دکترین
حدود: همجنسگرایی
قانون مجازات اسلامی برای همجنسگرایی انسان مذکر و مؤنث از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین نموده‌است، البته این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.
منبع: ماده 237 قانون مجازات اسلامی
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 15
-
رأی
هم‌استناد
استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 دارد و می بایست مجازات اخف اع
-
رأی
هم‌استناد
مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص اعدام یا قصاص
مواد 237 ، 294 ، 297 و 304 و 313 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد
ماده 237 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
همجنسگرایی با طفل
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد
ماده 237 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص اعدام یا قصاص
مواد 237، 294، 297 و 304 و 313 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
همجنسگرایی با طفل
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده چهار قانون حمایت از خانواده و
-
رأی
هم‌استناد
استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می بایست مجازات اخف اعما
-
رأی
هم‌استناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت بند ب ماده 237
-
رأی
هم‌استناد
رأی: #دادنامه_دیوان_عالى_کشور_کیفرى (1393/02/27)
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می بایست مجازات اخف اعما
-
رأی
هم‌استناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 237 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس ع
-
رأی
هم‌استناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 237 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس ع
-
رأی
هم‌استناد
قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از 18 سال
به استناد بند (ب) از ماده 206 ، 207 ، 219 بند دوم ماده 231 و مواد 237 و 265 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نام برده را صادر نموده است که پس از
-
رأی
هم‌استناد
قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از ۱۸ سال
به استناد بند (ب) از ماده 206، 207، 219 بند دوم ماده 231 و مواد 237 و 265 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نامبرده را صادر نموده است که پس از
-
رأی
هم‌استناد
مرجع رسیدگی به ایجاد اختلال در سامانه های سازمان های دولتی به قصد مختل نمودن امنیت داخلی
به استناد بندهای ب و پلاک ماده 237 و 238 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات ( قانون ایین دادرسی کیفری صحیح ا
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/08
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1403/694 مورخ 1403/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مجازات اسلامی و یا تبصره آن باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 237 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد 102 و
نشست‌های قضایی 2
-
نشست قضایی
هم‌استناد
عنوان مجرمانه کشف عورت و اجبار به لمس عورتین
مواد 237، 608، 637 و 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشند و تشخیص دقیق آن ها به عهده قا
-
نشست قضایی
هم‌استناد
ملاک صدور قرار نگهداری موقت در جرایم ارتکابی توسط نوجوان
مواد 237 و 238 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 237 — قانون مجازات اسلامی
ماده 237 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.