جلوه های موانع رویه ای — مؤید این نظر رأی وحدت رویه شماره

نهایتاً شعبه ۸ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۳/۹ با استدلال آتی شکایت مطروحه را وارد ندانست و حکم به رد آن صادر و اعلام نمود ب. ت. ب. محتویات پرونده که مراحل تملک اراضی قبل از اجرای طرح ا ارزیابی خسارت وارده توسط کارشناسی و با لحاظ جوانب آن انجام گرفته و تعیین بها شده و پرداخت به خواهان گردیده و خواهان نیز در دفترخانه رسمی، اقرار به آن داشته و هرگونه ادعای بعدی در این خصوص ر. ا. خ. سلب نموده است، با این اوصاف اداره طرف شکایت نسبت به اجرای قانون و مقررات در تملک اقدام کرده و علی هذا تخلف مشهود نیست و در خصوص فعل یا ترک فعل که احیاناً از سوی پیمانکار در حین انجام عملیات اجرایی و یا بعد از آن انجام داده باشد که ظاهراً طبق تأمین دلیل ارائه شده از سوی خواهان این گونه است و در این وضعیت، چنانچه خواهان متحمل خسارت شده باشد، خارج از موارد اقدامات و تصمیمات حاکمیتی وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و لهذا وقوع تخلف از ناحیه اداره طرف شکایت در راستای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون فوق الذکر وجود ندارد. پرسشی که در این قسمت به ذهن می رسد این است که آیا در صورت تملک اراضی و املاک از سوی سازمانهای دولتی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی لازم است برای مطالبه قیمت اراضی و املاک بدواً در دیوان عدالت اداری طرح شکایت شود؟ پاسخ این است که عموم دعاوی در غیر از موارد مصرح قانونی ممنوعیت، باید طبق اصل استماع دعوا مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرند و دادگاه عمومی به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات علی القاعده صلاحیت رسیدگی به تمام ارکان مسئولیت مدنی را دارد و لذا اقدام برخی دادگاه ها در گرفتن وحدت ملاک از این تبصره تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰) و تسری آن به موارد دیگر حتی در زمان حکومت این قانون) و صدور قرار عدم استماع موجه نبود. حکم اقدام نماید و در این مورد نیازی به طرح دعوا در دیوان عدالت و صدور حکم بر تصدیق احراز وقوع تخلف وجود ندارد و در زمان حکومت قانون سابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰) نیز وجود نداشت؛ چراکه اولاً مبنا و مستند قانونی مطالبه معوض یا قیمت ملک واقع در طرح عمرانی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ است که مبنایی کاملاً متفاوت از ضمان قهری ناشی از اتلاف یا تسبیب و دیگر الزامات خارج از قرارداد موضوع فصل دوم از باب دوم قانون مدنی دارد بدیهی است که فقط مورد اخیر مشمول تبصره ۱ سابق ۱۳۹۰ بود). ثانیاً در متن قانون به پرداخت قیمت عادله املاک تملکی تصریح شده است و برای تعیین قیمت تشریفات خاصی مقرر شده است. بنابراین چنانچه خواهان متعرض قانونی و غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در خصوص تملک ملک خویش نشود و صرف نظر از قانونی یا غیر قانونی بودن اقدامات صورت گرفته و فارغ از اینکه تخلفی رخ داده است یا نه صرفاً خواهان دریافت قیمت عادله ملک خویش باشد و ابطال اقدامات تملکی مطمح نظر وی نباشد، دعوا موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون مزبور خارج است. مؤید این نظر رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که مقرر میدارد ال ن. ب. ا. یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است، لذا در این گونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه می کند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند دعوی موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ نمی توان مطالبه خسارت نمود. نمی توان مطالبه خسارت نمود. ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که ا این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.» البته به نظر برخی نویسندگان مجرای این رأی زمانی است که عمل دولت یا شهرداری قانونی منطبق با قانون است و خود قانونگذار دولت را به پرداخت خسارت یا ما به ازای آنچه از اشخاص سلب کرده، ملزم نموده است. ولی چنانچه عمل دولت یا شهرداری قانونی باشد ولی در قانون جبران خسارت پیش بینی نشده باشد فرد باید بدوا به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و چنانچه این دیوان تخلف دستگاه اداری یا تجاوز به حق مکتسب او را احراز کرد به محاکم عمومی مراجعه نماید؛ چرا که یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی تقصیر است و در خصوص دستگاه های دولتی تقصیر همان تصمیم یا اقدام خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات آنها م. ب.. بنابراین به خاطر تصمیم و اقدام اداری قانونی تا زمانی که غیرقانونی بودن آن توسط مرجع قضایی دیوان عدالت اداری احراز نشده است همان طور که ملاحظه میشود هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تبصره یاد شده وحدت ملاک نگرفت و به صورت ضمنی به اصل استماع دعوا اشاره کرد و نهایتاً دادگاه عمومی را برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت در وقتی که ادعای بروز ا بابایی ایرج حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی آراء و رویه قضایی، ج۲، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ اول، ۱۳۹۷، ص ۲۶۱. ۲. با این حال در فرضی که تصمیم و اقدام دستگاه دولتی در تملک املاک منطبق با قانون نبود، مالک هم می توانست مطالبه بها و قیمت عادله ملک را از دادگاه عمومی بخواهد و هم می توانست چنانچه از تخلف مزبور خسارتی به وی وارد شده باشد ابتدا در دیوان عدالت اداری حکم مبنی بر احراز تخلف از قانون را اخذ و سپس در دادگاه عمومی مطالبه خسارات وارده نماید. همچنین بر اساس مقررات مزبور مالک میتوانست در صورتی که اقدامات و تصمیمات تملکی بر خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات باشد از دیوان عدالت اداری ابطال و نقض تصمیمات و اقدامات مزبور را بخواهد کاشانی، جواد، «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت به طرفیت دولت، دو فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۷۳ و ۷۴، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صص ۱۶۲-۱۲۵). تخلف از سوی دستگاه های دولتی و عمومی مطرح نیست، صالح اعلام نمود. ولی به عنوان نمونه مخالف در رویه قضایی و برای نقد آن میتوان به رأی شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان در پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۳۱۹ و ۸۷۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۹۰۲ اشاره کرد. در این پرونده آقایان ع.خ و غیره د. ب. ط. اداره کل وقت راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری و منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران به خواسته معوض مالکانه و ارزش و بهای ۴ جریب زمین واقع در طرح احداث جاده و خط لوله سراسری انتقال گاز تقدیم دادگاه نمودند. در ابتدا شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان طی دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۶۸۸ قرار عدم استماع دعوا به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صادر و اعلام نمود با این استدلال که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص دولتی، پس از صدور رای در دیوان بر تصدیق تخلف منجر به خسارت توسط دادگاه عمومی صورت می گیرد.