دکترین
حدیث رفع: مناقشه در اینکه مراد از رفع در مالایعلمون واجب نکردن احتیاط است یا نیست
بنابراین، اگر احتیاط واجب میشد، عدم التزام به این احتیاط، به مثابه یک تکلیف، خود مستلزم عقاب بود. حال، شارع با واجب نکردن احتیاط ، این عقاب را مرتفع کرده است. اما این حکم واقعی، با فرض جهل مکلّفان به آن، از مرتبه انشا فراتر نمیرود و قطعیت (تنجّز) نمییابد؛ بنابراین وجوب احتیاط، به منظور اطمینان از التزام به حکم واقعی، منتفی بوده است و به تبع آن، مؤاخذهای هم در کار نخواهد بود. به عبارت دیگر، «تکلیف نامعلوم»، چه در شبهه حکمی و چه در شبهه موضوعی، از روی امتنان بر امت مسلمان ، از آنان برداشته شده است.(به نظر شیخانصارى وجوب احتیاط برداشته شده است) طبق این بیان، نه مجاز در اِسناد پیش میآید و نه نیازی به در تقدیر گرفتن کلمهای (اضمار) هست، اما درباره دیگر موارد مذکور در حدیث (خطا، فراموشی، اضطرار، اکراه و نیز موضوعات مشتبه العنوان)، بر پایه دلالت اقتضا، باید یا قائل به مجاز در اسناد شد یا کلمهای را در تقدیر گرفت.
این کلمه مقدر، بر حسب مورد، متفاوت است و بهطور کلی عبارت است از هر اثرِ تکلیفی یا وضعیِ بارز یا تمام آثار، با این قید که مصداق امتنان باشد. او ابتدا استدلال کرده که واژه رفع در این حدیث به معنای «دفع» بهکار رفته است، بیآنکه در کلمه و در اِسناد، مجاز روی داده باشد، و مراد از رفع، ممانعت از تأثیرگذاریِ یک مقتضی است در حوزه تشریع . بیان او این است که ادله مثبته احکام ، علیالقاعده شامل همه صورتهای متعلَّق حکم ــ از جمله موارد ناشی از خطا، فراموشی، اکراه، کار فراتر از توان و اضطرار ــ هستند. حال طبق حدیث رفع، احکام شرع درخصوص موارد پنج گانه مذکور واقعاً تخصیص خورده است؛ یعنی با این حدیث ، مقتضیِ تأثیر دفع شده است. به تعبیر دیگر، این حدیث بر ادله احکام حکومت دارد.
منبع: ۴، ص۳۲ـ۳۳، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵ · ص۳۳۹-۳۴۱، قم ۱۴۱۷ · ج۲، ص۲۸۸ـ ۲۸۹، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، (قم) ۱۳۸۰ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
