Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه های مذکور را که از محل درآمد هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف های اعتبارات عمومی بودجه سنوانی مربوطه لحاظ نماید. رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد ب. ت. ب. میزان بدهی، نوع تقصیر تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند: ۱ ممنوعیت خروج از کشور ۲ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی - ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجارتی - ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجارتی ۵ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری - ممنوعیت دریافت دسته چک ۸۲۷. شیوه نگارش ماده ۱۷ ق.ن. .. . م. این ابهام را ایجاد می نماید که آیا مخاطب ماده، یعنی شخصی همان م. ع. است یا شخص ثالث؛ در حقیقت مرجع ضمیر وی، روشن نمی باشد که آیا م. ع. اجراییه است، یعنی شخصی که در دعوای اعسار پیروز شده است که اگر چنین بود می بایست به جای واژه های شخصی» و دوی واژه شخصی و خود به کار می رفت منظور از شخصی شخص دیگر هم نمی تواند باشد زیرا فرار از پرداخت دین در مورد وی مصداق ندارد. با این همه نظری داده شده که دلالت بر فروشن» بودن مفهوم ماده ۱۷ یا دشده می نماید. بند هفتم اعمال مقررات کیفری و تکلیف اجرای حکم ۸۲۸. گفته شد که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نصوص متعددی به قید ضمانت اجراهای کیفری م. ع. را به دادن محکوم به مکلف نموده و او را با همان شیوه از انجام اعمالی که منتهی به ندادن محکوم به میشود و یا منجر به صدور حکم اعسار ناروا میشود بر حذر داشته است نک ش ۸۱۵ به بعد . اما پرسش این است که آیا وجود ضمانت اجراهای کیفری و حتی تحمل مجازات می تواند م. ع. را از دادن محکوم به معاف کند؟ در پاسخ باید توجه داشت که در قانون یاد شده تمهیدات ا ماه ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳۸۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظر به موردی است که دادگاه رسیدگی کننده به ادعای اعار با وجودی که اعار مدعی اعسار را احراز می نماید اعمار وی را ناشی از ارتکاب تقصیری می داند که با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده است؛ بدین لحاظ محرومیت های مندرج در این ماده را برای وی مورد حکم قرار می دهد. بنابراین منظور از شخصی مرتکب تقصیر شده است. مدعی افساره می باشدن مراح قق شماره ۷۹۴/۱۷۲۳ - ۱۳۹۴/۱۳۱ همان منبع ص ۱۱۰. گوناگونی برای شناسایی اموال م. ع. پیش بینی شده است نک ش. ۶۹۶ به بعد) در حقیقت از یک سو به موجب ماده ۱۹ قانون یاد شده مرجع اجرا کننده رأی مکلف است به درخواست محکوم له به تمامی مراجعی که به هر نحوی اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند دستور دهد نسبت به معرفی اموال م. ع. برای بازداشت اقدام کنند نک ش. ۶۹۷ و ۱۹۸)؛ روشن است که در این مورد تفاوتی نمی نماید که م. ع. د. حبس یا آزاد باشد. از سوی دیگر به موجب ماده ۴ همان قانون چنانچه به موجب ماده ۳ این قانون م. ع. حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به را بنماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رأی بازداشت می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود. افزون بر آن دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار نیز به هر نحو ممکن مکلف به شناسایی اموال م. ع. م. ب. نک ش. ۶۹۶). پس حبس م. ع. مانع شناسایی معرفی و بازداشت اموال م. ع. نمی باشد. ۸۲۹ سرانجام مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از حیث تکلیف م. ع. ب. اجرای حکم و حقوق محکوم له و تکلیف قسمت اجرا به شناسایی اموال م. ع. ... تعرضی به قانون اجرای احکام مدنی ننموده است؛ قانونی که از جمله به موجب ماده ۴۱ آن هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مأمور اجرا به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کنده.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین