جلوه های مانع مصرح قانونی مبتنی بر استقراء در قوانین — یکی از مصادیق این قاعده

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.» ثبت شده باشد. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.» همچنین مطابق ماده ۴۷ این قانون در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.» همچنین مطابق ماده ۴۷ این قانون در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و بند اول استماع ناپذیری دعوا به استناد عادی بودن سند الف) استماع ناپذیری دعاوی مستند به اسناد عادی طبق مواد ۲۲ ۲۴ ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک پاسخ به این پرسش ساده نیست و نیاز به مقدماتی دارد. به عنوان اولین مقدمه لازم به ذکر است که مطابق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل / ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. - صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه. ضمانت اجرای مفاد این مواد در ماده ۴۸ این قانون آمده است که مقرر می دارد سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد قابل پذیرش نیستند به بیان دیگر بر اساس قانون ثبت اسناد عادی از لحاظ قدرت اثباتی قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند و دعوای مالکیت در موارد مصرح بر اساس سند عادی قابل استماع نیست. یکی از مصادیق این قاعده، عدم استماع دعوای مستند به اسناد عادی است بدین معنا که دادگاه ها عموماً دعوای خواهانی را که سند عادی بر مالکیت ملک دارای سند رسمی ارائه میکند استماع نمیکنند. البته در رویه قضایی یک استثنای مهم بر قاعده حقوقی مذکور پذیرفته شده و آن استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد سند عادی قولنامه است. پذیرش این استثنا در رویه قضایی به طوری جای خود را باز کرده که نظر مخالف آن را به سختی می توان یافت. البته در مورد ماهیت این سند اختلاف است که قولنامه تلقی شود یا سند فروش یا هر ماهیت حقوقی دیگر. شکایت صادر کرد. با تجدید نظر خواهی شاکی شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، طی دادنامه کاتوزیان ناصر حقوقی مدنی دوره عقود معین (۱)، شرکت سهامی لنتشار، چاپ هفتم، ۱۳۷۸، صص ۵۹۶۱ هحزش ردالاهاننز لهانانی. هحزش ردالاهاننز لهانانی. دومین پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که تکلیف سند عادی معامله نسبت به ملک دارای سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث چیست؟» در بحث استماع ناپذیری دعوای مالکیت نسبت به املاک ثبت شده در دفتر ثبت املاک به طور مفصل به این پرسش پاسخ داده خواهد شد. در خصوص تفسیر و کاربرد این مواد قانونی مواد ۴۷) و ۴۸ قانون ثبت در دادگاه ها و دیگر استثنائات این مواد بین دادگاه ها اختلاف رویه وجود داشته است و دارد. در این میان و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تأیید شورای نگهبان و انتشار، از ابتدای سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا شد. ماده ۶۲ مکرر این قانون در خصوص ثبت اسناد و تنظیم سند رسمی در بردارنده مقررات ویژه ای است که وجود ابهام در متن آن و همچنین تعارض آن با مجموعه مقررات قبلی به تشتت رویه و آرای قضایی دامن می زند. در پیش نویس اولیه ماده ۶۲ مکرر که میتوانست مقرره بسیار خوبی در جهت حل تعارض اسناد رسمی با عادی باشد، قانونگذار بدین نحو مقرر کرده بود کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده همانند بیع صلح اجاره رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. این ماده که میتوانست در جهت جلوگیری از معاملات معارض و کاهش حجم پرونده های محاکم کمک شایانی نماید با ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شد و دستخوش تغییرات بعدی قرار گرفت و نهایتاً بدین شکل اصلاح و تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب شد مانند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است قانونگذار در صدر ماده مردم را به تنظیم اسناد رسمی امر میکند، در حالی که در ذیل ماده از اعتبار سند عادی سخن می گوید. در واقع اضافه شدن عبارت قسمت دوم به ماده مذکور، تمام کارایی آن را از بین برده و به نوعی آن را از جنبه آمرانه بودن خارج ساخته است. با مطالعه ماده فوق شاید بتوان بدوا تلاش مصرانه قانونگذار در جهت تنظیم اسناد رسمی در خصوص اموال غیر منقول را دریافت؛ اما دقت بیشتر، ما را به نتیجه ای دیگر رهنمون خواهد نمود که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.