حجب در قانون مدنی

حجب در قانون مدنی نویسندگان: علی حسین مصلحی عراقی منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 64 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق دریافت مقاله تعداد دانلود : ۶۶۱ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۷۲ سال ۱۳۸۵ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1385 شماره 73 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تابستان 1385 شماره 72 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1385 شماره 71 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385 شماره 74 سال ۱۳۸۴ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1384 شماره 67 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 70 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 69 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 68 سال ۱۳۸۳ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1383 شماره 63 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 66 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 65 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 64 سال ۱۳۸۲ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1382 شماره 59 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 62 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 61 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 60 سال ۱۳۸۱ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1381 شماره 57 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 58 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 56 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 55 سال ۱۳۸۰ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 54 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 53 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 52 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 51 سال ۱۳۷۹ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 50 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 49 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 48 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 47 سال ۱۳۷۸ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 46 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 45 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 44 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 43 سال ۱۳۷۷ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 42 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 41 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 40 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 39 سال ۱۳۷۶ (۳) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 38 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 37 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 36 سال ۱۳۷۵ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1375 شماره 35 سال ۱۳۷۴ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1374 شماره 34 سال ۱۳۷۳ (۳) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 33 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 32 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 31 سال ۱۳۷۲ (۲) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 30 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 29 سال ۱۳۷۱ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1371 شماره 28 سال ۱۳۷۰ (۲) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 27 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 26 سال ۱۳۶۹ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1369 شماره 25 سال ۱۳۶۸ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1368 شماره 24 سال ۱۳۶۶ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1366 شماره 23 سال ۱۳۶۰ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1360 شماره 22 سال ۱۳۵۸ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1358 شماره 21 سال ۱۳۵۶ (۲) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 20 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 19 سال ۱۳۵۴ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1354 شماره 18 سال ۱۳۵۲ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 17 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 15 و 16 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 14 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 13 سال ۱۳۵۱ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1351 شماره 12 سال ۱۳۵۰ (۶) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 10 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 9 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 8 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 7 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 6 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 5 سال ۱۳۴۹ (۳) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 4 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 3 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 2 سال ۱۳۴۵ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1345 شماره 1 چکیده همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین متوفی،ومالک ملک متوفی که بعد از تعیین به نام وارث شناخته می شود،استفاده نموده.که این سیستم ارتباطی ممکن است از طریق طبیعی افراد مرتبط بدین گونه نیست که همگی از نظر دوری و نزدیکی در یک درجه قرار گرفته باشند.که این امر باعث خواهد شد که ب. ت. ب. قاعده عقلی ،نزدیکتر دروتر را حاجب گردد.که در فقه و حقوق مدنی تحت عنوان حجب مورد مطالعه قرار گرفته ،این امر را در این مقاله تحت عنوان های حجب حرمانی و حجب نقصانی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم . تبلیغات