حجر (فقه): دامنه حجر

با این‌همه، چون حکمت حجر سفیه، برخلاف حجر مفلَّس، ناتوانی ذاتی او در اداره اموال و حفظ دارایی‌های خویش است، گستره حجر او از مفلّس بسیار بیش‌تر است. مثلا حجر سفیه، برخلاف مفلَّس، شاملِ تعهدات مالی (ذمه) و حتی برخی عقود غیرمالی که آثار مالی دارد (مانند نکاح ) می‌شود. در نتیجه، مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالی (ذمه) برخلاف سفیه، صحیح است. سفیه، هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است و هم از اجازه اعمال، ولی مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود، محجور به‌شمار می‌رود، و ضَمان مفلّس صحیح است، حجر سفیه حتی شامل عبادات مالی او، مانند زکات و خمس ، هم می‌شود. بردگان نیز از محجوران به‌شمار می‌روند. به نظر برخی فقها، برده اصولاً صلاحیت تملک اموال را ندارد، ولی به‌نظر فقهای دیگر، وی واجد چنین حقی است. حجر برده در واقع بدین معناست که صحت یا نفوذ معاملات او منوط به رضایت مالک اوست. فقها در خصوص مرتد مِلّی (کسی که پس از پذیرش اسلام از این دین خارج شود) برآن‌اند که وی از تصرف در اموال خود و نیز معاملات مالی (مانند هبه ، وصیت و عتق ) محجور است و تنها پس از توبه ، اموالش به وی بازگردانده می‌شود. وی علاوه بر آن‌که از وصیت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به‌نظر برخی فقها جایز نیست بیش از یک سوم مال خود را بدون عوض، به‌دیگران انتقالِ قطعی دهد. البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتی است که وی بر اثر آن بیماری فوت کند. دیدگاه فقها درباره اسباب حجر یکسان نیست. مثلاً، برخی ارتداد و شماری دیگر برده بودن را سبب حجر ندانسته و برخی اقسام دیگری برای حجر ذکر کرده‌اند، مانند حجر فاسق ، غائب، مُغَفَّل (ساده لوح، کم اطلاع) و زوجه. از او نقل کرده‌اند که حجر فقط در سه مورد وجود دارد: فتوا دهنده بی‌پروا، پزشک نادان و کرایه‌ دهنده تنگدست؛ منبع: المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۳۶۸، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷ · کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۴۹۸۴۹۹، قم ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ · المستند فی شرح العروة الوثقی: الاجارة، ج۱، ص۵۱ـ۵۲، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵ · تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۹۷، قم ۱۴۱۴ · تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۳۸، قم ۱۴۱۴ · المغنی، ج۴، ص۱۸۶ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۷۷۵۷۸، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹ · حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۳، ص۲۹۲، (بیروت):دار احیاء الکتب العربیة، (بی‌تا) · المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۵۱۲، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۳ · مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۵، ص۵۸ · الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۵۰۱ · کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۱۵۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶