حسب محتویات پرونده ن

حسب محتویات پرونده ن. ب. ا. ۱ مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی مالکیت مشروع افراد محترم است و در این خصوص مطابق با اسناد رسمی پیوستی مالکیت شکایت بر ملک مورد شکایت محرز است و ۲ نظر بر اینکه مطابق با مفاد نظریه کارشناسی حدود مشخصات سند مالکیت شکایت در طبیعت با اراضی موضوع شکایت تطبیق داده شده است، ۳ نظر بر اینکه عمده و اساس دفاع طرف شکایت بر داشتن حق ارتفاق شرکت برق منطقه ای جهت عبور خطوط برق فشار قوی از فراز املاک اشخاص در خارج از محدوده شهر به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_08151102724">ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران</a> م. ب. در صورتی که به موجب نظریه شماره ۱۳۸۶/۷۱۸ - ۸۶/۱۰/۲۳۸۱۸ شورای نگهبان ناظر برند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که چون حکم یکسانی با <a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_08151102724">ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران</a> مصوب سال ۱۳۴۶ دارد، حق ارتفاق مورد استناد طرف شکایت غیر شرعی اعلام شده است ۴ نظر بر اینکه مطابق آخرین اراده قانونگذار در خصوص خرید و تملک و نحوه جبران خسارت مطابق با قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب عمل میگردد و مطابق با تبصره ۱ ماده ۲ و مواد ۳ و ۴ و ۸ قانون مذکور فرایند خرید تملک و جبران خسارت در آن بیان شده است ه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دیوان صم (۶۹۷۲) عبور خطور فشار قوی ۲۰۰ کیلو ولت و نصب پایه برق مورد تأیید قرار گرفته و در آن نظریه ب. ت. ب. سلب انتفاع بخشی از اراضی و خسارت بایت نصب دکل در ملک شکات و پیامدهای خطرناک حاصل از عدم رعایت فاصله از جریان برق نظیر برق گرفتگی و تأثیر میدان الکتریکی به اعصاب آن نیز سابقاً صادر شده و محاسبات انجام شده خسارات وارد را ۲۱۳/۸۷۳/۳۷۵/۰۰۰ برآورد نموده و نظریه مزبور مصون از اعتراض باقی مانده است. بنابراین ب. ت. ب. شرح و استدلال فوق الذکر، خواسته شکات را موجه و قانونی دانسته فلذا مستند بر تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰ و ماده ۱۱ از قانون دیوان عدالت اداری ضمن احراز وقوع تخلف دستگاه اجرایی حکم به پرداخت خسارت وارده به ملک موضوع شکایت مطابق با نظریه کارشناسی به میزان اعلام شده د. ح. شکات صادر و اعلام می گردد. ... در دومین نمونه در پرونده کلاسه ۱۴۰۲۱۳۹۲۰۰۰۰۶۷۷۳۰۵ آقای م.ک. در خصوص شکایت مطروحه ب. ت. ب. اینکه اولاً از لحاظ شکلی مالکیت شاکی محرز و اصل وقوع حادثه زیان بار ب. ت. ب. دفاعیات ارائه شده از سوی شهرداری و نظریات کارشناسی محرز و مسلم است ثانیاً مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری حوادث که از سوی شهرداری به آن اعتراض شده اما اعتراض موجه تشخیص داده نمیشود و این نظریه با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد علت وقوع حادثه زیان بار عدم استفاده از مصالح مقاوم و مناسب به کار رفته در پوشش دهانه چاه محفوره جذبی موجد حادثه بوده که مقاوم سازی نشده و شهرداری در این قضیه صد درصد مقصر است و تخلف از مقررات که وظایف شهرداری در مقاوم سازی و جلوگیری از بروز حوادث است، به نظر محرز و مسلم است. بنابراین ارکان مسئولیت مدنی شامل ورود ضرر فعل زیانبار و رابطه سببیت میان ضرر و فعل زیان بار وجود دارد و موضوع مشمول تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است در نتیجه به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-331-a_0815110235977">ماده ۳۳۱ قانون مدنی</a> و مواد ۱۰، ۱۱ ، ۵۸ و ۵۹ قانون دیوان عدالت اداری خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۱۳/۴۸۴/۲۰۰ ریال بابت اصل خسارات وارده و کلیه هزینه های دادرسی هزینه تامین دلیل و هزینه های کارشناسی محکوم می نماید. در مورد خسارت ناشی از توقف خودرو چون خودرو شخصی بوده و تاکسی نبوده و دلیلی بر ورود خسارت در این مورد وجود ندارد، مستندا به مواد قانونی اخیر حکم به رد شکایت در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..»