جلوه های موانع رویه ای — جالب توجه اینکه متعاقب تأیید رأی در

ثالثاً ایراد مذکور یک ایراد شکلی است نه ماهوی و در ضمانت اجرای شکلی اصل بر آن است که ضمانت اجرا غیر شدید مقید به اخطار و هشدار اولیه با تعیین زمان جبران رفتار ناقص غیر مرتبط با نظم عمومی و غیر مضر به حقوق شخاص خصوصی باشد. در صورت شک در اعمال مقررات شدید یا غیر شدید اصل بر عدم زائد است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد. رابعاً بر مبنای قاعده نظم عمومی و حفظ مصلحت در نظام دادرسی، چنین استنباط میشود که در جایی که پرونده تشکیل و اقدامات مختلف قضایی در راستای ابعاد ماهوی دعوا با قرارهای اعدادی متعدد انجام شده و هزینه بیت المال برای حل اختلاف حقوقی غیر منقول صرف گردیده است به صرف یک نقص در مقدمات دعوا پرونده مختومه نشود. به هر حال قبل از اصلاح این ماده ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰)، تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص دولتی را پس از صدور رای در دیوان بر تصدیق تخلف منجر به خسارت با دادگاه عمومی می دانست. به عنوان نمونه در زمان حکومت قانون سابق دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۱۲۲۳ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان، آقای ع.ف. د. ب. ط. شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان مجری و کارفرمای احداث خط دهم انتقال سراسری گاز به خواسته مطالبه قیمت اراضی کشاورزی خود به عنوان خسارت تقدیم دادگاه نمود و در توضیح خواسته اعلام کرد که زمین وی در اجرای طرح عمرانی احداث خط دهم انتقال سراسری گاز تبدیل به یک زمین بلا استفاده شده و ارزش خود را از دست داده است. وی همچنین قیمت تعدادی اصله درخت را مطالبه نمود و مدعی شد که این درختان در اجرای طرح یاد شده آسیب دیده یا از بین رفته اند. شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۱۵۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام نمود. استدلال دادگاه این بود که خوانده یک شرکت دولتی است و اصولاً زیان دیده برای مطالبه خسات باید سه رکن تقصیر ورود ضرر و رابطه سببیت را ثابت نماید و وفق بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و تبصره ۱ آن تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص دولتی، پس از صدور رأی در دیوان بر تصدیق تخلف منجر به خسارت با دادگاه عمومی است و خواهان باید رکن تقصیر را از طریق دیوان عدالت اداری اثبات نماید. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۰۲۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ این رأی را عیناً تأیید نمود. جالب توجه اینکه متعاقب تأیید رأی در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همان خواهان شکایتی با شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۴۸۲ به طرفیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان مجری و کارفرمای احداث خط دهم انتقال سراسری گاز و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار احداث خط دهم انتقال سراسری گاز به خواسته تصدیق وقوع تخلف و اجازه اقامه دعوای مطالبه خسارت همان اراضی در دیوان عدالت اداری مطرح نمود. شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در این مورد خود را صالح به رسیدگی ندانست و طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۸۳۴ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی بخش گندمان صادر و پرونده را به این دادگاه ارسال کرد. شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان نیز در این خصوص خود را دارای صلاحیت ذاتی ندانست و با عنایت به عنوان خواسته و اینکه خواهان مبلغی را به عنوان خسارت مطالبه نکرده بود طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۲ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام نمود. با عنایت به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. نهایتاً شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۳۶۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ با تأیید نظر شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان به حل اختلاف پرداخت. نهایتاً شعبه ۸ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۳/۹ با استدلال آتی شکایت مطروحه را وارد ندانست و حکم به رد آن صادر و اعلام نمود ب. ت. ب. محتویات پرونده که مراحل تملک اراضی قبل از اجرای طرح ا ارزیابی خسارت وارده توسط کارشناسی و با لحاظ جوانب آن انجام گرفته و تعیین بها شده و پرداخت به خواهان گردیده و خواهان نیز در دفترخانه رسمی، اقرار به آن داشته و هرگونه ادعای بعدی در این خصوص ر. ا. خ. سلب نموده است، با این اوصاف اداره طرف شکایت نسبت به اجرای قانون و مقررات در تملک اقدام کرده و علی هذا تخلف مشهود نیست و در خصوص فعل یا ترک فعل که احیاناً از سوی پیمانکار در حین انجام عملیات اجرایی و یا بعد از آن انجام داده باشد که ظاهراً طبق تأمین دلیل ارائه شده از سوی خواهان این گونه است و در این وضعیت، چنانچه خواهان متحمل خسارت شده باشد، خارج از موارد اقدامات و تصمیمات حاکمیتی وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و لهذا وقوع تخلف از ناحیه اداره طرف شکایت در راستای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون فوق الذکر وجود ندارد. پرسشی که در این قسمت به ذهن می رسد این است که آیا در صورت تملک اراضی و املاک از سوی سازمانهای دولتی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی لازم است برای مطالبه قیمت اراضی و املاک بدواً در دیوان عدالت اداری طرح شکایت شود؟ پاسخ این است که عموم دعاوی در غیر از موارد مصرح قانونی ممنوعیت، باید طبق اصل استماع دعوا مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرند و دادگاه عمومی به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات علی القاعده صلاحیت رسیدگی به تمام ارکان مسئولیت مدنی را دارد و لذا اقدام برخی دادگاه ها در گرفتن وحدت ملاک از این تبصره تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰) و تسری آن به موارد دیگر حتی در زمان حکومت این قانون) و صدور قرار عدم استماع موجه نبود. حکم اقدام نماید و در این مورد نیازی به طرح دعوا در دیوان عدالت و صدور حکم بر تصدیق احراز وقوع تخلف وجود ندارد و در زمان حکومت قانون سابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰) نیز وجود نداشت؛ چراکه اولاً مبنا و مستند قانونی مطالبه معوض یا قیمت ملک واقع در طرح عمرانی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ است که مبنایی کاملاً متفاوت از ضمان قهری ناشی از اتلاف یا تسبیب و دیگر الزامات خارج از قرارداد موضوع فصل دوم از باب دوم قانون مدنی دارد بدیهی است که فقط مورد اخیر مشمول تبصره ۱ سابق ۱۳۹۰ بود). ثانیاً در متن قانون به پرداخت قیمت عادله املاک تملکی تصریح شده است و برای تعیین قیمت تشریفات خاصی مقرر شده است. بنابراین چنانچه خواهان متعرض قانونی و غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در خصوص تملک ملک خویش نشود و صرف نظر از قانونی یا غیر قانونی بودن اقدامات صورت گرفته و فارغ از اینکه تخلفی رخ داده است یا نه صرفاً خواهان دریافت قیمت عادله ملک خویش باشد و ابطال اقدامات تملکی مطمح نظر وی نباشد، دعوا موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون مزبور خارج است.