حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران: راه‌کارهای برخورد با بزه عدم رعایت حجاب

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای قوه و امکان کافی در برخورد با پدیده موسوم به (بی‌حجابی) است، ولی نبود رویه و سیاست واحد، قاطع و مستمر در استفاده و بهره‌گیری از آن به وسیله نیروهای اجرایی موجب ناکارآمدی و بازدهی نامطلوب آن در سالیان پس از دوره اجباری شدن قانون حجاب شده است. این در حالی است که همان مقدار قوانین موجود مربوط به جرم رعایت نکردن حجاب به اجرا در نمی‌آید. به راستی اگر قرار بر آن بود که قانونی اجرا نگردد، چه ضرورتی به تصویب هزینه بر آن است. ضروری بودن قطعیت اجرای احکام به آن حد است که حتی (قوانین خلاف مصالح جامعه نیز باید اجرا شود تا در فرصتی مناسب، قانون‌گذار، آن را اصلاح و با وجدان بیدار جامعه و نیازهای واقعی کشور و مصالح ملی، سازگار کند). ژوزف دومستر، فیلسوف فرانسوی می‌نویسد: شمشیر عدالت هیچ‌گاه نیام ندارد. مرتب باید تهدید کند و فرود آید. زیرا بذر عفت و حجاب در شوره‌زار بی‌حجابی و بی‌عفتی هیچ‌گاه به ثمر نخواهد نشست. به این دستور سیر و سلوک اخلاق فردی در مسیر اخلاقی کردن جامعه نیز باید توجه کرد که رفع رذایل ، بر کسب فضایل مقدم است. بنابراین، تا زمانی که کارگزاران حکومتی در برخورد با مفاسد اجتماعی و ناقضان قانون مترقی حجاب، اقدام مؤثر و مستمری در پیش نگیرند، هرگونه سیاست ایجابی در توسعه فرهنگ حجاب بازدهی نخواهد داشت. واقعیت آن است که تاکنون به جز طرح‌های مقطعی و غیرجامع، مجموعه مدیریتی حاکم، سیاست مستمری در برخورد با پدیده بی‌حجابی نداشته است. انفعال در برابر رشد چشم‌گیر پدیده بی‌حجابی و افزایش هنجارشکنی‌های اجتماعی در مقابل گسترش موج احیای آرمان‌ها و ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی جز تزلزل موقعیت متولیان منفعل، سودی برای ایشان در پی نخواهد داشت. الحاق یک تبصره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای تعریف حجاب شرعی. تقریر تبصره مذکور این‌گونه پیش نهاد می‌شود: (کیفیت حجاب شرعی عبارت است از پوشیده بودن تمام اعضای بدن به جز صورت و کفین با هر پوششی که سبب جلب توجه نگردد.) ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. سامان‌دهی نظارت صنفی بر فروشگاه‌های عرضه لباس و پوشاک برای پیش‌گیری از نمایش مانکن‌هایی که شیوه تزیین آنها ترویج دهنده بی‌حجابی است. بدیهی است اثر منفی مانکن‌های دارای لباس‌های خلاف شرع از تبلیغات هنجارشکنانه رسانه‌های تصویری در ماهواره و مانند آن بیشتر است. منبع: ج۴، ص۶۳ · ج۱، ص۷۸