جلوگیری از احقاق حق شخصی — این دغدغه که قاضی به سلیقه خود

رعایت این اصل که بیشتر در یک نظام دادرسی مدنی اتهامی خودنمایی می کند، موضوع و هدایت دعوا را به اختیار اصحاب دعوا می نهد تا آنها به سلیقه خود و البته در پرتو ره یافتهای قانونی دعوا را به جلو ببرند. این موضوع همان چیزی است که به اصل تسلط طرفین دعوا بر موضوعات و جهات دعوا شهرت یافته است. دومین اصل اقدامات و ترتیبات تحقیقی دادگاه است که دادرسی را به شکل منطقی خود درآورده و ادعاها و ادله و دفاعیات طرفهای دعوا را تعدیل کرده و نظم می بخشد. این اقدامات و ترتیبات که رأساً از سوی دادرس اتخاذ و انجام شده یا حسب درخواست اصحاب دعوا اجرا می گردد وسیله ای است که دادرس را در کشف حقیقت یاری کرده و اعتباری مضاعف به رأی صادره و مالاً فصل خصومت میدهد. به همین منظور نیز قانونگذار در رویکردی نو و آئینی که از نظام تفتیشی در دادرسی کیفری به عاریت گرفته به قاضی اختیار داده تا افزون بر رسیدگی به دلایل ابرازی و استنادی طرفین دعوا در صورت لزوم هرگونه تحقیق یا اقدامی که در کشف حقیقت موثر است به عمل آورد. علاوه بر ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م که این قاعده را به صورت کلی بیان میکند، مصداق آن را نیز می توان در برخی مواد قانونی نظیر ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م یافت. ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م می گوید: دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید ..... دکتر حسن محسنی و محمد پور طهماسبی فرد مقاله اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۲۱ دوره جدید، پائیز ۱۳۸۴، صص ۵۳ تا ۷۷، و دکتر حسن محسنی، مقاله نظامهای دادرسی مدنی فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (علمی- ماده ۱۹۹ ق.آ.د. م : در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.». دکتر … و محمد پور طهماسبی فرد مقاله اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۲۱ دوره جدید، پائیز ۱۳۸۴، صص ۵۳ تا ۷۷، و دکتر … نظامهای دادرسی مدنی فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (علمی- ماده ۱۹۹ ق.آ.د. م : در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.». جرأت به عنوان ارکان رأی از آن یاد کرد. رأی دادگاه بدون برخورداری از جهات و مبانی استدلالی و مستندات قانونی هیچ ارزشی ندارد. اصولی که از این ارکان حمایت می کند و بر رعایت این دو رکن پای می فشارد هم در قانون اساسی پیش بینی شده و هم در قوانین عادی تأکید شده است. اصل ۱۶۶ قانون اساسی قضات دادگاه ها را مکلف نموده تا رای خ. ر. ب. طور مستدل و بر پایه مستندات قانونی و اصول حقوقی صادر نمایند. افزون بر آن اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز قاضی را موظف ساخته تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و در صورت فقدان چنین مستندی در قانون نوشته منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر را مستند حکم قضیه سازد. مستدل بودن رأی دادگاه و مستند بودن آن به قانون نه تنها در اصول پیش گفته قانون اساسی و همچنین بند ۴ ماده ۲۹۶ و ۳۷۳ ق.آ.د.م پیش بینی شده بلکه قانونگذار تخلف از آن را تخلف انتظامی تلقی و از موجبات محکومیت انتظامی قاضی اعلام داشته است بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷) ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ نیز در این باره می گوید: قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.». این دغدغه که قاضی به سلیقه خود و بدون توجه به قانون عمل نکند و در رسیدگی و دادرسی قوانین را رعایت نماید در مقررات پیشین ایران نیز به چشم می خورد. از جمله ماده ۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری اعلام می داشت محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم ۱. اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا مستدل بودن رأی دادگاه که توجیه رأی محسوب و به حکم صادره وجهه و چهره ی منطقی و اصولی می بخشد، اثر دیگری را نیز به بار می آورد و آن این که به طور غیر مستقیم بی طرفی دادگاه را نیز به اثبات می رساند؛ استدلال دادگاه و نیز آوردن جهات و مبانی استدلالی در رأی صادره طرفین پرونده و حتی بازماندگان آن را نیز مجاب و قانع می سازد که محکومیت و یا رد دعوای وی، بی پایه و جانبدارانه نبوده بلکه از پشتوانه استدلالی و قانونی برخوردار است. هر چه رأی دادگاه مستدل تر و مستندتر صادر شود اعتبار بیشتری یافته و حکم دادگاه را موجه تر خواهد ساخت. برخی از مفسران در تفسیر اصل ۱۶۶ قانون اساسی بر این اعتقادند که مستدل و مستند بودن آرای دادگاهها به معنای استقلال قاضی است. دقیقاً به عکس آنچه برخی در تفسیر قانون اساسی اعلام داشتند که از استقلال قاضی بحثی به میان نیامده، باید گفت استقلال قاضی از اصول نهاد قضایی و محاکمات است. در قانون اساسی، استقلال قوه قضائیه تصریح شده ولی استقلال قضایی غیر از استقلال قاضی است. به باور ایشان اصل ۱۶۶ قانون اساسی در مقام بیان استقلال قاضی است؛ یعنی اصل یاد شده نشان می دهد که قاضی غیر از قانون مستدل و پرونده مستند چیز دیگری نمی شناسد. البته لازم است در این مورد اشاره نماییم که منظور از مستند، مواد قانونی و ادله موجود در پرونده است و مستدل بودن رأی دادگاه نیز ناظر به آوردن استدلال و اسباب موجهه در حکم است. افزون بر آن از جمله مواردی که در دلایل توجیهی و استدلال دادگاه اشاره میشود، مواد و مستندات قانونی است؛ با این ترتیب باید گفت که مستدل بودن رأی دادگاه اعم از استناد به قانون حاکم و به عبارتی ادله اثبات احکام قانونی است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. البته لازم است در این مورد اشاره نماییم که منظور از مستند، مواد قانونی و ادله موجود در پرونده است و مستدل بودن رأی دادگاه نیز ناظر به آوردن استدلال و اسباب موجهه در حکم است. افزون بر آن از جمله مواردی که در دلایل توجیهی و استدلال دادگاه اشاره میشود، مواد و مستندات قانونی است؛ با این ترتیب باید گفت که مستدل بودن رأی دادگاه اعم از استناد به قانون حاکم و به عبارتی ادله اثبات احکام قانونی است. اجرای آئین عدالت یا همان عدالت آئینی در دادرسی از دیگر آثار و قواعد نظام دادرسی قدرت قوه مجریه یا مقننه نیست قوه قضائیه مرکز قدرت است». حق و تکلیف را دارد تا اصول اسناد خود را در مقام دفاع در جلسه دادرسی به همراه آورد. چنانچه خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر، قادر نباشد اسناد خود را حاضر نماید حق درخواست تأخیر جلسه را خواهد داشت که با احراز معاذیر مزبور توسط دادگاه جلسه ای خارج از نوبت به منظور ارائه اسناد خوانده و رسیدگی به موضوع تعیین خواهد شد (ماده ۹۶ ق. آد.م. برای این که برابری میان اصحاب دعوا و رعایت عدالت میان آنان از حیث فرصت و حق دفاع تأمین گردد، به خواهان نیز اختیار و حق داده شد که هرگاه تا پایان جلسه اول دادرسی خوانده اقامه دلایلی نموده که دفاع از آن جز با ارائه اسناد جدید مقدور و ممکن نمی باشد از دادگاه درخواست مهلت مناسب کند که در صورت تشخیص و احراز موجه بودن آن از سوی دادگاه به خواهان مهلت مناسب جهت ارائه اسناد جدید داده خواهد شد ماده ۹۷ ق.آ.د. م).