دکترین
حرفه وکالت دادگستری یک فن است و در رسته صنوف نمی‌گنجد؛ متاسفانه آن را زیر مجموعه وزارت اقتصاد آورده و بعنوان کسب و کار ت
حرفه وکالت دادگستری یک فن است و در رسته صنوف نمی‌گنجد؛ متاسفانه آن را زیر مجموعه وزارت اقتصاد آورده و بعنوان کسب و کار تلقی کردند.اگر وکیلی از لحاظ بنیه علمی ضعیف باشد، نه تنها به قاضی کمک نکرده بلکه در حل معادلات، معضل را مضاعف نیز خواهد کرد و همینطور مسئله اشتغال این قشر سروسامان داده نخواهد شد.
به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان،
دیروز شنبه مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ نشست هم اندیشی و تبادل نظر با دکتر حسن محمدیاری نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره کانون در محل کانون برگزار شد، ابتدا هر یک از حاضرین در جلسه، نکته نظرات خود در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به حوزه وکالت دادگستری را مطرح و مشخصا ارایه پیشنهاد حذف ماده ۴ و بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را از نماینده محترم مجلس درخواست کردند.
در ادامه این نشست مشکلات مربوط به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در سال اول ازجمله تنزل معیار و میزان صلاحیت علمی پذیرفته شدگان آزمون ورودی، حذف ظرفیت پذیرش و افزایش کمیت تعداد وکیل بدون درنظر گرفتن میزان تقاضا و مراجعات شهروندان به وکلای دادگستری،کمبود امکانات موجود در کانون های وکلا و نیز دادگستری در جهت ارائه آموزش بهینه و مطلوب تخصصی جهت نائل شدن پذیرفته‌شدگان به منصب وکالت پایه یک دادگستری در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت و اصلاح این قانون قبل از افزایش چالش‌های مربوط به کیفیت ارائه خدمات حقوقی به شهروندان و نیز روند رسیدگی به پرونده های دادگستری مورد درخواست قرار گرفت.
در ادامه با ابراز گلایه مندی جامعه وکلای دادگستری نسبت به بی‌اعتنایی و تخصصی‌زدایی مجلس در تصویب قانون مربوط به امکان وکالت کلیه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در شرکت‌های خصوصی بدون در نظر گرفتن پروسه‌های آموزش‌های تخصصی و تاثیر آن بر افزایش نرخ وکلای بیکار، روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق و تعارض برخی از مواد و مفاد آن با قوانین موجود و مرتبط با حرفه وکالت دادگستری به ویژه آئین نامه جدیدالتصویب و ابلاغی از ناحیه ریاست قوه قضائیه، مورد اشاره و حذف مواد مربوطه از برنامه هفتم توسعه، مورد درخواست قرار گرفت.
همچنین به تبعات و آسیب‌های ناشی از نقض استقلال کانون وکلای دادگستری در صورت قرار گیری در ذیل کمیته های فرعی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح و نتیجه‌ی از بین بردن و حذف آزمون‌های صلاحیت‌سنجی و تخصصی دوره‌های کارآموزی وکالت، بی‌توجهی به شایسته‌گزینی در حرف تخصصی تبیین شد و در نهایت تغییر رویه و دیدگاه نمایندگان محترم مجلس نسبت به جایگاه کانون وکلای دادگستری بعنوان نهاد تخصصی ارائه کننده خدمات حقوقی به شهروندان مورد مطالبه قرار گرفت.
کانون وکلای هر استان نمایندگان مجلس را دعوت کرده و آنان را توجیه نمایند
دکتر حسن محمدیاری نماینده تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: حرفه وکالت دادگستری یک فن است و در رسته صنوف نمی‌گنجد؛ متاسفانه آن را زیر مجموعه وزارت اقتصاد آورده و بعنوان کسب و کار تلقی کردند.
وی افزود: با نهایت تاسف، تحرکات عامیانه تاثیر خود را روی مجلس گذاشته؛ ما مجموعا ۱۵ نفر حقوقدان در مجلس هستیم که با جو حاکم شده بعنوان اقلیت، کارمان سخت شده است.
این قاضی سابق و وکیل دادگستری تاکید کرد: تجربه ۲۵ ساله‌ی بنده در حوزه قضاوت و وکالت دادگستری نشان داده که اگر وکیلی از لحاظ بنیه علمی ضعیف باشد، نه تنها به قاضی کمک نکرده بلکه در حل معادلات، معضل را مضاعف نیز خواهد کرد و همینطور مسئله اشتغال این قشر سروسامان داده نخواهد شد.
وی در ادامه به نقش کانون‌های وکلا در جلوگیری از اضمحلال نهاد وکالت اشاره کرد و گفت: نیاز است که کانون وکلای هر استان نمایندگان مجلس را دعوت کرده و آنان را توجیه نمایند.
محمدیاری خاطر نشان کرد: نمایندگان باید متوجه شوند که ۷۰ سال کانون وکلا مستقل بوده و به یکباره بیاییم آن را شخم بزنیم و چارچوب‌های بنیادین آن را تغییر دهیم صرفا بخاطر اینکه در جامعه معضل بیکاری داریم، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه در مواردی فساد را هم تشدید میکند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: الان هم با توجه به اینکه موضوع نهاد وکالت بطور ناجوانمردانه به چالش کشیده شده است؛ یعنی برخی آگاهانه و برخی نیز بی اطلاع از این موضوع آمدند به مسئله دامن زدند،
لذا رایزنی هایی در این خصوص با همکاران در مجلس خواهم داشت و همگی می بایست نقش خود را در این مقطع حساس ایفا کنیم.
منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان
#مجلس
#کانون_وکلای_دادگستری_گيلان
#فاستقم_کما_امرت
اگر مقاومت کردید، قله را فتح خواهید کرد
برشی از بیانات اخیر رهبر انقلاب در پایان دیدار مراسم عزاداری اربعین حسینی. 1402/6/16
پرداخت هدیه ۵۰ میلیون تومانی پایان کارشناسی
از صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول ( مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸) کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی
به کارشناسانی که به دلیل کهولت سن، بیماری و یا از کار افتادگی از اول سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت داوطلبانه پروانه خود را تودیع و از کارشناسی استعفا می دهند مشروط به دارا بودن شرایط زیر مبلغ پانصد ( ۵۰۰ میلیون ریال) به صورت هدیه پایان کارشناسی پرداخت می گردد.
دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه کارشناسی و ۷۰ سال سن .
در زمان ارائه درخواست تودیع پروانه و استعفاء از کارشناسی حداقل ۴ سال دارای پروانه معتبر کارشناسی به طور مستمر و منتهی به زمان تقدیم درخواست باشد.
ضمنا کارشناسانی که به علت رای دادگاه انتظامی کانون پروانه آنها ابطال میگردد مشمول دریافت هدیه مذکور نمی باشند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.