دکترین
جهل: جهل در فقه
اعم از عبادات ، عقود ، ایقاعات و احکام سخن گفته‌اند. ۶.
۱ - احکام و تکالیف جاهل تکالیف واقعی میان عالم و جاهل مشترک است و جاهل همچون عالم، مکلّف به احکام واقعی است؛ لیکن جهل موجب عدم‌تنجّز حکم واقعی نسبت به جاهل می‌شود؛ از این رو، جاهل بر مخالفت حکم واقعی کیفر نمی‌شود، مگر جاهل مقصر که در جهل خود معذور نیست و در نتیجه، احکام واقعی نسبت به او نیز همچون عالم منجّز است. البته مواردی، از قبیل قصر و اتمام و جهر و اخفات به دلیل خاص از حکم اشتراک خارج شده است. ۶.۱.
۱ - وجوب تحصیل علم فرا گرفتن احکام شرعی بر جاهل به آنها واجب است. ۶.۱.
۲ - ارشاد جاهل ارشاد جاهل و آموختن احکام شرعی به وی واجب است؛ لیکن چنانچه شخصی، به حکم شرعی عالم، اما به موضوع آن جاهل باشد. مانند کسی که می‌داند وضو گرفتن با آب نجس باطل است، لیکن نمی‌داند این آب نجس است، بیشتر فقها ارشاد به موضوع را واجب ندانسته‌اند، مگر در امور مهمی همچون جان، آبرو و مال درخور اعتنای مؤمن که در این گونه موارد ارشاد جاهل واجب است. ۶.۱.
۳ - انکار اصول اعتقادی انکار خدا یا توحید و یا رسالت رسول خدا (صلّی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله‌وسلم)، هرچند از روی جهل، موجب کفر است؛ لیکن در اینکه انکار ضروری دین، جز اصول اعتقادی یاد شده، سببی مستقل برای کفر است یا در صورتی که به انکار خدا یا توحید و یا رسالت پیامبر (صلّی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله‌وسلم) برگردد، اختلاف است. بنابر قول دوم، انکار ضروری دین از روی جهل به جهت عدم‌برگشت آن به انکار یکی از سه امر یاد شده موجب کفر نخواهد شد؛ بر خلاف قول نخست. ۶.
۲ - اقسام جهل در فقه جهل یا نسبت به حکم شرعی است، مانند جهل به وجوب قرائت سوره در نماز و یا نسبت به موضوع آن، مانند جهل به نجس‌بودن لباس در نماز. جهل به حکم نیز یا از روی قصور است و یا ناشی از تقصیر . ۶.۲.
۱ - جاهل قاصر جاهلی را گویند که در جهل خود معذور است، مانند جاهلی که به جهل خود التفات دارد، لیکن امکان برطرف‌کردن جهل و پرسیدن برایش فراهم نیست، و یا اصولا التفاتی به جهل خود ندارد و در نتیجه، عمل خود را صحیح می‌پندارد و یا مجتهدی که در استنباط کوتاهی نکرده و با استناد به دلیل معتبر اجتهادی فتوا داده است، لیکن در واقع در استنباط و در نتیجه در فتوای خود اشتباه کرده است؛ همچنین مقلدان آن مجتهد که براساس فتوای او عمل کرده‌اند. ۶.۲.
۲ - جاهل مقصّر جاهلی را گویند که در جهل خود معذور نیست، مانند جاهلی که به جهل خود التفات دارد و با فراهم‌بودن اسباب تعلّم و رفع جهل، در رفع آن نمی‌کوشد. ۶.
۳ - معذور بودن جاهل جاهل به موضوع و نیز جاهل به حکم از روی قصور معذورند و بر جهل خود کیفر نمی‌شوند؛ بر خلاف جاهل به حکم از روی تقصیر، که حکم عامد کسی که با علم و به عمد کاری را انجام می‌دهد را دارد و بر ترک واجب یا فعل حرام کیفر می‌شود. ۶.
۴ - احکام جهل از آنجا که جاهل در تکالیف با عالم اشتراک دارد با این تفاوت که تکلیف در زمان جهل متوجه جاهل نمی‌شود. پس از آگاهی از تکلیف، باید آن را به جا آورد، مگر آنکه دلیلی بر عدم آن وجود داشته باشد. برای روشن شدن ابعاد مسئله، به احکام جهل در دو حوزه عبادات و غیر عبادات اشاره می‌کنیم. ۶.۴.
۱ - در عبادات جاهل یا اصل عبادتی را ترک می‌کند، مانند ترک نماز و روزه ماه رمضان ، به جهت جهل به وجوب آن دو، و یا جزء یا شرطی از عمل عبادی را؛ و در نتیجه، عبادت را ناقص و فاقد شرط یا جزء انجام می‌دهد، مانند ترک سوره در نماز به جهت جهل به جزئیت آن، یا نماز گزاردن در لباس نجس به جهت جهل به شرط‌بودن طهارت لباس در صحّت نماز. در فرض نخست، چنانچه عبادت واجب موسع باشد، مانند حج ، باید آن را به جا آورد؛ اما اگر وقت آن محدود باشد، مانند نمازهای یومیه ، در صورتی که وقت باقی است، آن را به جا می‌آورد.
و اگر وقت گذشته است، چنانچه از واجباتی باشد که قضای آن واجب است، مانند نمازهای یومیه، و روزه ماه رمضان، قضای آن را به جا می‌آورد، مگر موردی که دلیلی خاص بر عدم‌وجوب قضای آن وجود داشته باشد، مانند مورد خورشید یا ماه گرفتگی‌ی که شخص از آن مطلع نباشد، که در این صورت، اگر بعض قرص ماه یا خورشید گرفته شود، بنابر مشهور، قضای نماز آیات بر جاهل واجب نیست، و اگر گرفتگی در تمامی قرص باشد، قضا بر او واجب است. در فرض دوم، اگر جزء یا شرط از ارکان باشد که ترک آن مطلقا موجب بطلان عبادت است، مانند طهارت (وضو، غسل و تیمم )، رکوع و دو سجده در نماز عبادت باطل می‌شود، و اگر از ارکان نباشد، نسبت به جاهل مقصّر ادعای اجماع شده که حکم عامد را دارد و در نتیجه عبادتی را که ناقص به جا آورده، محکوم به بطلان و اعاده یا قضای آن واجب است، مگر در دو مورد: یکی، بلند خواندن قرائت نماز در جایی که باید آهسته بخواند و عکس آن، و دیگری، تمام خواندن نماز در جایی که باید شکسته بخواند.
روزه نیز در این حکم ملحق به نماز است؛ بدین معنا که اگر با جهل به بطلان روزه در سفر، روزه بگیرد، روزه‌اش صحیح است. برخی گفته‌اند: کسی که ده روز در محلّی قصد اقامت کرده و نمازش را قصر خوانده، در صورت جهل به حکم، نمازش صحیح است. برخی در اصل الحاق جاهل مقصّر به عامد اشکال کرده و گفته‌اند: دلیلی بر الحاق جز در خصوص استحقاق عقاب وجود ندارد. آنچه در ترک اصل عبادت یا جزء و شرط آن گفته شد نسبت به جاهل مقصر بود؛ اما جاهل قاصر اگر عبادتی را بدون جزء یا شرط آن به جا آورد، در اینکه عبادت او صحیح است یا اینکه در موارد عدم وجود دلیلی خاص بر صحّت عمل فاقد جزء یا شرط، حکم او حکم جاهل مقصّر می‌باشد، مسئله اختلافی است، مگر در جایی که حکم وضعی تابع حکم تکلیفی باشد، که در این صورت، عبادت جاهل قاصر صحیح است، مانند نماز گزاردن با لباس یا در زمین غصبی با جهل به بطلان و حرمت آن بنابر قول مشهور.
وجه صحّت نماز در این فرض، تابع بودن بطلان نسبت به حرمت آن است و چون حرمت متوجه جاهل قاصر نیست، نمازش صحیح است. طهارت با آب غصبی از روی جهل قصوری نیز همین حکم را دارد. اگر مکلف، جاهل به موضوع باشد، مانند جهل به غصبی بودن مکان نماز یا آب وضو، در صورتی که علم در موضوعِ حکم اخذ شده باشد، بنابر مشهور عملش صحیح است. بنابراین، نمازگزاردن با لباس غصبی یا در مکان غصبی و وضوگرفتن با آب غصبی از روی جهل به موضوع (غصبی بودن) صحیح است. اما اگر علم و جهل دخالتی در تحقق موضوع حکم نداشته باشد، جهل به موضوع موجب بطلان عمل می‌گردد، مانند نماز گزاردن با لباس تهیه شده از پوست حیوان حرام‌گوشت یا ابریشم خالص از روی جهل به آن. ۶.۴.
۲ - غیرعبادات آثار مترتب بر فعل غیر عبادی متفاوت است. ترتب بعضی آثار بر فعل منوط به علم است و در صورت جهل مترتب نمی‌شود؛ لیکن برخی دیگر از آثار چنین نیست و جهل و علم مکلف در ترتب آن بر فعل نقشی ندارد؛ در نتیجه در صورت جهل نیز آن آثار بر فعل مترتب می‌گردد. حدود ، تعزیرات ، کفارات، حرمت ابدی و زوال حق از نوع نخست آثارند. بنابر این، اگر کسی از روی جهل مرتکب خلافی شود که دارای حد یا تعزیر و یا کفاره است، این آثار بر عمل او مترتب نمی‌گردد، به عنوان مثال، اگر کسی از روی جهل به حرمتِ شراب یا جهل به شراب‌بودن مایعی آن را بنوشد، حدّ شراب‌خواری بر او جاری نمی‌شود.
همچنین شوهری که از روی جهل به حرمت آمیزش با همسر در حال حیض با او آمیزش کرده، تعزیر نمی‌شود؛ چنان که کفّاره نیز بنابر قول به وجوب آن واجب نمی‌گردد. البته چنانچه در موردی دلیلی بر وجوب کفّاره وجود داشته باشد، مانند صید‌کردن در حال احرام ، کفّاره بر جاهل واجب است. در اینکه جاهل مقصّر که در مقدمات عمل تقصیر کرده لیکن هنگام عمل غافل است حکم عامد را دارد یا حکم جاهل قاصر را، اختلاف است. بر الحاق به عامد جز در صورت وجود دلیلی بر خلاف آن ادعای اجماع شده است، چنان که گذشت.
البته اگر جاهل مقصّر هنگام عمل، به جهل خود التفات داشته و امکان تعلّم نیز برایش فراهم بوده و از روی بی‌اعتنایی رفع جهل نکرده است، بدون شک، حکم عامد را دارد. جاهلی که با زنی در حال عده ازدواج کرده، عقدش باطل است؛ لیکن حرمت ابدی پیدا نمی‌کند. البته در صورت نزدیکی با زن ، حرمت ابدی حاصل می‌شود، هرچند از روی جهل باشد. هریک از زن و شوهر می‌توانند با وجود عیوبی خاص در طرف مقابل، عقد ازدواج را برهم زنند. حق خیار فسخ فوری است؛ بدین معنا که به محض آگاهی از عیب باید مبادرت به فسخ عقد کنند وگرنه حق خیار از بین می‌رود؛ لیکن در فرض جهل به ثبوت چنین حقّی و نیز جهل به فوری‌بودن آن، عدم اقدام فوری برای فسخ ، موجب سقوط حق خیار نمی‌شود.
همچنین است حکم شفیعی که دارای حق شفعه است و بر اثر جهل به تحقق معامله یا برخورداری از حق شفعه، بر استفاده از حق خود مبادرت نکند. جاهل به حرمت ربا اگر معامله ربایی انجام دهد یا به کسی قرض ربایی بدهد، بنابر قول برخی، چنانچه پس از آگاهی از حرمت ربا توبه کند، واجب نیست مبلغ اضافی‌ای را که دریافت کرده برگرداند. از شرایط حلّیت حیوان، ذبح آن به طرف قبله است؛ لیکن اگر ذبح‌کننده به جهت ندانستن مسئله، حیوان را رو به قبله ذبح نکند، اشکالی ندارد و ذبیحه حلال است.
ضمان از نوع دوم آثار است. بنابر این، کسی که به مال محترمی، مانند مال مسلمان ، خسارت‌زده، ضامن است؛ هرچند جاهل به حکم حرمت خسارت به مال دیگری یا موضوع از آنِ دیگری بودن مال باشد. جهل گاهی سبب ثبوت حقّی به نفع جاهل می‌شود، مانند جهل به وجود عیب در کالا یا بهای آن پیش از معامله و نیز جهل به غبن قبل از معامله که موجب ثبوت حق خیار عیب و خیار غبن برای جاهل می‌گردد. چنان که جهل زن یا شوهر به وجود عیوبی خاص که مجوز برهم زدن عقد نکاح است. در طرف مقابل قبل از عقد و مطلع شدن از آن پس از عقد، موجب ثبوت حق خیار فسخ عقد نکاح برای وی می‌شود.
منبع: نهایة الافکار، قسم ۴، ج۲، ص۲۳۱ · تهذیب الاصول، ج۳، ص۶۶-۶۷ · العروة الوثقی ج۱، ص۲۸-۳۰ · کتاب‌الطهارة، ص۳۰۷-۳۰۹ · التنقیح (الطهارة)، ج۲، ص۳۴۱-۳۴۲ · مجمع الفائدة ج۳، ص۶۳ · عوائدالایام، ص۲۴۹ · جواهر الکلام ج۱۳، ص۱۱ · نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام ج۱۷ف ص۱۵ · جواهر الکلام ج۱۱، ص۴۲۵ · العروة الوثقی، ج۳، ص۵۱۰-۵۱۱ · العروة الوثقی، ج۳، ص۵۱۲ · التنقیح (الطهارة)، ج۶، ص۴۶۵-۴۶۸ · جواهر الکلام، ج۱۲، ص۲۳۶-۲۳۷ · مستند الشیعه، ج۴، ص۲۲۱-۲۲۲ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۱ · جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۸۸ · جواهر الکلام، ج۲۰، ص۴۳۸ · مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۶۹ · جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۳۰ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۹۳ · منهاج‌الصالحین، ج۲، ص۷۶ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۹۶ · جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۱۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.