حریم: مستند

اما، به نظربرخی فقهای شیعه، حکمت تشریع حریم، دفع ضرر از مالک است. ۷. ۱ - محدوده عرفی آنان به استناد دلایلی (مانند متعارض یا ضعیف بودن برخی احادیث)، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذارده‌اند که به عواملی چون نوع ملک، کاربرد آن، وضع منطقه، نوع مصالح به‌کار رفته در آن، و عرف و عادت محل بستگی دارد. به نظر این گروه از فقها، این‌نظر، برگرفته از مُفاد احادیثی است که اندازه حریم را بر پایه رفع ضرر مشخص کرده و نیز مقتضای جمع عرفی میان احادیث نفی ضرر و احادیثی است که به گونه مطلق احیای زمینهای موات را جایز دانسته‌اند. در واقع، با در نظر گرفتن ویژگیهای خاک در هر مکان، محدوده حریم هر ملکْ معین می‌شود زیرا در برخی مناطق، حفر چاههای آب نزدیک به هم در کاربری آن‌ها تأثیر منفی ندارد. ۷. ۳ - نظر اهل سنت مالکیان و شافعیان نیز، در برخی موارد، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذار کرده‌اند. منبع: ج۶، ص۲۰۸، قم ۱۴۱۲۱۴۲۰ · ج۱، ص۵۲، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴ش · ج۱۲، ص۴۰۹، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹ · ج۵، ص۵۶۷ـ۵۶۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴