جواز حقی: مراد از جواز حقّی

در هر معامله‌ای در حقیقت دو انشاء صورت می‌گیرد: یکی مدلول مطابقی معامله که با آن تملیک مال به دیگری انشاء می‌شود و دیگری مدلول التزامی معامله که با آن، تملیک التزام به معامله، به طرف مقابل انشاء می‌شود؛ چنان که مال به او تملیک می‌گردد. علت آن، این است که هر یک از فروشنده و خریدار قبل از انجام دادن معامله اختیاردار دو چیز است: یکی عوض ( کالا یا بهای آن) و دیگری التزام به معامله (و برهم نزدن آن)؛ لیکن پس از معامله هر یک از آنان، مالکیت خ. ن. ب. آن دو را به دیگری منتقل می‌کند و در نتیجه هریک مالک التزام دیگری می‌شود؛ چنان که مالک مال او می‌گردد. از این رو، هیچ یک به تنهایی نمی‌تواند معامله را برهم بزند. البته با تراضی و توافق می‌توانند آن را برهم زنند. فقها از این نوع لزوم به لزوم حقّی تعبیر کرده‌اند. از توضیح بالا می‌توان این نتیجه را گرفت که جواز حقّی این است که مدلول التزامی معامله از مدلول مطابقی آن جدا گردد. در نتیجه هریک از دو طرف، همچنان اختیاردار التزام خویش است که رهاورد آن، قدرت هر یک بر فسخ و برهم زدن معامله م. ب.. البته گاه شارع مقدس تنها مدلول مطابقی معامله‌ای را امضا می‌کند، که در این صورت، تنها ملکیت مال- بدون ملکیت التزام- به طرف انتقال می‌یابد؛ چنان که در خیار مجلس و حیوان چنین است. جواز حقّی گاه برای دو طرف معامله ثابت است، مانند خیار مجلس، و گاهی تنها برای یک طرف، مانند خیار حیوان . تفاوت جواز حقّی با جواز حکمی- همچون جواز رجوع هبه کننده از هبه خود- در این است که اوّلی قابل اسقاط است، بر خلاف دومی. از این رو، اگر- در مثال یاد شده- هبه کننده، حق بازگشت خود به آنچه هبه کرده را اسقاط کند، حق او ساقط نمی‌شود و وی می‌تواند پس از اسقاط نیز به هبه خود رجوع کرده آن را باز پس ستاند. منبع: قاعده لاضرر و لاضرار (صدر)، ص۲۵۵، ۲۵۶ · مصباح الفقاهة، ج۶، ص۱۹