حبس موضوع ماده ۱۸ ق

حبس موضوع ماده ۱۸ ق.ن.ا.م.م بابت ادعای اعسار خلاف واقع یا عدم گزارش گشایش امور اقتصادی و جریمه موضوع ماده ۲۵ ق.ن.. م م بابت تبدیل آگاهانه و نادرست مال قانونگذار به روشنی به گذشت مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برای امکان بازداشت مدنی داد باخته اشاره ننموده است. اما شرط اقامه دعوای اعسار در این مهلت برای عدم حبس مفید همین برداشت است. برابر ماده ۳ قن.م. م: ... چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود. مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. حبس داد باخته با سپری شدن مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه را نمی توان ضمانت اجرای کیفری توصیف کرد. داد باخته مدنی جرمی مرتکب نشده تا با برخورد کیفری روبرو شود. او در صورت بروز رفتارهای هنجار گریز و سوءنیت مجرمانه ممکن است با وصف کیفری رفتار مجازات شود مواد ۱۶ و ۲۱ ق.ن.ا.م.م. اما عدم پرداخت محکوم به و تسلیم ننمودن مال موضوع حکم مدنی شایسته توصیف برخورد قانونی نسبت به وی به عنوان ضمنات اجرای کیفری نیست. حبس موضوع حکم ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و نیز موضوع استرداد به مستثنیات دین واکنش سازمان یافته کیفری نیست. در مقام تفسیر و تبیین ماهیت این گونه برخوردها باید احتیاط نمود.