حالت دوم

حالت دوم: موجر آمادگی خود را جهت پرداخت حق کسب پیشه و سرقفلی در صورت دارا بودن) اعلام مینماید. در این صورت دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده تا بهای عادلة حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی مشخص شود. پس از آن به نوعی می توان گفت حکم بر علیه خواهان» یا مستأجر صادر میشود هرچند از لحاظ حقوقی خالی از اشکال نیست. بدین صورت که حکم بر تخلیه ملک در قبال پرداخت (در صورت دارا بودن صادر می گردد، و در ضمن حکم آورده میشود چنانچه موجر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت حکم نسبت به پرداخت حق کسب پیشه یا تجارت و سرقفلی قدام نکند، مستأجر حق خواهد داشت تا ظرف ۶ ماه پس از آن (یعنی شش ماه پس از آن سه ماه منافع مورد اجاره را به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به دیگری منتقل کند، والا حکم صادره ملغی الاثر خواهد شد. نکته هر چند راهکارهای دیگری جهت صدور حکم توسط برخی ها ارائه شده است که به نظر میرسد در عمل با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد و به حقوق اشخاص نیز خدشه وارد میشود و باعث دوباره کاری و تشکیل پرونده های متعدد در دستگاه قضا می گردد. همان طور که گفته شد. هر چند روش اعلام شده نیز خالی از اشکال نیست، اما به نظر بهترین شیوه در عمل م. ب..