حجر (فقه): آثار حجر

کودک قبل از رسیدن به بلوغ و رشد عقلانی (مقابل سفاهت) از تصرف در اموالش (جز آنچه استثنا شده، مانند وصیت ) محجور و ممنوع است؛ لیکن از تصرفات افزایش دهنده دارایی وی همچون تحجیر ، حیازت مباحات و احیای موات ممنوع نیست. دیوانه نیز از تصرف در اموال خود ممنوع و تصرفاتش باطل است. برده و سفیه بدون اذن ولی از تصرف در اموالشان منع می‌شوند و در صورت تصرف تنها با اجازه ولی، تصرفاتشان صحیح خواهد بود. در اینکه زوال حجر سفیه منوط به حکم حاکم شرع است یا نه، اختلاف است. ورشکسته پس از حکم حاکم به حجر وی از تصرف در اموال خود منع می‌شود. در اینکه زوال حجر نیز منوط به حکم حاکم است یا نه، اختلاف است. بنابر قول جمعی از فقها ، انسان در بیماری منجرّ به فوت نمی‌تواند در افزون بر یک سوم از دارایی خود تصرف کند و آن را رایگان به دیگری بدهد. ممنوعیت صغیر و مجنون، علاوه بر معاملات مالی (اعم از عقود و ایقاعات) شامل معاملاتی که ماهیتاً مالی نیستند نیز می‌شود. کودک و مجنون نه‌تنها نمی‌توانند طرف عقد یا ایقاع باشند، بلکه اجرای صیغه معاملات توسط آنان، نافذ نیست. مستند این حکم، برخی آیات قرآن (از جمله آیه ۲۸۲ سوره بقره و ۶ سوره نساء ) و احادیث و اجماع است. البته در برخی منابع فقهی، انجام دادن بعضی معاملات مانند وقف ، قبول هبه و وصیت در امور پسندیده برای کودک نابالغ (ده ساله یا ممیز) مجاز یا قابل تنفیذ به‌شمار رفته است. دامنه محجوریت سفیه (کسی که اموال خود را در راه‌های غیرعقلایی صرف کند) نیز وسیع است و به استناد ادله فقهی (از جمله آیه ۲۷ سوره اسراء ، آیه ۲۸۲ سوره بقره و آیات ۵ و ۶ سوره نساء) و احادیث متعدد، همه تصرفات مالی را دربرمی‌گیرد. بر اثر حجر، تصرف مفلَّس در اموال خود ممنوع می‌گردد، اموالش (جز آنچه که از ضروریات زندگی است) برای ادای دیون فروخته می‌شود و به نسبت طلبِ بستانکاران میان آنان تقسیم می‌شود، عین مالی که از هر طلبکار نزد اوست، به آن طلبکار اختصاص می‌یابد و مفلَّس تا زمان اثبات اِعسار (ناتوانی از پرداخت دیون) محبوس می‌گردد. منبع: جواهر الکلام، ج۲۶، ص۴ · مصباح الفقاهة ج۳، ص۲۶۴ · تحریر الوسیلة ج۲، ص۱۴ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۵۸ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۹۴ · الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۴۱۴ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۶۳-۶۴ · کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۷۱، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹ · المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۲۸۱۲۸۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷ · تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۵، قم ۱۴۱۴ · تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۵، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی‌تا) · کتاب الخلاف، ج۳، ص۲۸۶۲۸۸، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷ · کتاب الخلاف، ج۳، ص۲۶۱، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷ · تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۶۷، قم ۱۴۱۴