Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

امروزه‌ در قوانین حقوقی‌ و جزایی‌ ایران‌ مقرراتی‌ درباره ‌جنون ‌ذکر شده‌، اما خود جنون‌ در هیچ‌ ماده قانونی ‌تعریف ‌نشده‌ است‌. بیشتر آثار حقوقی‌ نیز مفهوم‌ آن ‌را بدیهی ‌تلقی کرده‌ و بدون ‌تعریف‌ دقیق‌ این‌ بیماری‌، به ‌بیان ‌احکام ‌مترتب‌ بر آن پرداخته‌اند. برخی‌ از تعریف‌های‌ ارائه ‌شده‌ از جنون‌ در آثار حقوقی‌، تا حدودی‌ مبهم‌ است‌، مانند آن‌که‌ مجنون‌ کسی‌ است که‌ تعادل ‌روحی‌ خود را از دست‌ داده ‌باشد. ۱. ۱ - جنون به معنی عدم توانایی ‌اندیشیدن‌ برخی‌ حقوق‌دانان ‌متاخر کوشیده‌اند جنون‌ و مجنون‌ را به‌طور کاربردی و دقیق تعریف کنند، از جمله گفته‌اند مجنون‌ کسی‌ است‌ که‌ توانایی ‌اندیشیدن‌ و استنتاج از جمع و ترکیب ‌معلومات ‌را ندارد و از این‌رو فاقد اراده ‌است‌ و کارهای ‌او منشا ارادی‌ ندارد، اما ظاهراً این‌گونه ‌تعریف‌ها متاثر از تحلیل‌های ‌روان‌پزشکان‌ درباره ‌آسیب‌های ‌مغزی‌ است‌. با پیدایش‌ دیدگاه‌ جدید در روان‌پزشکی ، که‌ جنون ‌یا روان‌پریشی‌ را بیماری‌ وخیم ‌روانی‌ می‌داند که ‌به ‌واسطه‌ آن‌ جریان‌ اندیشه‌ و رفتار و کردار و احساس‌، غیرعادی ‌می‌شود و بیمار معمولاً دارای ‌نشانه‌هایی ‌چون ‌از دست ‌دادن‌ ارتباط‌ با واقعیت‌، اختلال ‌درک‌، سلوک ‌کودکانه‌، کاهش‌ نیروی‌ مهارکننده‌ محرک‌ها و تمایلات اولیه ‌و ابتلا به‌ انواع‌ هذیان‌ها و توهمات ‌است‌. برای‌ اولین ‌بار در فرانسه (۱۲۲۵/ ۱۸۱۰) پذیرفته ‌شد که ‌بزهکاران‌ دیوانه‌، در قوانین‌ کیفری ، مسئولیت ‌جزایی ‌ندارند. به عبارت دیگر به کسی که فاقد قوه درک و شعور بوده و دارای اختلال در قوه دماغی می‌باشد، مجنون گویند. احراز جنون توسط دادگاه صورت می‌گیرد. همچنین در ماده ۱۲۱۷ همان قانون، اداره اموال مجانین بر عهده ولی یا قیم آنان گذاشته شده است. منبع: قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌در نظم‌ حقوقی‌ کنونی‌، ج۱، ص‌۱۷۱، تهران، ‌۱۳۸۳ · شرح ‌قانون مدنی، ج‌۱، ص‌۱۷۴ـ۱۷۵، تهران، ‌۱۳۷۶ · حقوق مدنی، ج‌۱، ص۲۱۰، ج‌۱، تهران، ۱۳۷۳ · حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج‌۲، ص‌۳۷، تهران، ‌۱۳۷۱ · پزشکی ‌قانونی‌، ج۱، ص‌۲۷۴ـ۳۴۲، تهران، ‌۱۳۶۶ · پزشکی قانونی، ج۲، ۱۶۱۰، تهران، ‌۱۳۷۷ · ترمینولوژی حقوق، ص۶۲۱، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم · شرح حقوق مدنی ایران، ص۲۶۵، تهران، نشر سایه روشن، ۱۳۸۴، چاپ اول · قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ماده ۵۷

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین