جهات زیر عذر موجه محسوب می شود — باشد

۱ - فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم - ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود. - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد. - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود. وکیل معذور موظف است عذر خ. ر. ب. طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر میدهد که عذر او را موجه بداند در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.». باشد. به همین منظور قانونگذار در بخش پایانی ماده ۶۴ ق.آ.د.م مقرر میدارد که فاصله مستند قانونی در این خصوص این گونه بیان میکند ... وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.. عبارت اخیر ماده ۶۴ آن قانون نیز صریح است که در مواردی که نشانی مخاطب ابلاغ خارج از کشور باشد بازه زمانی میان ابلاغ وقت و روز جلسه رسیدگی کمتر از دو ماه نخواهد بود. گاهی اصحاب دعوا یا یکی از آنان از طریق اخطاریه دفتر دادگاه به جلسه دادرسی دعوت نمیشوند بلکه دعوت آنان با ابلاغ قانونی مانند نشر آگهی صورت می گیرد (ماده دادگاه آن را تأدیه کند. در غیر این صورت نیز دادخواست توسط دفتر دادگاه رد خواهد شد ماده ۵۵ ق.آ.د.م. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به شخصی که باید هزینه نشر آگهی را بپردازد، قابل شکایت در دادگاه است. مگر این که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به وی محاسبه میشود. اما در صورتی که دادخواست اعسار پذیرفته شود، چون خواهان به طور موقت از پرداخت هزینه دادرسی به جهت اعسار معاف میشود دادرسی در اصل دعوا ادامه خواهد یافت. انتشار آگهی جهت ابلاغ اوراق قضایی مانند دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی (ماده ۸۱ ق.آ.د. م)، شامل رأی دادگاه نیز میشود اما هر رأیی را در بر نمی گیرد بلکه تنها شامل حکم غیابی است که چون همیشه بر محکومیت خوانده صادر می گردد، از طریق نشر آگهی به آگاهی م. ع. غایب می رسد. طرف دعوا یعنی اصحاب دعوا است؛ بنابراین رعایت تکلیف مزبور توسط دادگاه فقط از حیث ملاحظه حقوق خوانده نیست و به حقوق خواهان نیز ارتباط دارد. صدر ماده ۸۱ ق.آ.د.م که مقرر میدارد تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد این استدلال و برداشت را تأیید میکند. بنابراین اگر آن چنان که در مواد ۶۷ و ۶۸ و تبصره ماده ۸۱ ق.آ.د.م آمده خواهان از گرفتن اوراق ابلاغ مانند اخطاریه وقت رسیدگی امتناع کند و یا رسید ندهد، همان تاریخ حسب گواهی مأمور ابلاغ تاریخ ابلاغ محسوب میشود و مبنای محاسبه مواعد پنج روزه یک ماهه و دو ماهه حسب مورد خواهد شد. از دیگر مواعد قانونی و رعایت بازه زمانی از تاریخ ابلاغ و وقت تشکیل جلسه دادگاه احضار و حضور گواهان است. به موجب ماده ۲۴۲ ..آ.د.م، این بازه زمانی برای حضور گواهان معرفی شده حداقل یک هفته است.