جهات رد دادرس — از طرفی دیگر

۵ - مورد دیگر به جریان دادرسی و دعوای حقوقی یا کیفری میان دادرس و ی. ا. ط. دعوا و یا جریان دادرسی کیفری یا حقوقی میان همسر یا فرزند دادرس با ی. ا. ط. دعوا اختصاص یافته است بنده ماده ۹۱ ق.آ.د.م که در چنین مواردی اگر دعاوی یاد شده، مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد، دادرس مزبور می بایست از رسیدگی به موضوع دعوای مطروحه امتناع نماید. روشن است که جریان پرونده و دعاوی کیفری و حقوقی میان دادرس و وابستگان وی با هر یک از اصحاب دعوا در گذشته که منتهی به صدور قرار قطعی شده باشد، باعث جرح و رد دادرس نمی شود ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م حتی اگر دو سال از تاریخ آن نیز نگذشته باشد. صدور حکم قطعی بیش از دو سال نیز مانع دادرس از رسیدگی نخواهد شد. در اینجا لازم است به نکته مهمی اشاره نماییم بنده ماده ۹۱ ق.آ.د.م مقرر میدارد: بین دادرس و ی. ا. ط. و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.». از ظاهر عبارت مزبور این گونه به نظر میرسد که مراد از همسر یا فرزند او، همسر یا فرزند ی. ا. ط. دعوا باشد. زیرا عبارت همسر یا فرزند او پس از عبارت «ی. ا. ط. آمده است. این نوع نگارش برخلاف سیاق و ترتیب عباراتی است که در بند ج ماده ۹۱ ق.آ.د.م دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد) چیده شده است. اما اگر درست بنگریم مقصود قانونگذار در بنده ماده ۹۱ ق.آ.د.م، وجود دعوا میان همسر و فرزند دادرس با ی. ا. ط. دعوا در گذشته یا حال است. زیرا وجود دعوا و دادرسی میان دادرس و همسر یا فرزند ی. ا. ط. دعوا، وضعیتی ایجاد نمیکند تا دادرس را در موقعیت جرح و رد قرار بدهد و مانع او از رسیدگی بشود. اما عکس آن یعنی وجود دعوا بین طرفین، موجب تردید در بی طرفی دادرس میشود. به نظر میرسد عبارت مقرر در بنده ماده ۹۱ ق.آ.د.م، به طور نادرست و ناشیانه ای تنظیم شده است. - آخرین جهت جرح و رد دادرس به نفع شخصی دادرس یا همسر یا فرزند او در موضوع دعوای مطروحه ارتباط دارد بند و ماده ۹۱ ق.آ.د.م نفع شخصی دادرس در موضوع دعوا او را به طور مستقیم در موقعیت تعارض منافع قرار می دهد و به همین علت نیز بی طرف محسوب نمی شود داشتن نفع شخصی همسر یا فرزند دادرس در موضوع دعوا دادرس را به طور غیر که باز هم به همین علت بی طرفی وی را محل تردید جدی قرار می دهد و مالاً س دادرس می گردد. نکته آخر در مورد جهات رد دادرس - شکایت انتظامی هر یک از اصحاب دعوا صولاً از موجبات جرح و رد دادرس نیست تبصره ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). این مستند قانونی از دو جهت وضع و به تصویب رسید؛ نخستین جهت آن است که شکایت نتظامی و طرح پرونده در دادسرا و دادگاههای انتظامی قضات باعث نمی شود که بتوان قاضی دادگاه را به علت این پیشینه ی اختلاف در شمار دعوای حقوقی و کیفری موضوع بند ث ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ تلقی و او را رد نمود. همچنین مستند مزبور از آن جهت وضع شده که هر یک از اصحاب دعوا برای تغییر دادرس دادگاه و ارجاع پرونده نزد قاضی مورد نظر خود نتوانند از این حربه ی قانونی به نیت فرار از اجرای عدالت و کوتاه کردن دست قاضی از رسیدگی به پرونده ای که به آن اشتغال پیدا کرده، سوء استفاده کنند. از طرفی دیگر، دادرس دادگاه نیز نباید به سهولت و به منظور فرار از انجام وظیفه دادرسی و قضاوت به یکی از جهات رد دادرس متوسل شود و از رسیدگی امتناع و استنکاف نماید میان مستنکف از رسیدگی و ممتنع از آن مرز باریکی وجود دارد؛ اولی به جهت استنکاف از رسیدگی به معاذیر ناموجهی چون سکوت و اجمال و تعارض در قانون، قابل تعقیب انتظامی است اصل ۱۶۷) قانون اساسی و ماده ۳ ق.آ.د.م و دیگری به علت شمول یکی از جهات رد دادرس به طور قانونی ممتنع از رسیدگی است و از انجام این وظیفه قانونی به سبب قانونی معاف می گردد که اگر در این موارد امتناع نکند، ممکن است از این حیث که بی طرف نبوده تحت تعقیب انتظامی قرار بگیرد بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷). - ضمانت اجرای تخلف از شمول جهات رد دادرس تخلف از شمول هر یک از جهات رد دادرس و ادامه دادرسی توسط دادرس مردود، چنانچه به اثبات برسد، دو ضمانت اجرای قانونی را به دنبال دارد. آنچه به دادرس مردود ارتباط پیدا می ی کند، احتمال تعقیب انتظامی او در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است. بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات استنکاف دادرس از رسیدگی و امتناع او از انجام وظایف قانونی را قابل تعقیب و مجازات به یکی از مجازات های انتظامی درجه شش تا ده اعلام داشته است. یکی از وظایف قانونی دادرس امتناع از رسیدگی به دعوایی است که به اعتبار موضوع و اطراف آن وی را مشمول یکی از جهات رد دادرس می کند. بنابراین نادیده گرفتن هر یک از جهات رد دادرس در مواقعی که به واقع مشمول آن است و یا بی اعتنا ماندن به درخواست هر یک از طرفین دعوا برای امتناع از رسیدگی، تخلف انتظامی تلقی و قاضی مورد رد را در معرض تعقیب انتظامی قرار می دهد. ۱. ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ : مرتکبان هر یک از تخلفات زیر ب. ت. ب. اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم میشوند ۱ - سوء استفاده از اموال دولتی عمومی و توقیفی - خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی ۳ - خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاه آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده - خودداری غیر موجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز - استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی.