جلوه های حقوق معنوی تحت حمایت قانون گذار — در مورد طرح علامت و نام تجاری

کارکرد مشابه حق دارنده نام دامنه (Domain) با برخی مصادیق حقوق مالکیت صنعتی (نام و علامت تجاری موجب این تردید شده که دعاوی ناظر به نام دامنه مرتبط با مقررات مربوط به مالکیت صنعتی هست. نام دامنه در نتیجه انعقاد قرارداد بین متقاضی ثبت با مرکز ثبت دامنه تحصیل می شود و حقوق دارنده آن ناشی از قرار داد مزبور است و در نتیجه در شمار حقوق مالکیت فکری محسوب نمی شود. با اینکه مقرره خاصی در موضوع آیین دادرسی و تعیین دادگاه ویژه در رسیدگی به حقوق دارنده نام دامنه وضع نشده و ارتباط منطقی و ماهیت حقوقی یکسان بین این موضوع و جلوه های حقوق معنوی و فکری موجود نیست اما در حال حاضر عملاً به دعاوی حقوق مرتبط با نام دامنه در دادگاههای ویژه رسیدگی کننده به دعاوی مالکیت صنعتی در تهران رسیدگی می شود.» استفاده از دستور موقت در صیانت از حقوق معنوی برابر ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات ... و ماده ۱۸۳ آیین نامه آن در مواردی که حقوق معنوی تحت حمایت این قانون نقض شده و یا در شرف تضییع باشد، مالک حق و یا دارنده ذی نفع می تواند علاوه بر طرح دعوای اصلی در قالب ابطال علامت ظهار شده، ابطال اقدامات، مطالبه خسارت و ... در قالب درخواست موقتی، صدور دستور جلوگیری از نقض حق مزبور یا نقض قریب الوقوع آن و یا ادامه استفاده از حق مالکیت فکری مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس (JCIR) دوره ۲۱. شماره ۳. پور مسجدیان فاطمه ماهیت حقوقی و مالکیت نام دامنه اینترنتی انتشارات مجد. ۱۳۹۵. ص ۱۳۲. معنوی را درخواست نماید. همین فرصت در دعوای کیفری برای شاکی و ذی نفع میسور است و مرجع کیفری دادسرا و یا دادگاه صالح می تواند حسب مورد دستور موقتی صادر کند. از جمله اینکه دستور توقیف محصولات عدم ساخت، توقف در فرآیند فروش صادرات، واردات و عرضه محصول را به تقاضای شاکی صادر نماید. در مورد طرح علامت و نام تجاری و صنعتی و حق اختراع، موضوع در محاکم عمومی تهران در شعبه ویژه که باین امر اختصاص یافته رسیدگی میشود. به موازات رسیدگی به دعوای اصلی امکان صدور دستور موقت دایر بر توقف ثبت اظهارنامه و یا استفاده از حقوق مزبور با رعایت شرایط مقرر در مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م میسر است. نکته مهم اینکه چه در تقاضای موقتی و چه در دعوای اصلی مشابه دعوای تعرض به مدیریت شرکتهای تجاری که اداره ثبت شرکتها مرجع انعکاس دهنده تغییرات طرف دعوا قرار می گیرد در این نوع درخواست و دعوا هم اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری در ردیف خواندگان قرار می گیرد. هرچند این مرجع ذی نفع در موضوع نیست و شاید ایراد عدم توجه دعوا به وی ( بند ۴ ماده ۸۴ ق. . د. م) موجه باشد، اما به سبب انعکاس مراتب در این اداره و اقدامات خاص وی در این فرآیند دخالت وی در دعوا اجتناب ناپذیر است. نکته دیگر اینکه ب. ت. ب. ابهام موجود در قانون مذکور و تردیدها در رویه ۱ در حال حاضر شعبه ۵۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به این دعاوی رسیدگی می نماید. دادنامه شماره ۴۹۸ موخ ۱۳۹۵/۶/۶ صادر از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران: «در موقت مبنی بر عدم ثبت علامت تجاری .... و یا هر علامتی که تشابه به علامت مذکور دارد. دادگاه از توجه به محتویات پرونده ضمن اجابت درخواست مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۱۳، ۳۱۶ و ۳۲۵ از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت بر منع ثبت علامت ... بنام خوانده صادر می نماید و راجع به قسمت دوم درخواست عدم ثبت هر علامتی که مشابه با علامت مذکور است چون خواسته کلی است و خواندگان قابل اجرا و مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد. قضایی، این مناقشه وجود دارد که نوع قرار تامین مورد استفاده در ارتباط با حقوق مصرح در قانون ثبت اختراعات... قرار تامین خواسته است یا قرار دستور موقت؟ در فرض انعطاف به دستور موقت آیا قبل از اقامه دعوای اصلی امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ در این صورت ضرب الاجل اقامه دعوای اصلی پس از صدور دستور چند روز است؟ و بالاخره اگر موضوع دستور خارج از حوزه قضایی تهران م. ب.. علاوه بر صراحت قانونی، از حیث هدف و اقتضاء آنچه مطلوب و منظور صاحب حق است توقف اقدام خوانده یا توقیف محصول مشابه و عدم ساخت آن است و خواهان مترصد بازیافت محصول توقیف شده نیست. بلکه علاوه بر تسکین خاطر خود و انقطاع تعرض به حق معنوی و حیثیت تجاری فی الواقع در اصل موضوع او در پی مطالبه خسارت از خوانده و حفظ اعتبار علمی یا تجاری خود است. تشریفات امر هم به مقررات دادرسی مدنی ارجاع شد (تبصره ۲ ماده ۱۸۳ آیین نامه). بنابراین مهلت اقامه دعوای اصلی همان بیست روز پس از صدور دستور است (ماده ۳۱۸ ق.آ.د. م). از سویی تفویض صلاحیت در رسیدگی به اصل موضوع به دادگاه عمومی حقوقی تهران مناقشه در فرض استقرار موضوع دستور در شهر یا حوزه قضایی دیگر و تردید در صلاحیت دادگاه صادر کننده دستور را تولید نمی کند. موضوع منصرف از ماده ۳۱۲ ق.آ.د.م است و به سبب صلاحیت اختصاصی دادگاه مستقر در مرکز کشور ولو آنکه موضوع خارج از حوزه این دادگاه مستقر باشد، صلاحیت صدور دستور با این مرجع است. چه دستور از هر حیث با خاصیت تبعی بودن، از مقررات حاکم بر موضوع اصلی پیروی می نماید. بنظر می رسد علت انتخاب دادگاههای خاص تهران برای رسیدگی به دعاوی دریایی رضا ... همان ماخذ ص ۷۹. موضوع قانون مورد بحث سهولت دسترسی اتباع کنوانسیون پاریس به دادگاه مزبور و تعدیل ضریب اطمینان زیان دیده بوده است. صدور دستور موقت علاوه بر حقوق داخلی در حقوق و معاهدات بین المللی حاکم پر موضوع حقوق معنوی قابل مشاهده است. در موافقت نامه جنبه های حقوق مالکیت فکری (تریپس بند ۱ ماده ۴۱، بند ۱ ماده ۴۴ و ماده ۵۰ به صراحت به مقامات قضایی کشورهای عضو اختیار صدور دستور موقت را برای جلوگیری از وقوع نقض حق مالکیت فکری حفظ مدارک توقف نقض حق و جبران خسارت متضرر صاحب حق)، اعطا کرده است. تدابیر موقتی بر اساس ماده ۵۰ معاهده تریپس باید «فوری و موثر باشد. موافقت نامه مزبور به منظور مراعات حداقل استانداردهای جهانی برای قوانین مربوط به انواع مالکیت فکری به وسیله سازمان تجارت جهانی WTO مدیریت می شود. دولت ایران به این معاهده ملحق نشده است. معاهده بین المللی دیگر در این زمینه کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری است. میثاق جهانی کپی رایت میثاق ژنو دیگر معاهده معتبر بین المللی است ماده ۴۴ معاهده تریپس دستورات کتبی دادگاه ۱ مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به یک طرف دستور دهند که نقض یک حق مالکیت فکری را متوقف سازد. از جمله از ورود آن دسته از کالاهای وارداتی به کانال های تجاری در قلمرو قضایی خود که مستلزم نقض یک حق مالکیت فکری است، بلافاصله پس از ترخیص چنین کالاهایی از گمرک جلوگیری به عمل آورند. اعضا الزامی ندارند این اختیار را در خصوص موضوع مورد حمایتی اعطا کنند که شخص قبل از اینکه بداند دلایل معقولی داشته باشد که بداند معامله آن متضمن یک حق مالکیت فکری است، آن را اخذ کرده یا سفارش داده است... ماده ۵۰ معاهده تریپس: (ب) حفظ مدارک مربوط به نقض ادعایی .....