Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حدود صلاحیت قانونی شورای عالی امنیت ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی نویسندگان: حسین باقری زرین قبایی منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 تابستان 1400 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/lth.2021.248308 شماره صفحات: ۱۰ - ۴۰ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۹۶ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۳ سال ۱۴۰۲ (۲) - اندیشه حقوقی معاصر دوره 4 زمستان 1402 شماره 4 - اندیشه حقوقی معاصر دوره 4 پاییز 1402 شماره 3 سال ۱۴۰۱ (۴) - اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 زمستان 1401 شماره 4 - اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 پاییز 1401 شماره 3 - اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 تابستان 1401 شماره 2 - اندیشه حقوقی معاصر دوره 3 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 زمستان 1400 شماره 3 - اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 پاییز 1400 شماره 3 - اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 تابستان 1400 شماره 2 - اندیشه حقوقی معاصر دوره 2 بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۳) - اندیشه حقوقی دوره اول زمستان 1399 شماره 3 - اندیشه حقوقی دوره اول پاییز 1399 شماره 2 - اندیشه حقوقی دوره اول تابستان 1399 شماره 1 چکیده امروزه امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، به نحوی که اثر بهره مندی از قدرت اقتصادی، هم تراز با قدرت نظامی است و حتی تجهیز و افزایش قدرت نظامی نیز مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است. بنابراین توجهی ویژه به مقوله امنیت اقتصادی لازم است و این نوع از امنیت، خود، در دو سطح عادی و ملی قابل طرح است و سطح ملی آن با مقوله امنیت ملی مرتبط است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب مقام رهبری (ب. ت. ب. دارا بودنِ جایگاه ولایت مطلقه امر و سایر وظایف و اختیارات قانونی مقرر) و شورای عالی امنیت ملی (به عنوان بالاترین مرجع جمعیِ اتخاذ تصمیم در این زمینه) مهم ترین ارکان تصمیم ساز و اثرگذار در این رابطه هستند. ب. ت. ب. این موضوع، شناخت حدود صلاحیت های قانونی شورای عالی امنیت ملی در زمینه امنیت اقتصادی، موضوع این تحقیق قرار می گیرد. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر اشاره به وجود برخی از ابهامات و چالش ها در تشخیص حدود صلاحیت ها، بیان گرِ جایگاه ویژه شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم های مربوط به امنیت اقتصادی، از دیدگاه امنیت ملی است و هرچند این شورا امکان نقض یا متوقف کردنِ اصولِ اقتصادیِ مندرج در قانون اساسی را ندارد، لیکن مصوبات آن بالاتر از قوانین عادی محسوب می شوند و مجلس شورای اسلامی امکان نقض، اصلاح یا متوقف کردنِ مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین