حد (فقه): حدّ زنا

اگر ثابت شود که مرد و زنی از راه غیر مشروع آمیزش کرده‌اند، زناکارند و به یکی از حدود ذیل، محکوم می‌شوند: ۱- اعدام در زنای با محارم (مثل خواهر ، مادر ، عمه و خاله )، زنای به عنف و زنای ذمّی و کافر با زن مسلمان؛ و آیا مادر و دختر و مانند این‌ها از زنا، به شرعی این‌ها ملحق می‌شود؟ در آن تردّد است و احوط (وجوبی) عدم الحاق است. و احوط (وجوبی) عدم الحاق محرم‌های سببی - مانند دختر زن و مادرزن - به محارم نسبی است، ولی اقوی الحاق زن پدر به محارم نسبی می‌باشد؛ پس به‌واسطه زنای با او کشته می‌شود. و ذمّی اگر با زن مسلمانی زنا کند - با موافقت او باشد یا با اکراه او - کشته می‌شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه. و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری می‌باشد، پس اگر مسلمان شود آیا حدّ از او ساقط می‌شود یا نه؟ در آن اشکال است اگرچه عدم سقوط، بعید نیست. و همچنین کسی که با زنی زنا نماید درحالی‌که او را به آن اکراه نموده باشد کشته می‌شود.» آیا در این موارد وجوب حد مشروط به احصان است؟ وهل یجلد الزانی المحکوم بقتله فی الموارد المتقدّمة ثمّ یقتل؛ فیجمع فیها بین الجلد والقتل؟ الاوجه عدم الجمع و ان کان فی النفس تردّد فی بعض الصور.» در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می‌رسد. و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می‌باشند، و آیا زناکاری که حکم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد می‌شود سپس به قتل‌ می‌رسد پس در این موارد جمع بین جلد و قتل می‌شود؟ اوجه عدم جمع است، اگرچه در بعضی از صورت‌ها، در نفس، تردّد است. ۲- رَجْم (سنگسار) در زنای متأهّل؛ با این توضیح که « رجم تنها حد شخص محصن است که با زن بالغه و عاقله‌ای زنا نماید و بر زن محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید - درصورتی‌که هر دو جوان باشند - واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی اقرب ، رجم تنها است. ایشان در بیان موارد دیگری که حد آن رجم تنها است می‌فرماید: «لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة او بالمجنونة، فهل علیه الرجم، ‌ام الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لا یبعد ثبوت الرجم علیه. ولو زنی المجنون بالعاقلة البالغة مع کونها مطاوعة، فعلیها الحدّ کاملة من رجم او جلد، ولیس علی المجنون حدّ علی الاقوی.» اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست. و اگر مرد دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید درصورتی‌که زن هم موافق باشد حدّ کامل - از رجم یا جلد - بر زن واجب است و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست. ۳- جَلْد (صد ضربه شلاق ) در زنای غیر متأهل ؛ به بیان دیگر قسم سوم حد زنا «جلد تنها است؛ و جلد بر مرد زانی که محصن نیست درصورتی‌که مالک نشده باشد یعنی تزویج نکرده باشد و بر زن عاقل و بالغ درصورتی‌که بچه‌ای با او زنا کند؛ چه زن محصنه باشد یا نباشد و بر زنی که محصنه نیست درصورتی‌که زنا کند، ثابت م. ب..» ۴- جلد و رجم با هم در زنای متأهّل کهن سال؛ به‌عبارت‌دیگر، جلد و رجم با هم؛ و آن دو، حدّ پیرمرد و پیرزن م. ب. درصورتی‌که هر دو محصن باشند، پس اول جلد می‌شوند سپس رجم می‌گردند. ۵- جَلْد، تراشیدن سر و تبعید (به مدت یک سال ) در زنای بکر (: مردی که با زنی عقد بسته ولی عروسی نکرده)؛ منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۲-۴۶۴