حدود جرم در قاعده‌ قبح عقاب بلا بیان (قواعد فقه): تبیین حدود اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل قانونی بودن جرم و مجازات پایه و اساس حقوق کیفری است که شامل کلیه‌ی مراحل تحقیق، تعقیب ، محاکمه و اجرای حکم نیز می‌شود. به تعبیر دیگر، حقوق جزا از شاخه‌های قانونی حقوق است. در نتیجه، سایر منابع حقوق از جمله عرف ، عادت و دکترین کمتر در آن کاربرد دارد؛ خصوصا در تعیین عناوین مجرمانه و مجازات تنها قانون نقش ایفا می‌کند. منظور از قانون، مقررات لازم الاجرایی است که وضع آن مستلزم رعایت تشریفات خاص و مرجع وضع آن قوه‌ی قانون‌گذاری است. لذا در اصل قانونی بودن جرم و مجازات معنای مضیق مذکور از قانون مورد نظر است. ۲. ۱ - جایگاه اصل در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سیستم قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ، مرجع وضع قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است که طبق اصل ۴ قانون اساسی، بر اساس احکام اسلامی قوانین موضوعه را تدوین می‌کند. مکانیزم تطبیق مصوبات مجلس قانون‌گذاری با مقررات شرعی و قانون اساسی بر اساس اصل ۹۴ و ۹۵ بر عهده شورای نگهبان است. همچنین قوانین عادی ممکن است بر اساس اصل ۸۵ توسط کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی یا از طریق‌اعمال اصل ۵۹ به تصویب برسد. در هر حال، قانون اساسی مادر سایر قوانین محسوب می‌شود؛ به طوری که مصوبات مجلس شورای اسلامی ، حتی مصوبات قوه مجریه نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی باشد. همچنین قضات دادگاه‌ها نیز بر اساس اصل ۱۷۰ مکلف‌اند از اجرای مصوبات قوه مجریه که مخالف قانون اساسی یا عادی بوده یا خارج از محدوده‌ی اختیارات آن قوه باشد خودداری کنند. منظور از «جرم» رفتاری است که مخلّ نظم عمومی بوده، از طرف قوه قانون‌گذاری ارتکاب آن منع شده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجازات نیز کلیه ضمانت‌های اجرایی کیفری دنیوی است که مقنن برای مرتکبین جرایم، تعیین و اعلام کرده است و شامل کیفر به معنای خاص و اقدامات تامینی و تربیتی است. ب. ت. ب. توضیح بالا، منظور از اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که تعیین عناوین مجرمانه و میزان مجازات برای آن، بر عهدۀ قوه مقننه است که باید قبل از ارتکاب جرم صورت گیرد؛ یعنی هیچ فردی بر اساس مقرراتی که نسبت به ارتکاب عملش مؤخر است مجرم تلقی نشده و مجازات نمی‌شود. حق تعیین حد فاصل بین رفتار مشروع و نامشروع بر عهده قانونگذار است و قاضی کیفری، بدون وجود قانون لازم الاجرا، نمی‌تواند عملی را جرم تلقی کرده، مرتکب آن را مجازات کند. حتی مقنن نیز حق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول عنوان مجرمانه‌ای که در قانون جدید مطرح شده، قرار دهد. انجام هر رفتاری توسط افراد مباح است و جرم تلقی نمی‌شود؛ هر چند که خلاف اخلاق یا مضر به مصالح عمومی و مخلّ نظم باشد؛ مگر اینکه قانون انجام آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در صورت نبود نص قانونی یا سکوت و یا نقص قانون، قاضی کیفری مکلف به صدور حکم برائت است. ۲. ۲ - آثار و کارکردهای اصل این اصل به موازات تحول جوامع و رشد فکری بشر، دامنه گسترده‌تری پیدا کرد؛ به طوری که تمامی مباحث حقوق جزا، از جمله مراحل مختلف دادرسی را نیز شامل شد و قانون‌گذاران جهان متمدن را وادار کرد که آن را به طور صریح در قوانین اساسی پیش‌بینی کنند. این تحول از لحاظ نظری از یک سو موجب حفظ حقوق افراد در مقابل اختیارات مطلقه حکومت‌ها شد و از سوی دیگر، موجب محدود شدن اختیارات حکام و قضات‌ در چارچوب اصول مشخص قانونی شد. بدین ترتیب، باعث شد افراد بتوانند با توسل به این اصل، حقوق و آزادی‌های اساسی خود را پاسداری کرده، بدون جهت و بر اساس سلیقه‌های شخصی قضات مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگیرند. پاز لحاظ عملی نیز موجب تضمین نظم عمومی شد و افراد جامعه با اطلاع از ممنوعیت‌های قانونی، رفتار خود را کنترل می‌کنند و لزوما هنگام انجام آن، به تحقیق و تفحص می‌پردازند که از این نظر نوعی ارعاب عمومی حاصل شده است. ۲. ۳ - تکالیف ناشی از اصل ورود این اصل به قوانین اساسی کشورها نه تنها قضات را مکلف کرد که در موارد فقدان، سکوت و نقص قانون، حکم برائت صادر کنند، بلکه قانون‌گذاران عادی را هم مکلف به رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی افراد جامعه نمود. بر این اساس بر مقنن فرض است که لیست جرایم و مجازات آنها را تعیین کرده، به مردم اعلام کنند تا آحاد جامعه در انجام اعمال خود، موانع قانونی را مورد توجه قرار دهند. به این صورت، مجازات افرادی که از نظر مقنن اطلاع پیدا کرده ولی مرتکب اعمال ممنوعه می‌شوند نه تنها قبیح نیست بلکه موجّه و عقلایی است. زمانی یک عمل قبیح است که یک جامعه‌ی متشکل که دارای تشکیلات حکومتی است، بدون اعلام قبلی، اعمال افراد را جرم دانسته، مرتکب آن را مجازات کند؛ نه آنگاه که ممنوعیت‌های مورد نظر خود را اعلام کرده، پس از آن متخلف را مجازات کند.