جنون (حقوق خصوصی): اعمال حقوقی

در قانون‌ مدنی‌ ایران‌، با توجه ‌به ‌لزوم ‌اهلیت ‌طرفین ‌در عقد قرارداد و در عقود گوناگون ‌به ‌لزوم ‌اهلیت ‌طرفین‌ تصریح‌ شده‌ است. ب. ت. ب. این‌که مجنون، فاقد درک و تمییز و درنتیجه فاقد اراده حقوقی است، تمام اعمال حقوقی او باطل و بی‌اثر است و مانند صغیر غیرممیز ، اجازه ولی یا قیم نیز نمی‌تواند این ناتوانی او را جبران نماید. البته در صورت لزوم، ولی یا قیم او می‌تواند طبق مقررات، به عنوان نماینده قانونی مجنون اقدام نموده و به جای او اعمال حقوقی انجام دهد که اثرات آن دامن‌گیر مجنون نیز خواهد شد. بنابراین اعمال حقوقی مجنون دائمی، در تمام مواقع باطل است. اما اعمال حقوقی مجنون ادواری، در زمان افاقه ، به شرط محرز و ثابت بودن افاقه، نافذ م. ب.. بنابراین در دوران سلامت مجنون ادواری نیز، اصل بر آن است که تا زمانی که افاقه او قطعی نشده، وی حق معامله ندارد. هم باید افاقه مجنون ادواری اثبات شود و هم این‌که عمل حقوقی انجام‌شده در حال افاقه بوده است، زیرا ادعای سلامت مجنون، خلاف اصل ذکرشده در قانون است. بنابر‌این کسی که ادعا می‌کند معامله مجنون ادواری، در حالت سلامت او انجام شده است، باید آن را اثبات کند. در مقابل طرفی که به استناد حکم حجر ، تقاضای ابطال معامله مجنون ادواری را می‌کند، هیچ نیازی به اقامه دلیل در مورد جنون فرد، ندارد. منبع: ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ‌۳۴۵، تهران، ۱۳۷۹ · ایران‌، قوانین ‌و احکام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی مدنی‌، ماده ۶۱۰، تهران، ۱۳۷۹ · سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۵۳ · حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، ج۷، ص۲۹۱، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۷۲۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم · اعمال حقوقی قراردادها، ج۲، ص۱۱۸، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱