حاکمیت قانون: رویکردها نسبت به اصل حاکمیت قانون

گرچه رویکردهایی که نسبت به اصل حاکمیت قانون اتخاذ شده متنوع و متعدد است اما به‌طور کلی سه رویکرد سیاسی و حقوقی بسیار مهم درباره حاکمیت قانون را می‌توان استخراج نمود که هر یک دارای پیش‌فرض‌ها و مبانی متفاوت می‌باشند. ۲. ۱ - رویکرد اول رویکرد چپ افراطی یا ایدئولوژیک است که بنابر تقسیم‌بندی زیر بنا و روبنا در ساختار اجتماعی و اقتصادی، حاکمیت قانون منعکس کنندۀ روابط اجتماعی جوامع سرمایه‌داری و بورژوازی است که مطابق آن، سرمایه‌داری درصدد گسترش سلطه خود بر بخش‌های مختلف جامعه بوده و از این مفهوم برای استعمار و بهره‌گیری به نفع مقاصد خود سود می‌جوید. اساساً فرهنگ قانون‌گرایی برای حفاظت از آزادی اقتصادی این گروه خاص، ترویج می‌شود و دولت که باید بی‌طرف باشد به‌صورت ابرازی در دست گروه خاص در می‌آید. مهم‌ترین اشکال این دیدگاه این است که بر خلاف مدعای خود مفهومی ایدئولوژیک و جانب‌دارانه از عدالت و آزادی را معرفی می‌کند. در حوزه عدالت اجتماعی، استقلال و هویت انسانی را نادیده گرفته و از انسان‌ها چهره‌ای ابزاری ترسیم می‌کند و در مورد آزادی نیز تنها از مفهوم مثبت آن دفاع نماید. ۲. ۲ - رویکرد دوم نسبت به اصل حاکمیت قانون، رویکرد میانی، اثباتی یا حقوقی است که در آن حاکمیت قانون یکی از ویژگی‌های درونی هر سیستم حقوقی است. در این نظریه، حاکمیت قانون نمایان‌گر هیچ ارزش و اصولی فراتر از آن‌چه مورد پذیرش یک نظام حقوقی است نمی‌باشد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این نظریه، تز جدایی اخلاق از حقوق یا تاکید بر برداشت‌های پوزیتویستی یا اثباتی از حقوق است. حاکمیت قانون در این رویکرد به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی است و بیشتر اوصاف قوانین به‌شمار می‌آید نه اوصاف نهادها و حاکمان سیاسی. هرچند حاکمیت قانون در این دیدگاه، اغلب در برابر قدرت خودسرانه و مستبدانه به‌کار می‌رود اما بسیاری از اشکال حکومت‌های استبدادی با قانون سازگار است زیرا یک حاکم مستبد می‌تواند قواعد کلی وضع کند که دارای ویژگی‌های قانونی باشد. از نظر مدافعین این دیدگاه حاکمیت قانون دارای وصف سلبی است، بدان معنا که می‌تواند قدرت خودسرانه و استبدادی ایجاد نماید و از جهت محتوای و ماهوی نیز قانون اهدافی را دنبال می‌نماید که الزاما با دیدگاه اخلاقی خاصی سازگار نیست، از این جهت قوانین بیشتر جنبه ابزاری و شکلی دارند. اما حاکمیت قانون می‌تواند به نحوی جهت‌گیری شود که از نقض برخی حقوق و آزادی‌ها که منشاء آن‌ها عدم استمرار (Imstability)، ابهام (umcertaimt) و عطف بماسبق شدن (Retrospectivemess) قوانین است، جلوگیری نماید. ۲.۲. ۱ - ایرادات وارده بر دیدگاه پزیتیویستی مهمترین ایراد وارد بر این دیدگاه بی‌توجهی نسبت به اصول و معیارهای اخلاقی به عنوان منشاء و منبع مشروعیت قدرت سیاسی است. اما در راستای تامین هدف حاکمیت قانون در جهت نظم بخشی رفتار مردم دو دسته اصول از مفهوم حاکمیت قانون قابل استخراج است. ۲.۲.۱. ۱ - دسته اول اصول ذاتی و محوری مفهوم حاکمیت قانون به‌شمار می‌روند که عبارتند از « عمومیت قوانین » (Gemerahtyoflaws)، «اعلام عمومی قوانین» (Promulgation)، صراحت و شفافیت قوانین ، (Clarity and sleafity of laws)، ناظر به آینده بودن قوانین (Prospectjveness)، قابلیت اجرا و پیروی از قوانین (Procticabijity)، استمرار قوانین . (Stability of laws) ۲.۲.۱. ۲ - دسته دوم اصول تبعی هستند که برای اعمال اصول ذاتی و اهداف حاکمیت قانون مورد نیاز و الزامی‌ هستند. این اصول عبارتند از: استقلال قوه قضائیه ، مراعات اصل عدالت طبیعی (Procedural fairness Natural Justice)، اختیار کنترل، نظارت و تجدید نظر در آراء و تعمیمات (Judicial Review)، حق دسترسی به محاکم صالح (The Right of Access to Competent Courts) ۲. ۳ - رویکرد سوم رویکرد سومی که نسبت به حاکمیت قانون مطرح شده از آن با عنوان رویکرد راست سیاسی و اخلاقی تعبیر می‌شود. تفاوت این رویکرد با رویکرد دوم را باید در اهداف و ارزش‌هایی که حاکمیت قانون در صدد حمایت از آن‌ها است جست‌و‌جو نمود. درحالی که دیدگاه اثباتی، حاکمیت قانون را یک ارزش در عرض سایر ارزش‌ها همانند آزادی، عدالت و برابری و مشارکت سیاسی قرار می‌دهد، این رویکرد آن را در طول و در خدمت این ارزش‌ها قرار می‌دهد. وجه مشترک این دو رویکرد آن است که هر دو به اصول برشمرده شده حاکمیت قانون باور دارند، با این تفاوت که در رویکرد سوم تمامی این اصول و اوصاف در خدمت اصول بنیادین‌تر قرار دارند. بنابراین مفهوم حاکمیت قانون در این رویکرد دو نتیجه مهم را در پی دارد. یکی این که هرگونه استفاده مستبدانه و خودسرانه از قدرت را منع می‌نماید و دیگر این‌که هر نوع قدرت حکومتی را محدود به مواردی می‌نماید که از طریق قوانین عمومی، مستمر و صریح مطرح می‌شود. در این رویکرد حاکمیت قانون بیشتر مربوط به وظایف و مسوولیت‌های حکومت و نهادهای سیاسی است تا شهروندان چنین مفهومی حکومت‌ها را ملزم می‌نماید تا تنها بر اساس قانون حکومت نمایند تا هیچ فردی فراتر از قانون دارای اختیارات و امتیازات ویژه‌ای نشود. در این مفهوم حاکمیت قانون با جامعه مدنی ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کند که در آن افراد عاقل و برابر به دنبال خواسته‌هایشان و براساس مفهوم خاصی که هر یک از حقیقت و اخلاق دارند، هستند. در این رویکرد حاکمیت قانون بر پیش فرض‌های بسیار مهمی چون حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی، مدیریت عرفی حکومت نه مدیریت بر اساس ترجیحات ایدئولوژیک و بی‌طرف و مشروط بودن دولت استوار است. در این‌جا حاکمیت قانون خود ارزشی اصلی و ذاتی به‌شمار نمی‌آید بلکه اصلی است که در خدمت ارزش‌های بنیادتری مانند دفاع از حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی نظیر آزادی عقیده، بیان، مطبوعات و... م. ب.. در این دیدگاه هدف قانون محدود کردن یا سرکوب حقوق و آزادی‌ها نیست بلکه تنظیم و توزیع و حراست قانون آن‌ها است. به‌طور کلّی در بحث از مبانی حاکمیت قانون سه ایده آزادی ، حقوق بشر و برابری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و نقش عمده‌ای را در تحقق این اصل ایفاء می‌نمایند. منبع: حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی، نامه مفید، شماره بیست و ششم، تابستان ۱۳۸۰، ص ۵۲-۵۳ · حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی، نامه مفید، شماره بیست و ششم، تابستان ۱۳۸۰، ص۵۳ · حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی، نامه مفید، شماره بیست و ششم، تابستان ۱۳۸۰، ص۵۳-۵۵ · حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی، نامه مفید، شماره بیست و ششم، تابستان ۱۳۸۰، ص۵۵-۵۹ · حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی، نامه مفید، شماره بیست و ششم، تابستان ۱۳۸۰، ص۵۹-۶۵ · R. J Barro, RUL of Law, Demoeracy and Economic performance, ۲۰۰۰ Index of Economic freedom, pp.۳۱-۴۹, Available ati http:// www. Heritage. Org/ Reseach/ Features/ Index/ Chapter. PDF/۲۰۰۰ Chapter- ZPDF