حدود: نکته

و منصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، و من قبله للائمّة المعصومین (علیهم السلام)، و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی.» قضاوت ، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می‌آید. و منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال ، برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و از طرف او برای ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و از طرف آنان برای فقیه جامع‌شرایطی که شرایطش می‌آید، ثابت است. و حاکم در عصر غیبت نه تنها مجاز است که بر اساس بینه و اقرار حکم نموده و اقامه حد نماید بلکه حق دارد که د. ح. الله و حق الناس ، به علم خویش حکم نماید، و بر همین دلالت دارد این مطلب که در تحریرالوسیله آمده است: «للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوق‌اللَّه و حقوق‌الناس، فیجب علیه اقامة حدود‌اللَّه تعالی‌ لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الاقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة احد، و امّا حقوق‌الناس فتقف اقامتها علی المطالبة حدّاً کان او تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.» یعنی حاکم‌ حق دارد در حقوق‌ اللَّه و حقوق‌ الناس، به علم خود‌ حکم نماید؛ پس زانی را حدّ می‌زند همان‌طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچ‌کس، متوقف نمی‌باشد. و اما حقوق‌ الناس پس اقامه آن‌ها، بر مطالبه توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: ۱. حبس ‌، نفی بلد ، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟ مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم م. ب..» و در پاسخ به این‌که «۲. منبع: ج۱، ص۸۱۰، قم ۱۴۱۰ · ج۵، ص۴۱۱ـ۴۱۲، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵ · ج۱۷، ص۴۰۲، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸ · ج۲، ص۲۴۲، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰۱۴۲۱، ۱۳۹۰۰ · «بی‌حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد»، دادرسی، ش۳۰ (بهمن و اسفند ۱۳۸۰) · ج۱۶، جزء۲۸، ص۱۳۴، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۳، کتاب القضاء · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الاول:فی حد الزنا، القول:فی اللواحق، مسالة ۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳-۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰