جماعت: احکام فقهی جماعت

۵. ۱ - نماز جماعت خواندن نمازهای واجب با جماعت مستحب است . و نماز جماعت دارای ثواب عظیمی است، ولی اصالتاً واجب نیست نه به وجوب شرعی (که واجب مستقل باشد) و نه وجوب شرطی (که به‌عنوان شرط چیز دیگری واجب شود)، مگر در نماز جمعه با وجود شرایطی که در محل آن ذکر شده است. البته گرچه به جماعت خواندن نماز مورد تاکید است؛ ولی جماعت «در هیچ یک از نافله‌های اصلی - جز نماز استسقاء - مشروع نیست، اگرچه که این نافله‌ها به‌واسطه نذر و مانند آن واجب شود و قبلاً گذشت که احتیاط آن است که نماز دو عید (فطر و قربان) فرادا خوانده شود و جماعت در آن‌ها رجاءً بدون اشکال است.» و هرچند که «شرکت در نماز جماعت بسیار فضیلت دارد؛ البته اگر در اینکه هرکدام بخواهد غیر خودش را برای نماز جماعت مقدم کند، جرّ و بحث کنند، مثل اینکه هرکدام از اینان به دیگری بگوید: فلانی جلو بیفت، هرکدام را که مامومین ترجیح بدهند، باید به او اقتدا شود و درصورتی‌که بین مامومین اختلاف بیفتد، یا کسی را جلو نیندازند، باید کسی که فقیه جامع الشرائط است، برای امامت مقدم شود و اگر چنین فقیهی نباشد یا متعدد باشند، کسی که قرائتش بهتر است مقدم می‌شود و اگر او نبود، کسی که در احکام نماز افقه است و اگر او نبود، از همه مسن‌تر. ۵. ۳ - خمس چنان‌چه گروهى به صورت مشترک، معدن یا گنجی را استخراج کنند، در صورتى که سهم هر یک به حد نصاب برسد، پرداخت خمس بر او واجب است؛ لیکن اگر مجموع سهام به حد نصاب برسد، آیا اخراج خمس آن بر سهام‌داران واجب است یا نه؟ مسئله اختلافى است. ۵. ۴ - صید در حال احرام اگر جمعى که مُحرمند به صورت مشترک حیوانی را صید کنند یا گروهى که محرم نیستند، حیوانى را در حرم صید کنند، بر عهده هر کدام یک کفاره ثابت است. برخى، در فرض دوم، در ثبوت کفّاره مستقل براى هر نفر، تردید کرده‌اند. ۵. ۵ - احیاء موات گروهى که به طور مشترک و به قصد مالکیت ، کانالى مى‌کنند تا آب در آن جریان یابد، نسبت به آن حق اولویت پیدا مى‌کنند و اگر آن را به دهانه آب متصل کنند، به گونه‌اى که آب بتواند در آن جارى شود، به طور مشاع مالک آن مى‌شوند. ۵. ۶ - حدود چنان‌چه فردى، گروهى را یک به یک قذف کند، در ازاى قذف هر فردى، حد قذف بر او ثابت مى‌شود، و اگر همه را - به صورت گروهى - با یک لفظ قذف نماید، در صورتى که همه باهم از او شکایت کنند، یک حدّ بر او جارى مى‌شود؛ اما اگر یکایک مطالبه حدّ کنند، در ازاى مطالبه هر فرد، یک حدّ بر قذف کننده جارى مى‌شود. گروهى که وارث حدّ قذف هستند، با عفو بعض آنان، حدّ از قذف کننده ساقط نمى‌شود و افراد باقى مانده- حتى اگر یک نفر باشد- حقّ مطالبه آن را دارند. ۵. ۷ - قصاص گروهى که به اشتراک فردى را کشته‌اند، اولیاى مقتول مى‌توانند همه آنان را قصاص کنند؛ لیکن باید مازاد بر دیه مقتول را به آنان بازگردانند. بنا بر این، اگر قاتلان سه نفر باشند، ولی دم مى‌تواند هر سه نفر را قصاص کند و بکشد؛ لیکن بر عهده او است که به هر یک از آنان دو سوم دیه را بپردازد. حکم یاد شده در قصاص اعضا نیز جارى است. منبع: جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۳۴-۱۳۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۷۸، کتاب الصلاة، فصل فی صلاة الجماعة · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۴، استفتائات امام خمینی، ج۳، ص۲۷۶، سؤال ۳۱۳۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۴، استفتائات امام خمینی، ج۳، ص۲۸۱، سؤال ۳۱۴۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۹۱، کتاب الصلاة، فصل فی صلاة الجماعة، القول فی شرائط امام الجماعة، مسالة۸ · جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۴۲ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۰ · مستند الشیعة، ج۱۳، ص۲۰۰ · جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۹۵ · شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۲۲ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۹-۱۳۰ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۲۰-۴۲۱ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۲۵ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۶۶ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۷۰-۷۱