Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

جلب و بازداشت در نظام حقوقی ایران: تمایزها و شیوه اقدام در خصوص متهم و کارشناس رسمی دادگستری با تأکید بر حقوق شهروندی بختیار سید نظامی، کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق کارشناسان رسمی دادگستری نقش حیاتی در روشن شدن ابعاد تخصصی پرونده‌ها دارند. قانون‌گذار برای تضمین حضور آن‌ها در مراحل دادرسی، ضمانت اجرای جلب را پیش‌بینی کرده است: ▪جلب کارشناس در امور کیفری: ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً به امکان جلب کارشناس در امور کیفری اشاره دارد: «در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.» این ماده نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای تضمین روند صحیح و کامل تحقیقات، ضمانت اجرای جلب را حتی برای کارشناس نیز پیش‌بینی کرده است. همچنین، همان‌گونه که در ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده، در تحقیقات محلی و معاینه محل، اگر حضور کارشناس (همانند شهود و مطلعان) برای اثبات حق ضروری باشد و وی بدون عذر موجه حاضر نشود، بازپرس می‌تواند دستور جلب او را صادر کند. ▪جلب کارشناس در امور حقوقی (مدنی): در دعاوی مدنی نیز، دادگاه اختیار جلب کارشناس را دارد. ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هر گاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.» این ماده نشان می‌دهد که در امور حقوقی نیز برای تضمین تکمیل نظریات کارشناسی و شفاف‌سازی، از ابزار جلب کارشناس استفاده می‌شود. در این مطلب با مفاهیم جلب و بازداشت و شیوه تحت الحفظ قرار گرفتن آشنا خواهید شد. مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید. Add a comment خودداری نهادهای خصوصی از پاسخ به استعلامات قضایی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱: بررسی استنکاف نهادهای خصوصی از استعلامات قضایی تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۳۲ شماره پرونده: ۱۸۰۷-۱۸۶-۹۶ ک استعلام با توجه به اینکه برخی شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های خصوصی، اطلاعات یا مدارک افراد را در اختیار دارند و این موارد مورد استعلام قضایی قرار می‌گیرد، اما گاهی این مراجع خصوصی از پاسخ دادن به استعلامات قضایی یا اجرای دستورات مربوطه خودداری می‌کنند. لذا، با عنایت به مواد ۱۹ و ۲۰ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۱۵۳، ۵۳، ۳۴ و ۳۵ از قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۷۷ و ۵۷۶ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ماده ۲۱۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره، در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلامات قضایی، به‌ویژه استعلامات حقوقی و در اجرای احکام مدنی، چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است؟ ۱. آیا این عمل قابلیت پیگیری و تعقیب جزایی دارد یا خیر؟ ۲. آیا در مورد استنکاف، می‌توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم‌علیه یا متهم و یا ممانعت از اجرای حکم، مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ ۳. آیا بانک‌ها، موسسات، شرکت‌های خصوصی و دفاتر، مشمول تعریف "خدمات دولتی" هستند یا خیر؟ و پس از خصوصی شدن بانک‌ها، وضعیت کارمندان رسمی آن‌ها چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱. صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام‌های قضایی، عنوان مجرمانه‌ای در قوانین کیفری ندارد. ۲. مقام قضایی نمی‌تواند صرفاً به دلیل استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام‌های قضایی، مدیران و مسئولان مراجع مربوطه را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، مگر اینکه قرائن و شواهد دیگری دال بر وقوع جرائمی مانند از بین بردن ادله وقوع جرم وجود داشته باشد. ۳. الف: اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منوط به آن است که مرتکب از صاحب‌منصبان، مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها باشد. لذا، مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌ها مشمول ماده فوق نمی‌شوند. بنابراین، بانک‌های خصوصی از شمول ماده مذکور خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مستخدمین بانک‌های خصوصی در این موارد قابل تعقیب و کیفر نیستند. ب: در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان بانک دولتی که خصوصی شود، مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی عمل می‌شود و کارکنان بانک مربوط پس از خصوصی شدن، مشمول قانون کار بوده و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. Add a comment

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین