جهات ضروری برای توصیف حقوقی خواسته — جهت نخست برای توصیف خواسته و سبب

از جمله وظایف دادگاه در روبرو شدن با خواسته و دعوایی که نزد او اقامه شده توصیف حقوقی آن است. توصیف موضوع دعوا و سبب آن به دعوای مطروحه رنگ حقوقی و قانونی می دهد؛ با این روش دادگاه قادر است جایگاه چارچوب و مرز دعوا را از زاویه قانونی و حقوقی آن بشناسد. توصیف حقوقی خواسته و موضوع دعوا همواره از دو جهت و به دو علت به عمل می آید که استفاده از یکی از این دو جهت در توصیف حقوقی خواسته توسط دادگاه الزامی اجتناب ناپذیر است. جهت نخست برای توصیف خواسته اصولاً با لحاظ سبب آن صورت می گیرد و به باور نگارنده توصیف خواسته بدون توجه به سبب آن توصیفی نادرست و غلط است؛ زیرا اگر دادگاه تنها به خواسته و عنوان آن توجه کند و سبب خواسته را نادیده بگیرد، بی تردید ره به خطا رفته و قادر نخواهد بود قانون ماهوی حاکم بر خواسته و موضوع دعوا را به درستی بیابد. در این جهت وظیفه ای که برای دادگاه در توصیف خواسته وجود دارد، شناسایی ماهیت خواسته بر مبنای موقعیت و جایگاه درست قانونی آن در قواعد و قوانین ماهوی است. این بخش از اهمیتی ویژه و خطیر برخوردار است. زیرا تقریباً در تمام مقاطع و مراحل دادرسی می توان نشانه ها و آثار آن را دید دادگاه در آغاز دادرسی و بدون آن که الزاما آن را نزد اصحاب دعوا آشکار و نمایان سازد، باید دریابد که خواسته و موضوع دعوا با عنایت به سبب آن تحت شمول کدام قانون و قاعده ماهوی قرار می گیرد. دریافت این موضوع نه تنها به تمیز و تعیین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه کمک میکند بلکه مسیر دادرسی را نیز روشن خواهد کرد. جهت نخست برای توصیف خواسته و سبب آن وظیفه ای است نانوشته که بر عهده دادگاه قرار دارد. بدون چنین توصیفی دادگاه قادر نخواهد بود ادله اثبات احکام را به هنگام صدور حکم اعمال و به کار گیرد بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د. م). جهت دوم برای توصیف خواسته و موضوع دعوا اگر چه به منظور رسیدن به جهت نخست صورت می پذیرد ولی به علت وضعیتی که دارد، مستقل محسوب می شود. جهت دوم برای توصیف حقوقی خواسته بیشتر برخاسته از ابهام موجود در خواسته و نامعین بودن آن است. در حقیقت خواهان موضوعی را به عنوان خواسته تعیین و در دادخواست خود می آورد که دست کم از نظر دادگاه جایگاه قانونی و موقعیت حقوقی آن روشن نیست. به همین علت لازم است دادگاه از خواهان توضیح بخواهد و با لحاظ ادله ابرازی وی و همچنین اظهارات خوانده موقعیت حقوقی خواسته را بر پایه قوانین ماهوی پیدا کند ماده ۹۵ ق.آ..م. البته هیچ گاه دادگاه در این موارد حتی با تشخیص موقعیت حقوقی و قانون حاکم بر خواسته، اصول و مستندات و مواد قانونی را آشکار و بازگو نخواهد کرد. مادام که این ابهام از خواسته رفع نشود، موضوع دعوا قابلیت تعیین ندارد تا بتوان بر آن اساس از جهت نخست توصیف حقوقی استفاده و قانون حاکم بر آن را یافت.