بدینگونه که منافع آن - برای همیشه یا مدّتی معین - در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد. ۱.
۲ - تفاوت حبس با وقف ۱.۲.
۱ - ملکیت در وقف بنا بر مشهور ، عین از ملک خارج میشود و یا بنابر قول مقابل مشهور، موجب ممنوعیت مالک از همه تصرّفات میگردد؛ هر چند از ملک خارج نمیشود؛ اما در حبس، عین در ملک مالک میماند و وی از تصرفات غیر مزاحم با استیفای منفعت ممنوع نمیگردد؛ از اینرو، فروختن عین حبس شده جایز است. البته بنا بر قول به خروج عین از ملک در حبسِ دائمِ آن بر جهات خیر، این تفاوت در این نوع حبس منتفی است. ۱.۲.
۲ - مدت زمان در وقف، دائم بودن شرط صحت آن است؛ امّا حبس به صورت موقّت نیز صحیح است. ۱.
۳ - اقسام حبس بر دو گونه است: حبس بر جهتی از جهات خیر، مانند کعبه معظم، مساجد و مشاهد مشرفه و حبس بر شخصی معین یا عنوانی عام، مانند فقرا. بر هر یک احکامی مترتّب است که بدانها اشاره خواهد شد. ۱.
۴ - ماهیت آیا حبس مطلقا عقد است یا حبس بر شخص عقد است، امّا حبس بر جهت خیر عقد نیست، بلکه ایقاع است؛ در نتیجه نیازی به قبول ناظر یا حاکم نیست مسئله اختلافی است. برخی در عقد بودن حبس بر شخص نیز اشکال و تأمّل کردهاند. ۱.
۵ - مورد بنا بر تصریح بسیاری، آنچه وقف آن صحیح است، حبس آن نیز صحیح است. بنا بر این، حبس تنها در عینی صحیح است که با بقای آن انتفاع از آن امکانپذیر باشد. از این جهت حبس آب برای نوشیدن صحیح نیست. ۱.
۶ - شرایط برای هر یک از حبس، حبس کننده، مال حبسی و محبوس علیه شرایطی ذکر شده است. برخی، قصد قربت را شرط صحت حبس و برخی، شرط لزوم آن دانستهاند. در اعتبار قبض (تحویل گرفتن عین) نیز اختلاف است که شرط صحّت است یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص شرط است. در حبس کننده، شرایط واقف - مالک عین و منفعت بودن و تام بودن ملک، به معنای متعلّق حقّ دیگری نبودن آن همچون مال رهنی - معتبر است. شرایط مال حبس شده عبارتند از اینکه هنگام حبس موجود و معلوم باشد، عین باشد - نه منفعت و دین - قابل انتقال به محبوس علیه باشد و نیز به مقدار زمان حبس صلاحیت بقا داشته باشد. در محبوس علیه همچون موقوف علیه، موجود و معین بودن و اهلیت داشتن برای استفاده از منفعت معتبر است. حبس در فرض نخست، لازم است و مالک نمیتواند قبل از پایان یافتن مدّت، آن را بر هم زند و به ملک خود رجوع کند. در فرض دوم نیز لازم است و تا زمانی که عین باقی است، تغییر آن جایز نیست؛ لیکن در اینکه عین محبوس از ملک خارج میشود یا نه، اختلاف است. بدین معنا که شاهدی بر آن وجود داشته باشد. ۱.۷.
۲ - حبس بر شخص این نوع حبس یا مطلق است و یا محدود به مدّتی معین؛ هر چند مدّت حیات یکی از حبس کننده یا کسی که برای او حبس شده، باشد. در فرض اوّل، با مرگ حبس کننده، مال حبس شده به عنوان میراث به ورثه او منتقل میشود؛ لیکن در اینکه در این صورت حبس تا مرگ حبس کننده لازم است و او حق بر هم زدن و رجوع به مال را ندارد و یا جایز است و هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند، اختلاف است. در فرض دوم، حبس تا پایان مدّت لازم است و پس از آن، به حبس کننده یا وارث او باز میگردد. پس اگر آن را بر راهی از راههای خیر و محلهای عبادت مثل کعبه معظّمه و مساجد و مشاهد مشرفه حبس نماید، در صورتی که مطلق باشد یا به دوام آن تصریح کند، پس رجوعی بعد از قبض آن نیست و به ملک مالک برنمیگردد و ارث برده نمیشود و اگر تا مدتی باشد، تا پایان آن مدت رجوعی نیست و بعد از انقضای مدت، به مالک یا وارث او برمیگردد. و اگر آن را بر شخصی حبس نماید، پس اگر مدتی را معین کند یا در مدت حیات آن شخص باشد حبس در آن مدت لازم میشود و اگر حابس، قبل از انقضای آن مدت بمیرد به همان حال باقی میماند تا پایان یابد. و اگر مطلق بگذارد و وقتی را معین نکند، مادامیکه حابس حیات دارد لازم است؛ پس اگر بمیرد ارث م. ب.. و همچنین است حال اگر بر عنوان عامی مانند فقرا حبس نماید، پس اگر آن را محدود به وقتی نماید تا پایان آن لازم م. ب. و اگر وقتی را تعیین نکند مادامیکه حابس حیات دارد، لازم م. ب.. ۱.۸.
۱ - ملحقات حبس: سکنی، عمری و عقبی اگر سکونت در خانهاش را مثلاً برای کسی قرار دهد، به اینکه او را بر اسکان آن - با بقای خانه بر ملک خودش - مسلط نماید، به آن « سکنی » گفته میشود؛ چه مطلق بگذارد و مدتی را معین نکند مثل اینکه بگوید: «تو را ساکن خانهام کردم» یا «سکنای خانه مال تو است» یا مدت آن را بهاندازه عمر یکی از آنها قرار دهد مانند اینکه بگوید: «سکونت خانهام در مدت حیات تو مال تو است» یا «در مدت حیات من». البته برای هر یک از دوتای آخری، اسمی است که به آن اختصاص دارد و آن در اولی « عمری » و در دومی « رقبی » است. هر چیزی که وقف آن صحیح است، عمری قرار دادن آن هم صحیح م. ب. از قبیل مزرعه و حیوان و اثاث و غیر اینها. پس در جایی که وقف صحیح است، صحیح م. ب.. و اما سکنی، اختصاص به مسکنها دارد. ۱.۸.
۲ - احتیاج به عقد در سکنی، عمری و عقبی هر کدام از این سه، احتیاج به عقد دارند که بر ایجاب از مالک و قبول از ساکن مشتمل است؛ پس ایجاب، هر آن چیزی است که عرفاً مفید تسلیط مذکور باشد، مثل اینکه در سکنی بگوید: «تو را در این خانه ساکن کردم» یا «سکنای آن مال تو است» و هر چیزی که مفید معنای آنها به هر لغتی باشد. و در عمری، مدت حیاتم یا حیات تو؛ و عمری و رقبی دو لفظ دیگر دارند؛ برای اولی: عمری دادم این خانه را در طول عمر تو یا عمر من یا مادامیکه باقی بودی یا باقی بودم یا مادامیکه زندگی کنی یا زندگی کنم و مانند اینها. و برای دومی: به مدت چنینی به تو رقبی دادم. و قبول هر چیزی است که دلالت بر رضایت به ایجاب کند. ۱.۸.
۳ - لزوم قبض در سکنی، عمری و عقبی در هر سه قبض کردن ساکن شرط است؛ و آیا قبض شرط صحت است یا لزوم ؟ ۱.۸.
۴ - لازم بودن عقد سکنی، عمری و عقبی این سه عقد لازم میباشند که عمل به مقتضای آنها واجب است و مالک حق رجوع و بیرون کردن ساکن را ندارد؛ پس در سکنای مطلق از آنجایی که ساکن استحقاق مسمای اسکان را دارد ولو اینکه یک روز باشد، عقد در همین مقدار لازم میشود و مالک حق منع او را از این مقدار ندارد و در زاید از آن هر وقت که بخواهد حق رجوع دارد. و در عمری و رقبی بهاندازه مقدار معین شده لازم است و قبل از انقضای آن، حق اخراج او را ندارد. ۱.۸.
۵ - مانع فروش نبودن سکنی، عمری و عقبی اگر خانهاش را برای شخصی، سکنی یا عمری یا رقبی قرار دهد، از ملکش خارج نمیشود و فروش آن جایز است و عقدهای سهگانه باطل نمیشوند، بلکه ساکن، به طوری که برایش قرار داده شده، استحقاق سکنی را دارد. و همچنین مشتری حق ندارد آن را باطل کند و اگر جاهل باشد، بین فسخ بیع و امضای آن به همه ثمن، حق خیار دارد. البته در سکنای مطلق، بعد از گذشتن مقدار مسمی، عقد باطل میشود. و اگر با بیع، فسخ آن و مسلط کردن مشتری بر منافع آن اراده شود، فسخ میشود، پس در این صورت مشتری حق خیار ندارد. ۱.۸.
۶ - وضعیت سکنی بعد از وفات مالک و ساکن اگر در عمری، طول حیات مالک را مدت قرار دهد و ساکن قبل از آن بمیرد، ورثه او حق سکنی در آن را دارند تا مالک بمیرد. و اگر طول حیات ساکن، مدت قرار داده شده و مالک قبل از او بمیرد، ورثهاش حق اخراج ساکن را در طول حیات او ندارند. و اگر ساکن بمیرد ورثهاش حق سکنی ندارند مگر اینکه سکنی برای او در مدت حیات او و برای ورثه او بعد از وفات او قرار داده شود؛ پس ورثه چنین حقی را دارند و اگر منقرض شوند به مالک یا ورثهاش برمیگردد. ۱.۸.
۷ - مقتضای سکنی، عمری و رقبی آیا مقتضای سه عقد، تملیک سکنای خانه است که به تملیک منفعت خاصی برمیگردد و او حق استیفای آن را در صورت اطلاق به هر نحوی که بخواهد - برای خودش و غیر خودش مطلقا ولو اینکه بیگانه باشد - دارد و حق اجاره و عاریه دادن آن را دارد و اگر مدتش عمر مالک باشد و ساکن بمیرد - نه مالک - ارث برده میشود، یا مقتضای آن ملتزم شدن به سکونت ساکن است به اینکه حق انتفاع و سکنی برای او باشد بدون آنکه منافع آن به او منتقل گردد و لازمه آن در صورت اطلاق این است که ساکن کردن کسی که عادتاً در سکونت همراه او است مانند اهل و اولاد و خدمتگزار و دایه فرزند و میهمانهایش، بلکه و همچنین چهارپایان او در صورتی که جایی برای آنها آماده باشد، جایز است و ساکن کردن غیر اینها جایز نیست مگر اینکه آن را شرط کند یا مالک رضایت داشته باشد و اجاره و عاریه دادن مسکن برایش جایز نیست و این حق به مردن ساکن ارث برده میشود، یا مقتضای آن یک قسم اباحه لازمی است و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، که لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟ و شاید اولی، خصوصاً در مثل «سکنای خانه مال تو است» و همچنین در عمری و رقبی، اقرب باشد و در عین حال مساله خالی از اشکال نیست.
منبع: کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۳ · هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۲، ص۱۴۲ · الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۸۲ · تحریر المجلّة، قسم ۲، ج۳، ص۷۱ · الشرح الصغیر، ج۲، ص۲۵۵ · تحریر الأحکام، ج۳، ص۳۲۲ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۳-۱۵۴ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۹۰ · الانوار اللوامع، ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۶ · تذکرة الفقهاء (ق)، ج۲، ص۴۴۸ · منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۵۳ · تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۲۳ · منهاج الصالحین (سیستانی)، ج۲، ص۴۲۲ · کشف الغطاء، ج۴، ص۲۷۸-۲۷۹ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۲ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۳ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۶۷ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۰۴ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۵۴ · تحریر الوسیلة ج۲، ص۸۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۹۴، کتاب الوقف، مساله ۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۹۴، کتاب الوقف، مساله ۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۹۷، کتاب الوقف، مساله ۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۹۵، کتاب الوقف، مساله ۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۹۶، کتاب الوقف، مساله ۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۹۶، کتاب الوقف، مساله ۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
