جواز تعلیق در عقود و ایقاعات

بنابر دیدگاه فقها و دانش مندان حقوق اسلامی، تنجیز از شرایط عمومی عقد و ایقاع است و گویا اصل مسأله را، فی الجمله، همه فقها پذیرفته‌اند. در نتیجه، تعلیق در عقد و ایقاع، موجب بطلان آن خواهد شد و اگر مطلق تعلیق، عقد را باطل نکند دست کم در برخی از صور و فی الجمله تعلیق، عقد و ایقاع را باطل می‌کند.فقها، عقد و ایقاع معلّق را باطل دانسته‌اند و بر چنین عقود و ایقاعاتی، آثار حقوقی عقد و ایقاع صحیح را بار نمی‌کنند.