شبیه این تعبیر در کلمات دیگر فقها نیز ذکر شده است. پس قرض نمودن و خریدوفروش او در ذمّه به سلم و نسیه صحیح نیست اگرچه مدت ادای آن مصادف با زمان بلوغش باشد. همچنین نسبت به خودش هم محجور است، پس تزویج او نافذ نیست. و طلاق در کسی که به ده سال نرسیده، بنا بر اقوی و در کسی که به ده سال رسیده است، بنا بر احتیاط (واجب) نافذ نیست. و اگر طلاق داد، باید با احتیاط (به اینکه مجدداً عقد کند یا طلاق دهد) تخلص یابد. و همچنین جایز نیست که خود را اجیر دیگری نماید و در مضاربه نمیتواند عامل باشد و غیر اینها.
البته اگر مباحات را با جمعکردن هیزم و علف چیدن و مانند اینها حیازت کند، با نیّت (مالک شدن) آنها را مالک میشود، بلکه با عملش، در جعاله ، جُعل را مالک میشود اگرچه ولیّ او در آنها (حیازت و جعاله) به او اذن نداده باشد.» و تا وقتیکه بچه به بلوغ و رشد نرسیده است از محجور بودن خارج نمیشود. بهبیاندیگر «در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ کفایت نمیکند، بلکه علاوه بر بلوغ، باید رشد هم پیدا کند و سفاهت نداشته باشد» پس در خروج طفل از محجور بودن هم بلوغ لازم است و هم رشد، با این فرق که «تصرف طفل در چیزهای بزرگ و بااهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمیشود» پس از موارد فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و «با اذن ولی نافذ میشود.»
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱ · تذکرة الفقها، ج۱۴، ص۱۸۵ · مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۸۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، مسالة ۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القوال فی الصغیر، مسالة ۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
