جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۴ سه نفر از داوران هم بدون هیچ گونه توجیه

۳- جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۴ سه نفر از داوران هم بدون هیچ گونه توجیه قانونی و شرعی بدون حضور داور منتخب پیمانکار تشکیل و دیگر داور شرکت کننده به نام آقای غت به دلیل اینکه جلسه داوری تعمداً و بدون حضور یکی از داوران و عدم اطلاع پیمانکار تشکیل گردیده در تاریخ ۷۹/۳/۱ مفاد جلسه مورخ ۵۸۳ بازگیر یدالله آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ۱، انتشارات بازگیر چاپ دوم، ۱۳۸۲، صص ۱۳۳ الی ۱۳۵ ۷۸/۱۱/۱۳ را کان لم یکن و فاقد اعتبار شرعی و قانونی اعلام کرده است. ۴ با عنایت به اینکه اساساً امر داوری مبتنی بر رضایت و اراده طرفین م. ب. و داوری فوق الذکر هم هیچ وقت به جلسه مشترک ۴ داور منتج نگردیده و کارفرما هم بنا بر صلاحیت خود و بر خلاف توافق اولیه نسبت به روند داوری خلل وارد نموده است خواهشمند است مراتب فوق الذکر مورد توجه و عنایت قرار داده و اقدام لازم را مبذول فرمایید، همچنین آقای ج- م به موجب لایحه دیگری که تقدیم نموده و به شماره ۴۵۲ ۷۹/۴/۲۳ ثبت دفتر دادگاه گردیده اظهار نموده که چون آقای عط در جلسه داوری حضور نداشته از محضر محترم دادگاه به تجویز ماده ۶۳۹ قانون اصول محاکمات در امر داوری استدعای اتخاذ تصمیم مقتضی را دارم اینجانب دو داور به اسامی آقایان ع ط و غت انتخاب کردم که احد از آنان ع ط در جلسه داوری حضور نداشته داور دیگر هم غ ت تصمیم اتخاذ شده را کان لم یکن دانسته است. بنابراین اینجانب از تصمیم هر دو داور محروم شده ام و شخصاً نیز از تصمیم یک طرفه داوران کارفرما تاکنون هیچ اطلاعی ندارم بنابراین چنانچه تصمیمی در این مورد اتخاذ شده باشد به تصمیم صادره معترض و استدعای رسیدگی دارم. دادگاه ادامه می دهد: مقدمتاً لازم به ذکر است که قرارداد داوری موضوع پرونده پیوست در مورخ ۷۸/۱۱/۱۳ تنظیم که بر اساس مقررات تبصره ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صراحت دارد قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند تابع قانون سابق می باشند، مضافاً آقای مم به موجب لایحه ای که تقدیم نموده و به شماره ۵۴۳ ۷۹/۵/۱۵ ثبت دفتر دادگاه گردیده اظهار نموده که به موجب تبصره فوق الذکر رأی داوران از هر حیث تابع قانون سابق است و به موجب ماده ۶۶۲ قانون سابق به م. ع. از تاریخ ابلاغ حکم ده روز فرصت اعطا شده تا حکم را طوعاً اجرا نماید و چنانچه این گونه عمل ننماید به درخواست طرف ذینفع دادگاه مکلف به صدور برگ اجرایی خواهد بود.