نشست قضایی
عنوان مجرمانه کشف عورت و اجبار به لمس عورتین
عنوان مجرمانه کشف عورت و اجبار به لمس عورتین
خ. م.:
صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1397/03/09 در استان همدان به بررسی جرایم مرتبط با کشف عورت و اجبار به لمس عورتین پرداخته است. پرسش مطرح شده این است که آیا اقداماتی نظیر قرار دادن آلت تناسلی در دهان دیگری، اجبار به لمس بدن یا نمایان شدن عورت در معابر، تحت چه عناوینی از جرایم قرار میگیرند و آیا میتوان آنها را به عناوین توهین، منافی عفت یا عمل محرمات طبقهبندی کرد. هیات عالی در این خصوص بیان کرده است که این موارد بسته به شرایط خاص ممکن است مصداق جرایم مندرج در مواد 237، 608، 637 و 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشند و تشخیص دقیق آنها به عهده قاضی است. همچنین، نظر اتفاقی به این نکته اشاره کرده است که افعال مذکور به خودی خود جرم محسوب نمیشوند مگر آنکه به عناوین قانونی مشخصی نسبت داده شوند و بر علنی بودن فعل حرام نیز تاکید شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/09
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر بهار
موضوع
عنوان مجرمانه کشف عورت و اجبار به لمس عورتین
پرسش
اگر کسی آلت خویش را دردهان دیگری قرار دهد و یا دیگری را مجبور به لمس بدن خویش بنماید و یا اینکه عورت خویش را در خیابان یا در مقابل شخصی ظاهر نماید، این شخص مرتکب چه جرمی شده است؟ آیا میتوان تحت عناوین توهین یا منافی عفت یا عمل محرمات قابل انطباق دانست؟
نظر هیئت عالی
موارد ذکر شده در فروض پرسش حسب مورد و شرایط آنها میتوانند از مصادیق جرایم موضوع مواد 237 ،608، 637 و 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا سایر موارد قانونی باشد که تشخیص آنها و تطبیق با قانون با قاضی رسیده کننده است.
نظر اتفاقی
در خصوص فعل حرام میتوان به احادیثی که در آن فعل حرام و جرم آن مجازات تعیین شده است مراجعه نمود. ولی بهصورت کلی افعال گفته شده (همجنسگرایی - دیدزنی به خانه دیگران - سلب آسایش - مزاحمت ملکی - مزاحمت بانوان - حدیث مائز) جرم نمیباشد مگر اینکه تلقی و یا حمل بر عناوین مصرح در قانون شود فعل حرام باید علنی صورت پذیرد.
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 دارد و می بایست مجازات اخف اع
-
رأی
هماستناد
مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص اعدام یا قصاص
مواد 237 ، 294 ، 297 و 304 و 313 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد
ماده 237 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
همجنسگرایی با طفل
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد
ماده 237 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص اعدام یا قصاص
مواد 237، 294، 297 و 304 و 313 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
همجنسگرایی با طفل
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده چهار قانون حمایت از خانواده و
-
رأی
هماستناد
استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می بایست مجازات اخف اعما
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت بند ب ماده 237
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_دیوان_عالى_کشور_کیفرى (1393/02/27)
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می بایست مجازات اخف اعما
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 237 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس ع
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 237 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس ع
-
رأی
هماستناد
قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از 18 سال
به استناد بند (ب) از ماده 206 ، 207 ، 219 بند دوم ماده 231 و مواد 237 و 265 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نام برده را صادر نموده است که پس از
-
رأی
هماستناد
قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از ۱۸ سال
به استناد بند (ب) از ماده 206، 207، 219 بند دوم ماده 231 و مواد 237 و 265 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نامبرده را صادر نموده است که پس از
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به ایجاد اختلال در سامانه های سازمان های دولتی به قصد مختل نمودن امنیت داخلی
به استناد بندهای ب و پلاک ماده 237 و 238 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات ( قانون ایین دادرسی کیفری صحیح ا
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/08
ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/694 مورخ 1403/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مجازات اسلامی و یا تبصره آن باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 237 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته شده است و مطابق مواد 102 و
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک صدور قرار نگهداری موقت در جرایم ارتکابی توسط نوجوان
مواد 237 و 238 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 237 — قانون مجازات اسلامی
مواد 237، 608، 637 و 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشند و تشخیص دقیق آن ها به عهده قا
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
حدود: همجنسگرایی
ماده 237 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
