جوابهای قضایی

جوابهای قضایی نویسندگان: مهدی ملکی منبع: کانون وکلا 1329 شماره 14 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن ریال و مبلغ رشوه بیش از ده هزار ریال باشد رسیدگی نماید که در نتیجه‏ بطور قطع مطابق این اصل مسلم هیچگاه دادگاههای عادی حق ندارند باختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری بدان مبلغ رسیدگی نمایند. و بهمنی جهت دیوان کیفر همیشه با اختلاس و کلاهبرداری و ارتشاء جنائی مواجه خواهد بود نیز بموجب اصل مسلم که جایز نیست متهم در دو جا دادرسی شده و در رسیدگی بجرائم وی تفکیک گردد و با در نظر گرفتن‏ مفاد ماده 3 از قانون اصلاح دیوان کیفر و توجه باین قسمت که سایر قوانین‏ دیوان کیفر در صورتیکه با قانون اصلاحی مخالفت ندارد ملغی نیست رسیدگی‏ بسایر جرائم متهم بجز جرمی که مجازات آن اعدام است در صلاحیت دیوان‏ کیفر م. ب. بنابراین قرار دادگاه دیوان کیفر بر طبق مفهوم منطوق ماده 4 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر باستناد ماده 430 آئین دادرسی‏ کیفری نقض و رسیدگی بهمان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میگردد. مهدی ملکی‏ جواب‏های قضائی در پاسخ سئوالات قضائی آقای … اهواز مطروحه در شماره 13 مجله آنچه بنظر نگارنده میرسد معروض میگردد. سئوال اول-از متهمانی که سنشان میان 12 و 15 است تامینی که‏ بزندانی شدن آنان منتهی شود میتوان گرفت؟ جواب-چون مطابق ماده 35 قانون مجازات در صورتیکه اطفال بین‏ 12 و 15 مرتکب جنحه یا جنایت شوند فقط بده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم میشوندبنابراین اخذ تامینی که منجر ببازداشت آنان شود اصولا ممکن نیست خصوصا که بفرض محکومیت متهم توقیف قبلی قابل احتساب نیست. سئوال دوم-درباره متهمان بارتکاب قاچاق که 12 تا 15 ساله‏ هستند بتقاضای ادارات وصول درآمد دولت می‏توان قرار بازداشت بدل از جریمه صادر کرد؟ جواب-بهمان دلیلی که در مبحث اول جواب اول نوشته شد و بدلیل‏ آنکه طفل صغیر مسئولیت مالی ندارد تا بتوان جریمه از او وصول نمود طبعا برای اخذ جریمه نمیتوان او را بازداشت کرد. سئوال سوم-آیا قانون جدید تبدیل کیفر یکروز زندان به پنجاه‏ ریال جزای نقدی شامل ماده هفت قانون کیفر مرتکبین قاچاق نیز هست؟ جواب سوم-در اینقسمت مقدمة باید تذکر داده شود که ظاهرا در تحریر سئوال اشتباهی شده است و مراد زندانی شدن محکوم بغرامت در ازاء هر پنجاه ریال یکروز مذکور در ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری است در اینمورد بنظر نگارنده اینماده که اخیرا وضع‏ شده طبعا ناسخ ماده هفت قانون مجازات مرتکبین قاچاق است خصوصا که در ماده 5 همین قانون مقنن نظر بقوانین دیگر داشته و در ماده 6 بالمره ساکت‏ است و نسخ ضمنی محقق تلقی میگردد-منتها چون حداکثر توقیف در این‏ ماده پنجسال قید شده و حال آنکه در ماده 7 حداکثر توقیف دو سال است‏ نسبت بجرایم ارتکابی قبل از تاریخ وضع قانون اصلاحی برعایت اصول بیش‏ از دو سال نمیتوان محکوم را توقیف نمود و بهر صورت توقیف روزانه در ازاء پنجاه ریال بنفع محکوم بایستی احتساب گردد- سئوال چهارم-آیا ماده 9 قانون کیفر تشدید رانندگان فقط مشمول‏ راننده بدون گواهی‏نامه رسمی است یا آنکه رانندگان کامیون و اتوبوس‏ با گواهی‏نامه پایه 2 همکانی و راندن اتومبیل کرایه با گواهی نامه پایه 2 شخصی نیز مشمول آن ماده است؟- جواب چهارم-آنچه مسلم است نظر مقنن مسلما این بوده که دارنده‏ پروانه درجه پائین‏تر اگر وسائط نقلیه موتوری دیگری را که محتاج پروانه بالاتری است براند مجازات شود زیرا قدر مسلم اطلاعات چنین شخص از کسی‏ که پروانه درجه یک داشته و بامر دادگاه محکوم بعدم امکان رانندگی شده‏ کمتر است ولی ظاهرا از نظر رعایت اصل ارفاق بمتهم و الزام بتفسیر قوانین‏ بنفع متهم محاکم میتوانند در جهت عکس نظر به بالا استدلال کنند. سئوال پنجم-آیا اجرای ماده 2 قانون لزوم ارائه گواهی‏نامه‏ پزشک قبل از ازدواج مصوب آذر 1317 بجلوگیری از انتشار بیماریهای‏ خانمانسوز مقاربتی کمک نمیکند؟چرا این قانون که امکان اجرایش با اجرای‏ قانون ازدواج یک‏سان است تا کنون مورد اجرا قرار نگرفته است؟ جواب پنجم-در اینکه اجرای اینقانون مفید است محل شبهه نیست‏ ماده 2 بخصوص قابل اجراء بوده و بایستی دفاتر ازدواج رعایت نمایند منتها چون مجازات عدم اجرای ماده 2 در مواد 3 و 4 و 5 قید شده و بموجب ماده 6 اجرای مواد مرقوم در هر محل از تاریخی است که از طرف وزارت دادگستری‏ معین و اعلام شود.طبعا ماده 2 که بدون مجازات مانده ب. ت. ب. بیقیدی‏ خانواده‏های زوجین و سردفتران عملا اجرا نمیشود-بر عهده وزارت‏ دادگستری است که آئین‏نامه‏های مربوطه در قانون را وضع و دستور اجراء آنرا بدهد. سئوال ششم-آیا وزارت دادگستری بفکر آن هست بوضع پراکنده‏ قوانین سر و صورتی بدهد؟ جواب ششم-بنظر نگارنده چنین فکری در دماغ مسئولین وزارت‏ دادگستری نبوده و نیست. تبلیغات