جلسه تحقیق و تهیه وسایل اجرای قرار — قواعد عمومی مربوط به اختیار گسترده دادگاه

جلسه تحقیق از گواهان محلی در همان محل وقوع ملک یا حادثه مورد اختلاف تشکیل می شود و تشریفات ویژه ای ندارد به عنوان مثال اگر برای رسیدگی به ادعای تجاوز به ملک خواهان و قطع درختان باغ قرار تحقیق از گواهان محلی صادر می گیرد و با صدور قرار تحقیق محلی دو طرف را به حضور در این جلسه و معرفی گواهان خود فرا می خواند ماده ۲۵۰) هزینه اجرای قرار و تهیه وسیله را طرفی بر عهده دارد که به آن استناد کرده است و ضمانت اجرای ایفاء این تعهد خروج تحقیق از عداد دلایل او است. ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م. این فرض و موردی را که دادگاه معاینه محلی را لازم می بیند در این عبارت بیان میکند عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی موجب خروج آن از عداد دلایل وی م. ب.. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحلة تجدیدنظر با ت. ن. خ. م. ب.. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدید نظر تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. با خواندن این ماده پرسش مقدماتی و مهمی مطرح میشود که می توان چنین خلاصه کرد آیا دادگاه می تواند به تشخیص خود قرار تحقیق محلی صادر کند و قطع نظر از درخواست یکی از دو طرف آن را لازم بداند؟ به بیان دیگر، آیا این جمله شرطی که اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند ناظر به هر دو قرار تحقیق و معاینه محلی است یا باید آن را ویژه قرار معاینه محل دانست و بقیه حکم را نیز ناظر به همین قرار دانست؟ ابهام ناشی از جمع دو عنوان تحقیق و معاینه محلی در یک حکم است، در حالی که هر کدام طبع و آثار ویژه خود را دارد. قواعد عمومی مربوط به اختیار گسترده دادگاه در تحقیق و ظاهر اطلاق ماده ۲۵۶ ذهن را متمایل به امکان صدور قرار تحقیق محلی ناخواسته می کند. یادآوری می شود که ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م به دادگاه اجازه می دهد که علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد و تحقیق محلی یکی از اقسام این اقدام ها است. برعکس حکم خاص ماده ۲۴۹ ق.آ.د.ک نظری مخالف را تلقین میکند. زیرا در مقام بیان حکم صدور قرار تحقیق محلی را مشروط به این قید می کند که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند و این لحن بیان نشان می دهد که قرار تحقیق محلی در صورتی صادر می شود که یکی از دو طرف از دادگاه بخواهد و به آن استناد کند و آزادی در تحقیق نباید به مرز تحصیل دلیل نزدیک شود به ویژه که دو قرینه اضافی نیز این استنباط را تأیید می کند: ۱) وجود ماده ۲۴۸ که به دادگاه اختیار می دهد رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید، در حالی که دیدیم در ماده ۲۴۹ و در قرار تحقیق محلی تغییر لحن میدهد و آن را منوط به استناد یکی از آنان می کند. ( ۲) معاینة محل امری مستقر و ثابت و انعطاف ناپذیر است و دادگاه می تواند هر زمان بخواهد محل مورد نزاع را از نزدیک مشاهده کند و قرینه های ناشی از این مشاهده را در نظر آورد، ولی گواهان باید به معرفی و درخواست استناد کننده به محضر دادگاه بیایند و هیچ گاه رسم بر این نبوده است که در دادرسی مدنی قاضی بی طرف پیگیر شاهدان محلی شود و برای مدعی دلیل تهیه کند. از جمع میان احکام یاد شده می توان چنین نتیجه گرفت که ابتکار درخواست تحقیق محلی با دو طرف دعوا است. ولی همین که مورد استناد قرار گرفت، دادگاه نیز می تواند به لزوم اجرای قرار برای کشف حقیقت نظر بدهد. در این صورت قرار تحقیق و معاینه محلی در مقام اجرا یکسان می شود و ضمانت اجرای ماده ۲۵۶ در هر دو مورد اجرا می شود؛ راه حلی میانه که هم اصل بی طرفی را حفظ می کند و هم به ظاهر ماده ۲۵۶ وفادار می ماند. اکنون برای تأمین کمال بحث باید به چگونگی ضمانت اجراهای حکم و انطباق آن با اصول دادرسی پرداخت. در ماده ۲۵۶ دو ضمانت اجرای گوناگون برای تهیه وسایل اجرای قرار پیش بینی شده است: (۱) ابطال دادخواست مدعی در . در این زمینه رک ج ۱، ش ۲۱ به بعد.