دکترین
حدود مأموریت کارشناس دیگر در قرار تکمیل کارشناسی؛ مرز میان تکمیل نظریه و کارشناسی مستقل
حدود مأموریت کارشناس دیگر در قرار تکمیل کارشناسی؛ مرز میان تکمیل نظریه و کارشناسی مستقل
بختیار سید نظامی
کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
یکی از وضعیتهایی که در فرآیند کارشناسی قضایی ممکن است پیش آید، این است که نظریه کارشناسی ارائه شده، اما دادگاه آن را برای اتخاذ تصمیم کافی نداند و آن را نیازمند توضیح، رفع ابهام یا تکمیل تحقیقات تشخیص دهد.
مطابق ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی:
«در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.»
مطابق ترتیب مقرر در این ماده، در صورت نیاز به توضیح یا تکمیل تحقیقات، ابتدا از کارشناس ارائهکننده نظریه توضیح خواسته میشود؛ زیرا وی نسبت به مبانی، روش بررسی و مستندات نظریه خود آگاهی مستقیم دارد.
پس از اخذ توضیحات، چنانچه دادگاه همچنان کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، مطابق قسمت پایانی ماده ۲۶۳، قرار تکمیل کارشناسی صادر میکند و این امر را میتواند به همان کارشناس یا کارشناس دیگری محول نماید.
با این حال، ممکن است در عمل، علیرغم اقدامات قانونی دادگاه، امکان اخذ توضیح از کارشناس نخست فراهم نشود؛ برای مثال، دسترسی به وی ممکن نباشد یا شرایطی ایجاد شود که ادامه مسیر اخذ توضیح عملاً متعذر گردد.
در این وضعیت، این پرسش مطرح میشود که آیا دادگاه میتواند برای جلوگیری از توقف رسیدگی، موضوع تکمیل را به کارشناس دیگری واگذار کند؟
به نظر میرسد با توجه به هدف ماده ۲۶۳ و ضرورت استمرار رسیدگی، در صورت تعذر واقعی اخذ توضیح از کارشناس نخست، ارجاع موضوع به کارشناس دیگر برای تکمیل بررسیها قابل تصور است؛ زیرا هدف از تکمیل کارشناسی، رفع نقص نظریه و فراهم کردن امکان اظهارنظر قضایی است، نه وابسته کردن رسیدگی به شخص کارشناس.
اما مسئله اصلی پس از این مرحله مطرح میشود:
حدود اختیار کارشناس دیگر در اجرای قرار تکمیل چیست؟
ارجاع موضوع به کارشناس دیگر، به معنای اعطای اختیار نامحدود برای انجام هر نوع بررسی نیست. قرار کارشناسی و قرار تکمیل کارشناسی، تصمیم قضایی است و حدود مأموریت کارشناس را دادگاه تعیین میکند. کارشناس، مجری قرار است و اختیار توسعه مأموریت خود خارج از حدود تعیینشده را ندارد.
بنابراین، اگر قرار دادگاه صرفاً ناظر بر تکمیل نظریه موجود باشد، کارشناس دوم نمیتواند بدون تصریح دادگاه، مأموریت خود را به انجام یک کارشناسی مستقل و کامل از ابتدا تبدیل کند؛ زیرا چنین اقدامی در واقع تبدیل مأموریت «تکمیل نظریه» به «انجام کارشناسی مستقل» خواهد بود.
البته انجام برخی بررسیهای تکمیلی مانند مطالعه اسناد، بازدید، انجام محاسبات یا اقدامات فنی جدید، هرگاه برای رفع نقص نظریه ضروری باشد، میتواند در حدود قرار تکمیل قرار گیرد. آنچه خارج از اختیار کارشناس است، ارائه نظریهای مستقل و جایگزین به جای نظریه قبلی، بدون آن است که چنین مأموریتی از سوی دادگاه تعیین شده باشد.
در صورتی که کارشناس دوم تشخیص دهد رفع نقص موجود بدون بررسی کامل موضوع امکانپذیر نیست، باید این موضوع را به دادگاه اعلام و درخواست تعیین تکلیف نماید.
دادگاه در این وضعیت میتواند حسب مورد:
▫ حدود مأموریت تکمیلی را روشنتر تعیین کند؛
▫ قرار کارشناسی جدید صادر نماید؛
▫ یا انجام بررسی کامل موضوع را صراحتاً به کارشناس واگذار کند.
▪جمعبندی
ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا سازوکار اخذ توضیح از کارشناس را پیشبینی کرده و سپس در صورت باقی بودن نقص، امکان صدور قرار تکمیل و ارجاع آن به همان کارشناس یا کارشناس دیگر را مقرر داشته است.
در فرضی که اخذ توضیح از کارشناس نخست عملاً امکانپذیر نباشد، ارجاع موضوع به کارشناس دیگر، در صورت تشخیص دادگاه، ناظر به رفع نقص و تکمیل مأموریت کارشناسی است، نه اعطای اختیار مستقل برای جایگزین کردن یک نظریه جدید به جای نظریه سابق.
مرز میان تکمیل کارشناسی و انجام کارشناسی مستقل را مفاد قرار دادگاه تعیین میکند؛ زیرا تعیین حدود مأموریت کارشناسی از صلاحیت مرجع قضایی است و کارشناس صرفاً در همان چارچوب اقدام و اظهارنظر مینماید.
پیشنهاد جهت مطالعه
توضیح درباره ماهیت ارجاع در چارچوب ماده ۲۶۳ آیین دادرسی مدنی و تفاوت آن با پذیرش اعتراض به نظر کارشناس
Add a comment
7
2
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
