Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعه موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان) (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #مقاله #حقوق #شورای_اسلامی #آرشیو #صلاحیت #نشریه_علمی #منبع #پیش‌بینی #قانون_اساسی #جمهوری #قوانین #تأیید_شورای_نگهبان #پژوهش #تفسیر #قانون‌گذاری #تبلیغات #استقلال #علمی #فقه #تخصصی #ولی

حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعه موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: فردین مرادخانی ابراهیم صباغی ولاشانی منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار 1401 شماره 26 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/law.2021.46318.2917 شماره صفحات: ۲۱۵ - ۲۳۵ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۰۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۰ سال ۱۴۰۴ (۳) - مطالعات حقوقی معاصر سال 16 پاییز 1404 شماره 40 - مطالعات حقوقی معاصر سال 16 تابستان 1404 شماره 39 - مطالعات حقوقی معاصر سال 16 بهار 1404 شماره 38 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 زمستان 1403 شماره 37 - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 پاییز 1403 شماره 36 - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 تابستان 1403 شماره 35 - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 بهار 1403 شماره 34 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 زمستان 1402 شماره 33 - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 پاییز 1402 شماره 32 - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 تابستان 1402 شماره 31 - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 بهار 1402 شماره 30 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 29 - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز 1401 شماره 28 - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 27 - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار 1401 شماره 26 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 25 - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 24 - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 23 - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار 1400 شماره 22 سال ۱۳۹۹ (۲) - مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 21 - مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 20 سال ۱۳۹۸ (۲) - مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 19 - فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 18 سال ۱۳۹۷ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1397 شماره 17 - فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1397 شماره 16 سال ۱۳۹۶ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1396 شماره 15 - فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1396 شماره 14 سال ۱۳۹۵ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1395 شماره 13 - فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 12 سال ۱۳۹۴ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 11 - فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1394 شماره 10 سال ۱۳۹۳ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1393 شماره 9 - فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1393 شماره 8 سال ۱۳۹۲ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1392 شماره 7 - فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1392 شماره 6 سال ۱۳۹۱ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1391 شماره 5 - فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4 سال ۱۳۹۰ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 3 - فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 2 سال ۱۳۸۹ (۱) - فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 1 چکیده شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای اساسی، مانند هر نهاد دیگری، باید دارای استقلال کافی برای انجام وظایف مهم خود باشد؛ ولی حدود این استقلال باید قانونی بوده، از سوی مرجع صالح پیش بینی شده باشد. یکی از وجوه استقلال شورای نگهبان، تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی این نهاد است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشده است کدام نهاد این مقررات را برای شورای نگهبان تصویب کند. ب. ت. ب. این خلأ، در اوایلِ تشکیل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون در این حوزه ها نمود که همگی این قوانین به تأیید شورای نگهبان رسید، ولی شورای نگهبان در سال های بعد از نظریات پیشین خود عدول نموده و در نهایت، در تاریخ 19 تیر 1386 با صدور نظریه تفسیری شماره 21934/30/86 و به استناد اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی، صلاحیت تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی را به این نهاد اختصاص داده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی امکان مقررات گذاری شورای نگهبان برای خودش در حوزه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی می پردازد. یافته این پژوهش آن است که ب. ت. ب. سکوت قانون اساسی در مورد مقررات گذاری شورای نگهبان و عدم ارتباط این تفسیر با اصول یادشده، صلاحیت عام قانون گذاری مجلس شورای اسلامی همچون روال گذشته در این حوزه حاکم است. همچنین پیشنهاد می شود به طور صریح تصویب مقررات داخلی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی واگذار گردد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین