکم دارد، در مورد دستور موقت به عنوان یک نهاد غیر بومی و اقتباس شده از حقوق رومی ژرمنی از تجارب مطالعاتی و مقررات موضوعه خارجی استفاده نمود و به طور مشخص بیش از همه به مقررات دادرسی مدنی آلمان و فرانسه توجه کرده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
