حق ارتفاق

حق ارتفاق ارتفاق در لغت، به معنای تکیه بر آرنج دست و بالش است و در اصطلاح، به معنای حقی است که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد.[۱] ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید،[۲] اما معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید.[۳] [۴][۵] قرارداد حق ارتفاق، باید با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی، تنظیم گردد،[۶] بنابراین قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته عقود معین قرار داد.[۷] ▪ مواد مرتبط ماده ۱۸ قانون مدنی مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی ماده ۶۰۴ قانون مدنی ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک ▪ ماهیت حقوقی حق ارتفاق، حقی عینی به‌شمار می‌آید،[۸] و عقدی لازم است،[۹] و از عقود تشریفاتی نبوده و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی منعقد گردد.[۱۰] عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر مسامحه یا مغابنه باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره‌ای حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب صلح محاباتی یا قراردادی معوض انشاء گردد،[۱۱] به عبارت دیگر قرارداد موجد حق ارتفاق، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد.[۱۲] ▪ اقسام حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.[۱۳] همچنین حق ارتفاق، ممکن است رایگان یا معوض باشد.[۱۴] حق ارتفاق قراردادی معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید،[۱۵][۱۶][۱۷] صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده‌است،[۱۸] مبنای این حکم، قاعده سلطنت است.[۱۹] حق ارتفاق طبیعی ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید.[۲۰] وضع طبیعی ملک ایجاب می‌نماید که زمین پایین‌تر، مجرای فاضلاب زمین بالاتر باشد، عدالت و ذوق سلیم قانونگذار نیز، این وضعیت را محترم شمرده‌است. ماده ۹۵ قانون مدنی، حق ارتفاق طبیعی را مورد توجه قرار داده‌ است.[۲۱] اماره حق ارتفاق تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.[۲۲] تصرفی که دارای سابقه معلومی نیست را می‌توان اماره حق ارتفاق دانست.[۲۳] ▪ در رویه قضایی به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۴/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح سند مالکیت، با درج حق ارتفاق اشکالی ندارد.[۲۴] به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او صورت گرفته باشد؛ قابل رجوع است.[۲۵] به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از مالکیت آنان خارج ننموده ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید.[۲۶] به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، ایجاد حق ارتفاق، نسبت به کوچه بن‌بستی که فاقد مالک شخصی است؛ امکان‌پذیر است.[۲۷] ▪ مصادیق اگر آب ناودان خانه شخصی، از زمان‌های گذشته، در حیاط خانه همسایه می‌ریخته‌است و لازم، جایز یا غاصبانه بودن چنین حقی معلوم نباشد؛ باید حکم به صحت حق ارتفاق مزبور نمود.[۲۸] حق ارتفاق نسبت به چشمه واقع در ملک دیگری چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.[۲۹] اثبات دارا بودن حق ارتفاق، نسبت به عین یا منافع چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با مدعی آن،[۳۰] و متوقف بر ارائه دلیل است.[۳۱] حق المجری به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «حق المجری» گویند.[۳۲] ▪ اذن در ارتفاق اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.[۳۳] ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید. Show comments Ali Khazaei قاعده تبعیت بنا بر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین،[۱] در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است،[۲] به عبارتی حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بناست،[۳] و صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.[۴] در مالیت فضای بالای زمین، و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۵] ▪ مواد مرتبط ماده ۳۸ قانون مدنی ماده ۱۳۰ قانون مدنی ماده ۱۳۱ قانون مدنی ▪ منابع [۱] سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ ۱۱. میزان، ۱۳۸۹. [۲] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. [۳] محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ۱۳۸۸. [۴] ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲۶. میزان، ۱۳۸۹. [۵] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸.