حساسیت قانونگذار نسبت به اموال غیر منقول از مقررات موجد حق به

حساسیت قانونگذار نسبت به اموال غیر منقول از مقررات موجد حق به مقررات تضمین کننده حق سرایت یافته و در هر سه قلمرو صلاحیت ملی صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه های ایرانی بازتاب یافته است. به گونه ای که؛ رسیدگی به مناقشه ها پیرامون اموال غیر منقول و حقوق مربوط به آن مانند: حق ارتفاق حق انتفاع، دعاوی سه گانه رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، در صلاحیت انحصاری دادگاه محل وقوع مال قرار گرفته است (ماده ۱۲ ق.آ.د.م گذشته از آن ب. ت. ب. عبارت بند ۷ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م که مقرر میدارد: «حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد، بمنظور شناسایی و اجرای حکم خارجی، افزون بر این که موضوع آن حکم نباید راجع به حقوق برآمده از مال غیر منقول مستقر در ایران باشد، بلکه به طور کلی، ۱ - تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق.م. «زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است ... حکم راجع به به مال غیر منقول واقع در ایران که از دادگاه های خارجی صادر شده باشد، درخور شناسایی و اجرا نیست. ب. ت. ب. حکم ماده ۱۷۷ ق...م، شرط مقرر در بند ۷ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م در مورد اسناد تنظیم یافته در کشور خارجی دیگر برقرار بوده و یکی از موانع شناسایی اسناد مزبور از سوی مراجع صالح داخلی پیوند موضوع سند با مال غیر منقول مستقر در ایران و حقوق پیرامون آن است.