حضور ذی نفع — پس

پس، پیش از فسخ پیمان باید کارفرما به ترتیبات مندرج در بند (و) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان در مورد پرداخت دستمزد کارگران پیمانکار عمل کرده باشد و چنانچه پیمانکار در انجام این تعهد قراردادی کوتاهی و بی مبالاتی از خود بروز دهد، آنگاه کارفرما حق فسخ پیمان را به دست می آورد. بند (و) ماده ۱۷) شرایط عمومی پیمان به گونه ای نگارش یافته که کارفرما به نوعی از پیمانکار مأذون است تا حقوق و دستمزد کارگران وی را در صورت تأخیر، تسویه نماید. این اذن در واقع شرط نتیجه ای است که در نتیجه ی عقد وکالت در بند (و) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان برای کارفرما، منتها به نفع قشر کم در آمد جامعه، اشتراط شده است تعهد به نفع ثالث). از آنجا که وکیل طبق اصول کلی حقوقی، امین موکل خود است، کارفرما باید مفاد بند (و) ماده (۱۷) شرایط عمومی پیمان را به درستی رعایت کند تا در اجرای بند یاد شده خسارتی متوجه پیمانکار نگردد. ماده ۶۶۶ قانون مدنی می گوید: هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد، مسئول خواهد بود. در ادامه ی ماده ی بالا، ماده ۶۶۷ قانون مزبور آمده است: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست، تجاوز نکند، به همین دلیل قانونی، کارفرما مکلف است به هنگام تسویه حساب با کارگران پیمانکار موارد زیر را ب. ت. ب. مفاد رعایت کند: ۱ فقط دستمزد کارگران پیمانکار را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن را به پیمانکار پرداخت کرده، با کارگران تسویه کند. وگرنه پرداخت نشده ولی پیمانکار به موقع دستمزد کارگران خود را در آن ماهها پرداخت کرده، نمی تواند مجدداً پرداخت نماید یا مطالباتی که بین کارگران و پیمانکار مناقشه برانگیز است را نباید تسویه کند. همچنین اگر کارفرما صورت وضعیت های موقت پیمانکار را پرداخت نکرده باشد و در نتیجه او از پرداخت دستمزد کارگران خود عاجز باشد، حق ندارد به نمایندگی از طرف پیمانکار دستمزد کارگران وی را به نحو مقرر در بند و ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان پرداخت کند.