دکترین
حدود و شرایط تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل چالش های حقوقی) (مقاله علمی وزارت علوم)
حدود و شرایط تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل چالش های حقوقی) (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: محمدوزین کریمیان
منبع: حقوق اداری سال 10 تابستان 1402 شماره 35
چکیده
تکلیف کارمند اداره به اطاعت از دستور مافوقِ خود، مشروط و دارای حدود است. مهم ترین شرط، این است که دستور، خلاف قانون نباشد و مهم ترین حدّ این است که دستور، خارج از امور اداری نباشد. در زمینه این شرایط و حدود، مسائلی حقوقی قابل طرح است. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل قوانین کشورمان در خصوص تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق و ارائه پیشنهاد برای حل مسائل ناشی از جنبه های ابهام آلود این ماده ها است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی و تجویزی است. چالش های حقوقی ماده های حاکم بر تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و اجمالاً، این نتایج حاصل شده است که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، 1396 از نظر شمول موضوعی و در بعضی از عبارت ها، دارای ابهام است و نسبت این ماده و ماده 91 قانون محاسبات کشور، 1386 با ماده 159 قانون مجازات اسلامی، کتاب اول-کلیات، 1392 و با بعضی از مواد قانونی دیگرِ مرتبط با موضوع، دارای ابهاماتی است و سر انجام، پیشنهاد شده است که با وضع قانون، این ابهام ها رفع شود.
Limits and Conditions of Duty of Obeying in Administrative Organizations in Islamic Republic of Iran (Analyzing the Legal Challenges)
The duty of the member of the administrative organization is obeying the order of his or her managers. This duty is conditioned and limited. The most important condition is based on this rule that the order must not be in contrast with the law, and the most important limit is this rule that the order must be within the limits of administrative affairs. There are some legal problems about these conditions and limits. The subject of this research is analyzing the articles of the laws of our country about the duty of the employee for obeying the order of his or her boss, and the object of the research is proposing some ways for solving the problems of ambiguity of these articles. This research, according to the object is applied and according to the subject is descriptive-analytic and prescriptive. Information collecting is based on the library method. Analyzing the information is based on the modern legal logic. In this direction, based on the fact that the order not accorded with the law, may be an order to commit a behavior against the disciplinary standards or to commit a crime, these states will be analyzed too, and based on the laws of our country, the duty of the employee will be reviewed. Potential actual problems will be discovered, and finally, a solution is proposed on the base of the results.
employee of an administrative organization, hierarchy, administrative affairs, law, ethics, science, technology.
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولت
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1049 مورخ 1393/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: «
-
رأی
هماستناد
حیطه صلاحیت دیوان در اثبات مسئولیت دولت جهت جبران خسارت
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حیطه صلاحیت دیوان در اثبات مسئولیت دولت جهت جبران خسارت
مواد 96و90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی
مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان در مسئولیت مدنی دولت
مواد 96و90 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
­­شماره دادنامه: 140431390000956364
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اصلاحیه ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
ضابطه مسئولیت مأمور
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر «
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در راستای تخریب
قانون مجازات اسلامی و ماده 159
-
رأی
هماستناد
ضابطه مسئولیت مأمور
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر «
-
رأی
هماستناد
مدیرکل محترم حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری کتبا مغایرت تصمیم با قانون را به کمیسیون
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در راستای تخریب
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر شده و طبق ماده 134
-
رأی
هماستناد
توزیع کود شهرستان
بر اساس ماده 159 قانون مجازات اسلامی به اجرای بخشنامه های وزارتی در رابطه با توزیع
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با منع قانونی مواجه است و مرتکب یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/713 مورخ 1399/07/28
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد آمر و مامور به مجازات قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2718 مورخ 1396/11/07
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل کارکنان وظیفه نیز می گردد و در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/713 — 1399/07/28
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد آمر و مامور به مجازات قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/924 — 1399/08/14
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با منع قانونی مواجه است و مرتکب یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2718 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- منظور از نظارت ضابطان بر کارکنان وظیفه (2)- وصف مجرمانه سهل انگاری منجر به فرار متهم و یا مفقودی اوراق ق
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل کارکنان وظیفه نیز میگردد و در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین عنوان مجرمانه و مسئولیت کیفری و اداری شهردار در فرضی که شورای اسلامی شهر مصوب کند یک واحد ساختمان شهردار
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با منع قانونی مواجه است و مرتکب یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/713 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان توقیف اموال در موادی چون دوچرخه سواری بانوان، رانندگی غیر متعارف و سگ گردانی (2)- جرم بودن رفتار مأ
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد آمر و مامور به مجازات قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2778 مورخ 1398/02/28
ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکو
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری تخریب ملک غیر مجاز توسط مامورین شهرداری
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمر (مقام اداری دستور دهنده اعم از
-
نشست قضایی
هماستناد
استناد سرباز وظیفه به امر آمر قانونی (مقام مافوق)
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سازگار نمی باشد و حتی اگر دفاع متهم
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام به حفاری غیرمجاز به دستور دهیاری
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می گردد و گاهی مرتکب رفتار مج
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف غیر قانونی
مطابق ماده 159 قانون مجازات اسلامی رافع مسئولیت کیفری مامور آگاه به قوانین نمی ب
-
نشست قضایی
هماستناد
گزارش خلاف واقع
مغایر را مستوجب برخورد طبق ماده 159 قانون مجازات اسلامی دانسته و موضوع را مصداق ماده 78 قانون مجازات
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 96 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
استناد
از این صفحه
ماده 159 — قانون مجازات اسلامی
ماده 159 قانون مجازات اسلامی
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
حق تمرّد کارمند از منظر اصل قانون مندی و استناد به اصول بنیادین (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
امر غیرقانونی: در قانون
ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
