جلوه های موانع رویه ای — ه ۵۲ منوط کردن استرداد ثمن معامله

ولی با تجدید نظر خواهی خواندگان شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ با این استدلال که صدور حکم به بطلان سند مزبور مستلزم صدور حکم بر بطلان وکالت نامه رسمی است رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر و اعلام نمود البته به نظر میرسد که منظور این دادگاه قرار عدم استماع دعوا بوده است تجدید نظر خواهی ... بالمال وارد و حکم تجدید نظر خواسته شایسته نقض است؛ زیرا همان گونه که وکیل تجدید نظر خواهان نوشته است، فوق بوده که تا به حال حکم بطلان آن از طریق مراجع قضایی صادر نشده است. فلذا مستنداً به مواد بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۲ از ق.آ.د.م ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.» به زعم این دادگاه خواهان بدواً باید دعوای بطلان وکالت نامه رسمی را در دادگاه بدوی به صورت جداگانه مطرح و ادعای خود را ثابت نماید و سپس به طرح دعوای تنظیم سند انتقال اقدام نماید. این در حالی است که این خواهان سابقاً از طریق اقامه دعوای کیفری، سعی در اثبات جعلیت سند مبنا داشته ولی با مانع مرور زمان مواجه شده است. اگرچه تکلیفی به این کار نداشته است، ولی به هر صورت تنها راهی که برای وی باقی می ماند طرح دعوای حقوقی است. از نظر نگارنده، همان طور که در . پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور مجموعه آراء قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران حقوقی)، سال ۱۳۹۲، پیشین، ص ۷۳۰. مقدمه بحث بیان شد، اصولاً ارکان متعدد یک دعوا در یک پرونده قابل رسیدگی هستند و لزومی به طرح جداگانه و نوبتی و مقدماتی ارکان متعدد نیست و در هر صورت معیارهای دعوا باید به سود اصل حق تفسیر شوند. پذیرش دعاوی و ورود در ماهیت برای اتخاذ تصمیم قضایی و حل مسئله اختلافی بر عدم استماع دعوا و معلق و معطل گذاشتن حق مقدم است. همان طور که در مقدمه بحث جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر بدون استدلال موجه بیان شد، روح قواعد مقرر در مواد ۱۸، ۱۹، ۱۰۳ و ۱۴۱ تا ۱۴۳ ق.آ.د.م که لزوم رسیدگی همزمان و مرتبط را پیش بینی کرده اند مبین آن است که اصل بر تجمیع تمام مقدمات مستقیم و مؤثر در یک دعوا م. ب. و پراکندگی آنها خلاف قواعد مسلم دادرسی است. لذا دادگاه می توانست از صدور قرار عدم استماع خودداری و به عنوان مقدمه و جهت ابطال سند انتقالی به ادعای جعل وکالت نامه رسیدگی نماید. در مورد مشابهی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤال شده است که چنانچه از سوی شخص (الف) دعوای ابطال سند انتقالی تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی مابین اشخاص (ب) و (ج) مطرح گردد آیا این دعوا به تنهایی قابلیت استماع دارد یا اینکه باید دعوای بطلان معامله بین (ب) و (ج) که مبنای سند انتقالی است هم به عنوان خواسته توأمان مطرح گردد تا دعوا قابلیت استماع پیدا کند؟ اداره کل حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ پاسخ داده که هرگاه دعوای ابطال سند به لحاظ بطلان معامله موضوع سند اقامه شود بطلان معامله سبب دعواست. لذا طرح دعوای مستقل بطلان معامله موضوعیت ندارد. ه ۵۲ منوط کردن استرداد ثمن معامله فاسد به طرح پیشین دعوای اثبات مستحق الغیر بودن مبیع و دعوای بطلان معامله در رویه قضایی مشاهده شده است که برخی از دادگاه ها رسیدگی به دعوای استرداد ثمن معامله فاسد را موکول به طرح پیشین دعوای اثبات مستحق للغیر بودن مبیع و دعوای بطلان معامله و صدور رأی قطعی در این مورد می دانند. در ادامه به چند نمونه در رویه قضایی اشاره می گردد. ا خدابخشی عبدالله، تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت، پیشین، ص ۳۱۸ و خدا بخشی، عبد الله مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی، ج۱، پیشین، ص ۶۴ در اولین نمونه، در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۳۰۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن، آقای … ج. د. ب. ط. خوانده به خواسته استرداد ثمن و مطالبه خسارات ناشی از استحقاق للغیر مبیع مطرح و در توضیح عنوان نمود که مبیع متعلق به فروشنده خوانده نبوده است. دادگاه بدوی با رسیدگی ماهوی و ب. ت. ب. اصل صحت و عدم احراز بطلان معامله، حکم بر بی حقی خواهان طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۸۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ صادر نمود. ولی با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸، به استناد ماده ۱۹ ق.آ.د.م قرار توقیف دادرسی صادر و اعلام نمود با این استدلال که رسیدگی به دعوای حاضر منوط به اثبات ادعای مستحق للغیر بودن مبیع و بطلان معامله م. ب.. ... لذا خواهان باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه، نسبت به طرح دعوا در مرجع صالح اقدام و گواهی آن را به این دادگاه ارائه نماید وگرنه قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. به زعم این دادگاه خواهان باید دعوای استحقاق للغیر مبیع و بطلان معامله را در دادگاه بدوی به صورت جداگانه مطرح و ادعای خود را ثابت کند و سپس خواسته استرداد ثمن و خسارات را مطرح نماید. هر چند در رویه قضایی بعضاً مشاهده می شود که دادگاه ها مدعی صحت قرارداد را به اثبات صحت معامله طی دعوای جداگانه برای الزام خوانده به آثار معامله یا اثبات صحت معامله یا مالکیت به عنوان مقدمه یا رکن دعوای دیگر الزام نمایند و خود این رویه مورد انتقاد است ولی تاکنون مشاهده نشده بود که دادگاه مدعی را به اثبات بطلان معامله و استحقاق للغیر مبیع ملزم نماید و این امر خلاف مقررات به نظر می رسد؛ چرا که اولاً این امر جابه جایی مقام مدعی و منکر است. ثانیاً به حکم مواد ۱۸ و ۱۴۲ ق.آ.د.م دعاوی تهاتر، صلح فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود - همان طور که قبلا بحث شد - نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد چه از سوی خواهان مطرح گردد چه از سوی خوانده ثالثاً اصل بر عدم وقوع معامله و مالکیت است و کسی که بطلان معامله را ارک رای شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۱۰۷۰ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری که در همین نوشتار مورد نقد قرار گرفته است. اظهار می کند منکر است و نافی را نفی کافی است؛ ولی دادگاه محترم تجدیدنظر، اشخاص را به اثبات نداشته ها امر عدمی الزام کرده است! ایراد دیگر به رأی دادگاه تجدیدنظر این است که استناد به ماده ۱۹ در صورتی صحیح است که ادعایی مطرح شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است که با مرجع حاضر تفاوت صلاحیت ذاتی یا محلی دارد. در حالی که صلاحیت محلی دادگاه تجدید نظر استان استانی است و در قضیه حاضر خود دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد. در دومین نمونه در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۱۲۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن شرکت به با وکالت آقای …. د. ب. ط. شرکت س. تقدیم و در جلسه اول رسیدگی خواسته خ. ر. ب. استرداد ثمن اضافی دریافتی بابت قسمتی از مورد معامله تغییر داد و در توضیح عنوان نمود که قسمتی از مبیع متعلق به فروشنده خوانده نبوده است با این توضیح که شرکت خوانده تعهد کرده بود که مقدار ۱۲۵۰ هکتار از اراضی پلاک یان چشمه به همراه ۵۰۰ لیتر آب در ثانیه به خواهان واگذار نماید ولی صرفاً ۱۰۰۰ هکتار زمین و ۳۳۳ لیتر آب در ثانیه واگذار کرده و از واگذاری مابقی عاجز مانده بود و امکان واگذاری و تحویل آنها را نداشت.