حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران: نکته

۵. ۱ - مرحله کشف اولین مرحله کشف است. نهاد دادسرا در اجرای این وظیفه قانونی از روش‌های مختلفی بهره می‌جوید. در این میان، بهره‌گیری از گزارش‌های ضابطان دادگستری مهم‌ترین روش کشف جرم به وسیله (نهاد تعقیب) یعنی دادسراست. (ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند، با دادستان است.) جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در شمار جرایم مشهود است. مشهود بودن، ویژگی ماهوی این بزه است؛ ضابطان دادگستری در برخورد با این جرم چه در مرئی و منظر ایشان انجام شده باشد و چه به واسطه اعلان دو نفر یا بیشتر که شاهد ارتکاب جرم بوده‌اند و فرد معینی را بزه‌کار معرفی کنند، از رخ‌دادن آن آگاه شده باشند، باید (تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم معمول دارند) امروزه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام دادگستری برابر قانون نیروی انتظامی (مصوب ۱۳۶۹)، (مبارزه با منکرات و فساد) را به عنوان یک وظیفه قانونی در مقام ضابط دادگستری بر عهده دارد. (اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی) نیروی انتظامی نیز به‌طور خاص عهده‌دار کشف جرایم در این حوزه است. بدیهی است بسنده کردن نیروی انتظامی به (ارشاد) ناقضان قانون، وجاهت قانونی ندارد و تخلف از اجرای وظیفه به‌شمار می‌رود. ۵.۱. ۲ - نیروی مقاومت بسیج نیروی مقاومت بسیج نیز (به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله) ضابط دادگستری به شمار می‌رود. تجویز قانون به اقدام نیروی مقاومت بسیج در برخورد با جرایم مشهود، نشانه اهتمام قانون‌گذار به تعقیب حتمی این قبیل جرایم است. بنابراین، حتی در وضعیتی که نیروی انتظامی در صحنه حضور دارد، ولی از اقدام لازم و به موقع در برابر افراد بی‌حجاب خودداری می‌کند، نیروی مقاومت بسیج مکلف به اقدام به موقع است. منظور قانون‌گذار از به کار بردن لفظ (توقیف) در این ماده، صدور قرار تأمین بازداشت موقت به وسیله ضابط نیست؛ زیرا ضابطان حق تأمین گرفتن از متهم را ندارند. مقاومت زنان بی‌حجاب در برابر ضابطان دادگستری موجب تحقق جرم (تمرد نسبت به مأمورین دولتی) مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه، پدید آمدن (تعدد مادی) جرایم و اعمال جمع مجازات‌ها نسبت به بی‌حجاب متمرد می‌گردد. ۵.۱. ۳ - رئیس قوه قضاییه شیوه‌های کشف جرم به وسیله نهاد دادسرا منحصر به گزارش ضابطان دادگستری نیست. در سال ۱۳۸۳، رئیس قوه قضاییه به استناد بند الف ماده یک (قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه) (مصوب ۱۳۷۸)، (ستاد حفاظت اجتماعی) را تأسیس کرد. این ستاد که با هدف پیش‌گیری از جرم و پاک‌سازی جامعه از عناصر مجرم تشکیل‌شده، وابسته به تشکیلات دادگستری استان است و زیرنظر دادستان فعالیت می‌کند. گفتنی است معاون اجرایی قوه قضاییه در همان سال در سخنانی تأمل برانگیز تصریح کرد که این ستاد وارد بحث حجاب نمی‌شود، (بلکه فقط برای جرایم مخل امنیت و آسایش مردم فعال خواهد بود). در خبرگزاری رسا اینچنین آمده -(سؤال شد: در برخی مباحث مثل حجاب که محل بحث است، ستاد چگونه عمل می‌کند؟ سهراب بیگ: اگر کسی حجاب محکم نداشته باشد، چون مخل امنیت نیست، ستاد وارد آن نمی‌شود. صراحتاً می‌گویم، ستاد وارد بحث حجاب نخواهد شد، بلکه فقط برای جرایم مخل امنیت و آسایش مردم فعال خواهد بود؛ اعضای ستاد حفاظت اجتماعی ممنوع هستند که وارد چنین مقولاتی شود. مثلاً هیچ حزبی نیست که موافق توزیع مواد مخدر و فیلم‌های مبتذل و مستهجن باشد و یا موافق شرارت و مزاحمت برای نوامیس و بچه‌دزدی و آدم‌ربایی باشد. در مورد حجاب و حدود آن مسئولان فرهنگی باید تلاش کنند و به مردم آگاهی بدهند. ما بی‌حجاب نداریم، بدحجاب داریم و با حرکات خشن و یا مجازات‌های سنگین برای این موضوع موافق نیستم. به هر حال تأکید می‌کنم ستاد حفاظت اجتماعی به موضوع بدحجابی به عنوان یک مسئله که باید با برخورد با آن مقابله شود، نگاه نمی‌کند. امری که در رویه عملی ستاد به‌چشم می‌خورد. ۵. ۲ - مرحله تعقیب تعقیب متهم به نمایندگی از جامعه بر عهده دادسراست. امروزه بنابر قانون معروف به (احیای دادسراها) دادستان یا همان مدعی‌العموم عهده‌دار تکلیف است. ضابطان دادگستری پس از کشف جرم، موضوع را به دادسرا ارجاع می‌دهند و دادسرا به نمایندگی از جامعه به اقامه دعوا می‌پردازد. در این روش، دادسرا مکلف است هرگاه عمل ارتکابی از نظر قانون، جرم باشد، بزه‌کار را تعقیب کند و حق اظهارنظر درباره متناسب و مفید بودن یا نبودن تعقیب را ندارد. بنابراین، دادسرا در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، هرگز حق استنکاف از تعقیب متهم را ندارد. هم اکنون دادسرای ناحیه ۲۱ در تهران موسوم به (ارشاد)، عهده‌دار تعقیب جرایم منکراتی و مفاسد اجتماعی است. ۵. ۳ - مرحله تحقیق (تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس م. ب..) البته قانون این اجازه را به ضابطان داده است که در مورد جرایم مشهود، عهده‌دار تحقیقات مقدماتی گردند. قانون‌گذار برای جلوگیری از اشاعه فحشا ، تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است (مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی صورت می‌گیرد). به دیگر سخن، پرونده‌های چنین جرایمی بدون نیاز به انجام تحقیقات مقدماتی به وسیله مقامات تحقیق به دادگاه مربوط ارجاع می‌شود. جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از شمول این حکم خارج است؛ مقام تحقیق مکلف است پس از احراز هویت دقیق متهم، اتهام وارد شده را به وی تفهیم کند و پس از آن، دفاع متهم را بشنود و آن‌گاه در صورت نیاز، درباره شیوه ارتکاب جرم، زمان و مکان آن و موارد دیگر، از متهم بازجویی کند. از آن‌جا که متهم این جرم مؤنث است، مقام تحقیق موظف به رعایت موازین شرعی در امر تحقیقات است و باید به گونه‌ای برخورد کند که از مظان اتهام فاصله داشته باشد. به نظر می‌رسد در مواردی، رسیدگی به جرم بی‌حجابی باید در دادگاه انقلاب صورت پذیرد. جرم رعایت نکردن حجاب شرعی آن‌گاه که زمینه‌ساز اشاعه فحشا در جامعه اسلامی بوده و هتک‌کننده ارزش‌های اسلامی مورد حمایت انقلاب اسلامی باشد، مشمول عنوان (افساد فی‌الارض) خواهد بود. (اهتمام به آراستگی سیمای جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامی) از جمله سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی است که در سال ۱۳۷۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. بنابراین، ظاهر شدن زنان در معابر جامعه اسلامی بدون مراعات حجاب شرعی و استفاده ایشان از لباس‌های خلاف شئون اسلامی و آرایش‌های تحریم شده را باید در تعارض و تقابل با سیاست‌های نظام تلقی کرد. بنابراین، مقامات تحقیق مکلف هستند در مرحله تحقیقات مقدماتی، درباره انگیزه مجرمانه مرتکب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، تحقیقات لازم را انجام دهند تا حسب مورد، پرونده مجرم را به دادسراهای انقلاب بفرستند. برای نمونه، کشف حجاب عمدی که در مقاطعی حتی مؤثرتر از تحریک و تشویق رسانه‌های ضد انقلاب است، اقدامی ضد انقلابی و مفسدانه خواهد بود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهای انقلاب است. پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، دادرس باید بر مبنای گزارش ضابطان و تحقیقات مقدماتی انجام شده در صورتی که مورد وثوق او باشد، وارد رسیدگی ماهوی به اتهام‌های متهم شود. اقرار متهم، گزارش جامع ضابطان دادگستری، شهادت دو شاهد قانونی و علم قاضی، روش‌های اثبات جرم رعایت نکردن حجاب شرعی هستند. به دلیل وجود جنبه حق‌اللهی بزه مورد بحث، محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و حکم محکومیت غیابی نمی‌توان صادر کرد. منبع: ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ · بند ب ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحیه ۲۸/۷/۱۳۸۱ · ماده ۱۸ ق.آ.د.د.ع.ا · بند ج ماده ۸ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ · بند ۳ ماده۱۵ ق.آ.د.د.ع.ا · ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۳۰/۳/۱۳۷۲ · ماده ۱۹ ق.آ.د.د.ع.ا · روزنامه جمهوری اسلامی، ۵/۳/۱۳۶۰، به نقل از: خبر ۳۸۶۱۴ سایت بازتاب · ماده ۱۹ق.آ.د.د.ع.ا · تبصره ماده ۱۵ ق.آ.د.د.ع.ا · ماده ۱۶ ق.آ.د.د.ع.ا · ماده ۳ آیین نامه ستاد حفاظت اجتماعی مصوب ۲۳/۷/۱۳۸۳ رئیس قوه قضاییه · خبرگزاری ایسنا، ۱۱/۱۰/۱۳۸۳، خبر شماره: ۰۳۶۹۹-۸۳۱۰ · بند و ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا · تبصره ماده ۴۳ ق.آ.د.د.ع.ا.ک · ماده ۱۳۰ ق.آ.د.د.ع.ا.ک · بند ۷ سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب جلسه ۴۵۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ · ج۲، ص۲۸۵ · مستنبط از تبصره ۲ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ع.ا.ک · ماده ۲۳۲ آ.د.د.ع.ا.ک · دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۷۲ · تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی · ماده ۲۸۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک · ماده ۲۹۴ آ.د.د.ع.ا.ک · ماده ۲۹۵ آ.د.د.ع.ا.ک · ماده ۲۹۹ آ.د.د.ع.ا.ک